بلاغ يطالب "طنطاوى" بتعيين رئيس جديد للمحاسبات

تقدمت حركة "رقابيون ضد الفساد" ببلاغ لرئيس محكمة القضاء الإدارى ضد كل من المشير محمد حسين طنطاوى رئيس المجلس العسكرى وجودت الملط رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات الحالى ومحمد ونيس مستشار رئيس الجهاز.
وطالبت الحركة خلال البلاغ المقدم بأسماء المحامين "محمود على شومان، سعد حسب الله، محمد جمعة، وطارق إبراهيم" بإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن إصدار قرار بتعيين رئيس جديد للجهاز المركزى للمحاسبات خلفا للمستشار الملط الذى تنتهى مدة رئاسته للجهاز غدا الأحد، بجانب إلغاء تعاقد الملط مع محمد ونيس كمستشار للجهاز.
كما طالبت الحركة القضاء الإدارى بإلزام الجهاز المركزى للمحاسبات بتقديم كل التقارير التى بحوزته وتحتوى على جرائم اعتداء على الأموال العامة أو إهدارها أو تسهيل الاستيلاء عليها، بالإضافة إلى إلزام الجهاز بفحص كافة الجهات والملفات الخاضعة لرقابته التى امتنع أو منع عن فحصها فى عهد مبارك.
وأوضح البلاغ أن امتناع المشير عن تعيين رئيس جديد للجهاز حتى اليوم يعد مخالفا للأعراف، حيث إنه جرى العرف على تعيين من يشغله قبل انتهاء مده الرئيس السابق بمدة كافية وهو ما لم يتم حتى الآن، مضيفا أن المجلس العسكرى سيرتكب مخالفات قانونية إذا سمح للملط بالاستمرار لحين إشعار آخر كما نشرت صحيفة الأهرام يوم 5/10 /2011.
وأكد البلاغ أن المادة (20) من قانون الجهاز المركزى للمحاسبات تنص على أن يصدر بتعيين رئيس الجهاز قرار من رئيس الجمهورية لمدة 4سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدة أخرى مماثلة متضمنا معاملاته المالية ويعامل من حيث المعاش وفقا لهذه المعاملة، ولا يجوز إعفاؤه من منصبه ويكون قبول استقالته بقرار من رئيس الجمهورية وتسرى فى شأن اتهام ومحاكمة رئيس الجهاز القواعد المقررة فى قانون محاكمة الوزراء".
كما سرد البلاغ الاتهامات الموجهة ضد الملط ومنها إخلاله الجسيم بمهام وظيفته كرئيس للجهاز وإساءته استخدام السلطة الممنوحة له وإضراره عمدا بالمصالح العليا للبلاد وبالأموال العامة بمساعدة ونيس، بجانب تسهيله للبعض الاستيلاء على جانب من الأموال العامة وإهدار جانب آخر منها وصرف مبالغ كبيرة منها لبعض العاملين بغير حق، بالإضافة إلى تسهيله الاستيلاء على مساحات شاسعة من أراضى الدولة.
واتهمه البلاغ بإخلاله الجسيم بمهام وواجبات وظيفته وتضليله مجلس الشعب والرأى العام بشأن توريد كميات كبيرة من الأقماح الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمى بأموال الدولة، بجانب توريد مبيدات محظورة دوليا تسبب السرطان للمواطنين، مساعدا بذلك مرتكبى تلك الجرائم في الاستمرار فى جرائمهم لأكثر من 5 سنوات والإفلات من العقاب.
وتضمن البلاغ أيضا ارتكاب الملط مخالفة قانونية من خلال التعاقد مع ونيس للعمل كمستشار له بعد بلوغه سن التقاعد وإسناد مهام تنفيذية له، وهو ما يعد مخالفة لقانون الجهاز المركزى للمحاسبات رقم 144 لسنة 1988 المعدل بالقانون رقم 157لسنة 1998 ولائحته التنفيذية، وقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47لسن 1979 م، ليستمر فى أداء الدور الذى قام به قبل إحالته للتقاعد ويعطل وظيفة من أهم وظائف الجهاز وهى وكيل الجهاز لشئون مكتب رئيس الجهاز.