دعوى بطلان ضد قرار الملط بتعيين "ونيس"

تقدم كل من إبراهيم الشحات رئيس مجموعة مراجعة بالجهاز المركزى للمحاسبات وأحمد عفيفى مراقب بالجهاز بدعوى إلى رئيس مجلس
الدولة بإلغاء قرار جودت الملط رئيس الجهاز رقم 702 لسنة 2011 الخاص بالتعاقد مع محمد ونيس كمستشار لرئيس الجهاز المركزى للمحاسبات.
وذكرت الدعوى أنه بعد إنهاء خدمة محمد ونيس كوكيل للجهاز لشئون مكتب رئيس الجهاز لبلوغه سن 63 عاما، أصدر الملط قرارا رقم 845 لسنة 2010 بتعيين ونيس مستشاراً له لمدة عام اعتباراً من 4/4/2010 على أن يتولى ونيس الإشراف على المكتب الفنى لرئيس الجهاز بمكافأة شهرية تعادل الفرق بين صافى ما كان يتقاضاه من مرتب وبدلات وبين مجموع ما يستحقه من معاش.
وأكدت الدعوى أن التعاقد مع ونيس مخالف لنص المادة (12) من لائحة العاملين بالجهاز والتى تقتصر على إعادة تعيين العاملين بالجهاز بعد بلوغ السن المقرر لترك الخدمة على ثلاث سنوات فقط، حيث إن القرار تضمن التعاقد مع ونيس للسنة الخامسة بعد بلوغ السن المقرر لترك الخدمة.
كما أشارت الدعوى إلى أن هذا القرار يخالف نص المادة الأولى من قرار وزير التنمية الإدارية رقم 24 لسنه 1997 والتى تنص على التعاقد مع ذوى الخبرات والتخصصات النادرة بشرط ألا يتجاوز سن 60 عاما، ويجوز تعيين الخبراء بعد الستين لأداء مهمة محددة لا تتجاوز مدتها عام واحد فقط ولا يجوز له ممارسة سلطات تنفيذية، حيث إن الملط تعاقد مع ونيس لمده أكثر من عام وتكليفه بشغل وظيفة ذات المهام التى كان يمارسها قبل ترك الخدمة وليس مهمة محددة.
وأضافت الدعوى أن أغلب المهام التى تم إسنادها إلى ونيس مهام تنفيذية تتمثل فى إصدار التعليمات لكافة إدارت الجهاز وتكليفها بأعمال، بالإضافة إلى رئاسته لصندوق الخدمات الطبية والرعاية الاجتماعية والذى يتطلب التعاقد مع الأطباء والمستشفيات واعتماد الصرف من ميزانية الصندوق والتوقيع على الشيكات وظل ذلك يخالف لقرار وزير التنمية الإدارية.
وأشارت الدعوى إلى أن الملط تعدى على اختصاصات رئيس الجهاز القادم وفرض ونيس عليه من خلال تعيين ونيس لمدة عام، تنتهى مدة تعاقده فى 1/4/2012 فى حين أن مدة خدمته تنتهى فى منتصف أكتوبر المقبل.