"رقابيون ضد الفساد" تقيم دعوى أمام مجلس الدولة لإلغاء تعاقد مستشار الملط

أقام المحاسب إبراهيم أبو جبل، مؤسس رابطة رقابيون ضد الفساد، والمحاسبان ناصر هلال وأحمد عفيفى دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة لإلغاء قرار رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات رقم 702 لسنة 2011، الخاص بالتعاقد مع محمد ونيس محمد خليل كمستشار لرئيس الجهاز.
وأوضح أبو جبل فى الدعوى رقم 29503 لسنة 65 ق أن قرار رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات بالتجديد للمحاسب محمد ونيس مستشارا لرئيس الجهاز خالف المادة 12 من قانون الجهاز، التى تنص على أنه يمكن تعيين عاملين بمكافأة شاملة فى الوظائف، التى تتطلب خبرات أو كفاءات خاصة، إلا أن توظيف الخبراء يجب أن يكون من ذوى الخبرات والتخصصات النادرة، التى لا تتوافر فى أى من العاملين بالجهة، ولا يجوز أن يسند إلى الخبير أى اختصاصات بإصدار قرارات أو ممارسة سلطات تنفيذية.
وأشار أبو جبل إلى أن مستشار رئيس الجهاز يمارس سلطات واسعة ويوقع الشيكات، ويشكل لجانا لمتابعة تنفيذ أعمال الجهاز فضلا عن رئاسته لصندوق الخدمات الطبية والرعاية الاجتماعية، واعتماد صرف ميزانيته.
وكشف أبو جبل أن مدة خدمة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات سوف تنتهى فى أكتوبر 2011، فى حين أن تعيين المحاسب محمد ونيس مستشارا لرئيس الجهاز ينتهى فى أبريل 2012، بما يفيد تجاوز الاختصاص الزمنى، واعتداء واضح على حق رئيس الجهاز القادم.
وذكر أبو جبل فى الدعوى أن الوظيفة التى تم إسنادها إلى المحاسب المذكور لاتحتاج إلى خبرات أو كفاءات نادرة، بينما هناك أكثر من 18 خبيرا بدرجة وكيل أول وزارة يقومون بنفس المهمة، لافتا إلى أن ونيس يعمل مديرا للمكتب الفنى لرئيس الجهاز منذ 8 سنوات، وشهدت تلك الفترة أكبر عمليات الفساد الممنهج، بعد إخفاق الجهاز فى أداء دوره الرقابى على الوجه الذى خوله له القانون.