الفتوى والتشريع: إخضاع الهيئة القومية للأنفاق للحد الأقصى للأجور

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع ، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ، إلى خضوع رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق، والعاملين بها، لأحكام قانون الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة، برقم 63 لسنة 2014.
قال رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع في فتواه ، إن هيئة الأنفاق تندرج فى عداد الهيئات العامة المخاطبة بأحكام قانون الحد الأقصى للأجور.
كان قد تقدم بالفتوى رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق، لمعرفة مدى خضوع الهيئة والعاملين بها بأحكام قانون الحد الأقصى للدخول.