دعت الجبهة الحرة للتغيير السلمى جموع المصريين للإضراب العام والعصيان المدني بداية من 11 فبراير، ودعتهم إلى رفع العلم المصري على الوجه المقابل إعلانا للحداد والغضب واستمرار الثورة من أجل إنهاء حكم العسكر. واستنكرت سياسات وممارسات حزب الحرية والعدالة الجناح السياسى لجماعة الإخوان المسلمين. وتساءلت "الجبهة " لما يتستر حزب الحرية والعدالة على وجود "جماعات دعوية دينية" غير مشهرة قانونيا تمارس العمل السياسى فى مقرات رسمية مثل "جماعة الإخوان المسلمين" (مكتب إرشاد ومجلس شورى والتنظيم الخاص) . وقال بيان صادر عنها :إننا أصبحنا لانعرف مع من نتحدث هل مع حزب "الحرية والعدالة" وأغلبيته البرلمانية أم مع مكتب إرشاد جماعة الإخوان وتنظيمها الخاص؟، ولأنها فى ذات الوقت تتستر على الآلة القمعية للسلطة العسكرية فى معركتها غير الشريفة ضد "منظمات المجتمع المدنى" المعنية بحقوق الإنسان . وأهابت "الجبهة الحرة" بقناة 25 الفضائية التي تدعى أنها تلتزم الحيدة والمهنية فى أدائها لدرجة أن يقوم "رائد شرطة" بدور المراسل، ويقوم بالتحريض الفج ضد المتظاهرين سلميا، فلم لا تقدم القناة إلى جهات التحقيق ولجان تقصى الحقائق الفيديوهات الخاصة بأحداث ماسبيرو التي راح ضحيتها أكثر من 23 شابا قبطيا دهسا من مدرعات الشرطة العسكرية ورصاصاتها، والتى تدين بشكل مباشر كلا من اللواء حمدى بدين واللواء إسماعيل عتمان. ونظرا لاستمرار مسلسل ذبح المصريين فى محيط وزارة الداخلية وقبلها فى بورسعيد ومجلس الوزراء ومحمد محمود وماسبيرو والتي يتحمل مسؤوليتها جميعا "المجلس العسكري" و"الأجهزة الأمنية"، والتعامل مع التظاهرات والاعتصامات السلمية على أنها عمليات سطو مسلح يتم فيها إباحة قتل المصريين وللأسف بدعوات من الأغلبية البرلمانية لحزب الحرية والعدالة.