إهدار 27.1 مليون جنيه من أموال الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي

رئيس صندوق العاملين بالقطاع الحكومي أنفق 19.3 مليون جنيه على الرعاية الاجتماعية،تسبب مع معاونه في سحب أرض النادي بالقاهرة الجديدة وإهدار 8.8 مليون جنيه.
كشف تقرير قضائي صادر عن النيابة الإدارية النقاب عن قضية فساد داخل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ترتب عليها إهدار 27.1 مليون جنيه بمعرفة رئيس صندوق العاملين بالقطاع الحكومي ووكيل الوزارة للشئون الإدارية.
انتهت النيابة الإدارية في القضية رقم 264 لسنة 59 قضائية عليا إلى إحالة المتهمين للمحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة وإحالة الأوراق إلى النيابة العامة لإعمال شئونها فيما انطوت عليه من جريمة عامة.
أكد تقرير الإتهام، أن المتهمين لم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة ولم يحافظا على ممتلكات وأموال الجهة التي يعملان بها وخالفا القواعد والأحكام المالية المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها مما ترتب عليه المساس بمصلحة مالية للدولة.
كشفت التحقيقات أن "علي .م. ن" ، رئيس صندوق العاملين بالقطاع الحكومي بالهيئة القومية للتأمين الإجتماعي "وكيل أول وزارة" و"أحمد .م. ع" ، رئيس الإدارة المركزية للشئون الإدارية بصندوق العاملين بالقطاع الحكومي "وكيل وزارة" تقاعسا قبل إحالتهما للمعاش عن إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تنفيذ مشروع إنشاء النادي الخاص بالعاملين بالهيئة القومية للتأمين الإجتماعي "الصندوق الحكومي" على الأرض المخصصة لذلك الغرض بمدينة القاهرة الجديدة لمدة عامين حيث لم ينفذا الأعمال المطلوبة خلال المواعيد المحددة وفقاً للعقد المرم مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مما أدى إلى صدور قرار رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة بسحب الأرض والغاء التخصيص الأمر الذي ترتب عليه إهدار مبلغ 8.8 مليون جنيه قيمة الأرض المشتراة والإنشاءات التي تمت عليها.
وتبين أن المتهم الأول منفرداً "علي .م. ن" قام بتمويل وحدة نشاط الرعاية الإجتماعية بصندوق القطاع الحكومي بمبلغ 19.3 مليون جنيه من موازنة الصندوق الحكومي رغم إستقلالية ميزانية الوحدة عن ميزانية الصندوق وبالمخالفة للتأشيرات العامة والمنشور الصادر من وزارة المالية وقانون ربط الموازنة العامة للدولة ولائحته التنفيذية.
قالت النيابة الإدارية، إنه بشأن ما نسب للمتهم الأول "علي. م. ن" بشأن قيامه بتمويل وحدة نشاط الرعاية الإجتماعية بصندوق القطاع الحكومي بمبلغ 19.3 من موازنة الصندوق الحكومي رغم إستقلال ميزانية الوحدة عن ميزانية الصندوق
فأن ذلك ثابت في حقه ثبوتاً يقيناً بما حوته الأوراق وما كشفت عنه التحقيقات وبما شهد به وقرره "خالد .م. ح" ، المراقب بالجهاز المركزي للمحاسبات الأمر الذي يرتب مسئوليته عن ذلك ويشكل في حقه جريمة تأديبية قوامها عدم أدائه العمل المنوط به بدقة وأمانة ومخالفة الأحكام المالية المنصوص عليها والمعمول بها والتي تعد خروجاً على أحكام القانون.
وأضافت النيابة الإدارية، أنه بشأن ما نسب للمتهم الثاني ، "أحمد .م. ع" بشأن عدم إتخاذه الإجراءات اللازمة حيال تنفيذ مشروع النادي على الأرض المخصصة لصندوق العاملين بالقطاع الحكومي بالقاهرة الجديدة بوصفه مدير عام الشئون الهندسية بالصندوق لمدة ثلاثة أعوام مما ترتب عليه سحب الأرض والغاء التخصيص لها مما أدى إلى إهدار 8.8 مليون جنيهاً قيمة الأرض والإنشاءات عليها فإن ذلك ثابت في حقه ثبوتاً يقيناً وفقاً لما جاء بالأوراق وما كشفت عنه التحقيقات وبما شهد به وقرره "خالد. م. ح" ، مراقب الحسابات بالجهاز المركزي للمحاسبات الأمر الذي يرتب مسئوليته عن ذلك ويشكل في حقه جريمة تأديبية قوامها عدم أدائه العمل المنوط به بدقة ومخالفة الأحكام المالية المنصوص عليها والمعمول بها والتي تعد خروجاً على احكام القانون.
وجاء بمذكرة النيابة الإدارية أنه بشأن ما نسب إلى المتهم الأول "علي. م. ن" بشأن قيامه بتمويل وحدة نشاط الرعاية الإجتماعية بمبلغ 19.3 مليون جنيه من موازنة الصندوق الحكومي رغم إستقلال ميزانية الوحدة عن ميزانية الصندوق فأن ذلك ثابت في حقه وفقاً للمستندات وما كشفت عنه التحقيقات وشهادة أحد خبراء جهاز المحاسبات الأمر الذي يؤكد مسئوليته ويشكل في حقه جريمة تأديبية قوامها عدم أدائه العمل المنوط به بدقة ومخالفة الأحكام المالية المنصوص عليها والمعمول بها والتي تعد خروجاً على القانون.
إنتهت التحقيقات إلى إحالة المتهمين للمحكمة التأديبية العليا وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية كما تقرر إحالة أوراق القضية للنيابة العامة للتحقيق في الشق الجنائي للواقعة.