تباينت اراء عدد من الخبراء حول اطلاع الأمن على الرسائل المشفرة على "فيسبوك"، بين مؤيد بضرورتها فى ظل الظروف الصعبة التى تمر بها البلاد فى مكافحة الارهاب، فيما رأى آخرون انه لا يوجد قانون يجبر موقع فيسبوك على كشف رسائل مستخدميه. أثار مقترح النائب احمد رفعت عضو لجنة الاتصالات والتكنولوجيا والمعلومات فى مجلس النواب ، حول إصدار البرلمان فى دور الانعقاد الثالث تشريعا يجبر "فيسبوك" على تمكين أجهزة الأمن من الاطلاع على الرسائل المشفرة للمستخدمين، جدلا واسعا فى الشارع المصري. رحب اللواء ناجى عبد العزيز شهود ، الخبير الامنى والاستراتيجى ، بمقترح اطلاع الامن على الرسائل المشفرة، نظرا للظروف الصعبة التى تمر بها البلاد فى مكافحة الارهاب ، لافتا الى ان ذلك لا يعد انتهاكا لخصوصية الافراد. قال "شهود": "مش هنسيب مصر تنهار عشان خاطر مسميات وشكليات لا ضرورة لها ، لو بيتك بينتهك امنه وبيتسرق هتعمل ايه غير إنك تدافع عنه بكل قوة، دون الالتفات لأي قيود"، مشددا على سرعة الانتهاء من المشروع وموافقة مجلس النواب عليه، مشيرا إلى أن الرسائل المشفرة والمجهولة كثرت فى الاونة الاخيرة ولها علاقة كبيرة لما يحدث من عمليات إرهابية خسيسة. ورفض حافظ ابو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان ، اطلاع الاجهزة الامنية على الرسائل المشفرة لمواقع التواصل الاجتماعى " فيسبوك " ، مؤكدا انه لا يحتاج الى قانون فى الوقت الحالى نظرا لان الدولة فى حالة طوارئ وان العمل بقانون الطوارئ يوقف العمل باى قوانين اخرى ، معللا رفضه انه لا يوجد قانون يجبر موقع التواصل على كشف رسائل مستخدميه لانه لا توجد سلطة على تلك الشركات ترغمها على شيء. واضاف ابو سعدة ، ان مراقبة الرسائل تكون من القضاء وفى حالات استثنائية معينة، لان الاطلاع على الرسائل المشفرة للمستخدمين مخالف لقوانين الدستور التى تنص على حرمة وخصوصية المواطن ، مشيرا الى انه ليس من الضرورة ان تكون تلك الرسائل هى السبب فى زعزعة الامن والاستقرار. فيما رحب تادرس قلدس عضو لجنة الاتصالات فى مجلس النواب ، بهذا المقترح، مؤكدا انه من حق الامن القومى الاطلاع على الرسائل "المشفرة" ، مشيرا الى ان ذلك جزء من الحفاظ على الامن القومى للدولة وحمايتها من الكيانات الارهابية التى تقوم ببث افكارها من خلال صفحاتها على فيسبوك . وأكمل قلدس ، ان تمكين الامن من متابعة الرسائل المشفرة لا يمس خصوصية الإنسان ، فمجلس العموم البريطانى اصدر قانونا بإلزام جميع مواقع التواصل الاجتماعى باطلاع اجهزة الامن على تلك النوعية من الرسائل المشفرة.
