البرلمان يحارب الإرهاب الإلكتروني.. مقترح لإجبار «فيس بوك وأبل» على كشف بيانات العملاء يثير الجدل.. وخبراء يؤكدون: الشركات لن توافق بسبب تعرضها لخسائر فادحة.. وهناك طرق أخرى لمواجهة المتشددين

حالة من الجدل أثارها مقترح من مجلس النواب يطالب بضرورة تشريع قانون يجبر شركات مواقع التواصل الاجتماعي على كشف بيانات العملاء المشفرة، على غرار القانون الذي تم اقتراحه في أستراليا، من أجل مكافحة الإرهاب والتطرف ورصد من يستخدمون مواقع التواصل في أعمال تخريبية.
اقرأ.. مسئول إماراتي: الإرهاب الإلكتروني يهدد جميع دول العالم
مشروع قانون
وجاء مقترح من مجلس النواب قدمه النائب أحمد رفعت حول إجبار شركتي "أبل وفيس بوك" على تمكين الحكومة من الاطلاع على الرسائل المشفرة للمستخدمين، للمساعدة في مجال مكافحة الإرهاب، على اعتبار أن أسهل وسيلة للتواصل بين الإرهابيين هي مواقع التواصل الاجتماعي.
صعوبة التنفيذ
من جهته، استبعد الدكتور طلعت عٌمر، خبير أمن المعلومات، احتمالية تعاون شركات مواقع التواصل الاجتماعي مع الحكومة من أجل الكشف عن بيانات عملائها، موضحًا أن الأمر يعتبر شبه مستحيل، وأن عملية الكشف عن البيانات تؤثر بشكل كبير فى سمعة تلك الشركات، وستؤدي إلى وقوعها ضحية لخسائر كبيرة.
وأضاف خبير أمن المعلومات، ل«فيتو»، أن الإرهابي أصبح لا يستخدم وسائل التواصل الاجتماعي العادية مثل "فيس بوك" أو "تويتر"، لكن هناك برامج معينة بعيدة عن الأعين، بالإضافة إلى استخدام الإنترنت العميق الذي يسهل من خلاله عملية التواصل بين الإرهابيين، فالأمر ليس بالسهولة المتوقعة.
تابع.. المؤتمر الإسلامي الأوروبي: ندعو لتجريم الإرهاب الإلكتروني
رفض الشركات
وفي نفس السياق، أوضح أحمد سامي، خبير أمن المعلومات، أن الجهات الأمنية لديها من القدرات ما يمكنها من كشف الصفحات الخاصة بالإرهابيين والحسابات الخاصة بهم من خلال غرف عمليات الرصد والمتابعة، دون اللجوء إلى الشركات المالكة لمواقع التواصل الاجتماعي، والتي من الصعب الحصول على موافقتها على كشف بيانات العملاء.
وأشار خبير أمن المعلومات، ل«فيتو»، إلى أن تركيز الإرهابيين في استخدام مواقع التواصل يرتكز على الشركة الخاصة بموقع تليجرام، والتي أعلنت مرارا وتكرارا عن رفضها الكشف عن بيانات عملائها لأي من الحكومات التي عرضت عليها كشف تلك البيانات مقابل مبالغ مالية.