حظر ومراقبة مواقع التواصل بين الحجر على الآراء ومحاربة الإرهاب

9 دول سبقت مصر في مراقبة "فيس بوك وتويتر"

تباينت الآراء حول الأسباب التي تدفع بعض الحكومات لحظر ومراقبة مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يرى البعض أن ذلك يعتبر تضييق ومحاصرة للآراء والفكر، بينما يرى آخرون أن مواقع التواصل الاجتماعي أضحت سلاحًا خطيرًا في خوض الحروب وهدم الدول من الداخل، تحت وطأة إرهاب قوي يعاني منه العالم أجمع، دفع الكثيرون خلال السنوات الماضية إلى وضع الشيطان الأزرق "فيس بوك" تحت المراقبة الشديدة، ووصل الأمر بالبعض إلى حد إغلاقه نهائيًا.
"مصر"
بالأمس، سارت مصر في ركب الدول التي تراقب مواقع "السوشيال ميديا"، بعدما أيدت هيئة مفوضي الدولة قرار وزير الداخلية بمراقبة مواقع التواصل الاجتماعي، عن طريق الممارسة المحدودة المسماة بمشروع رصد المخاطر الأمنية.
وكانت الداخلية قد أصدرت في وقت سابق كراسة شروط لإجراء ممارسة محدودة، تحت عنوان مشروع رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعي، وذلك وفقًا لأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998.
وجاء فى كراسة الشروط، أن هدف المشروع هو استخدام أحدث إصدارات برامج نظام رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعي، والتعرف على الأشخاص الذين يمثلون خطرًا على المجتمع وتحليل الآراء المختلفة التي من شأنها التطوير الدائم للمنظومة الأمنية بالوزارة.
"روسيا"
مصر ليست أولهم.. فلدى روسيا باع طويل في مشوار مراقبة مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أخذت عدة اجراءات صارمة لمواجهة إرهاب الإنترنت خلال عام 2014، ونشرت وزارة التعليم الروسية مشروع قرار بشأن حماية المدارس من الإرهاب عبر فرض رقابة على الأنشطة الإلكترونية للطلاب.
ولم تقف المراقبة عند حد الطلاب ولكن الشعب الروسي أيضًا، حيث نص المشروع على وجوب مراقبة المسئولين للإنترنت باستمرار؛ بهدف جمع المعلومات حول الأنشطة الإرهابية.
وأعلنت الحكومة عن أن مجلس النواب الروسي سيناقش مجموعة من مشاريع القوانين المتعلقة بمكافحة الإرهاب، وشملت القوانين مقترحات حماية الأمن المعلوماتي والقانون الفيدرالي حول الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بإرغام أصحاب المواقع الإلكترونية والشركات، التي تقدم خدمات الإنترنت على حفظ المعلومات الخاصة بالمستخدمين لمدة 6 أشهر فقط ومن ثم إباحتها للمراقبة الروسية.
"ألمانيا"
وفي عام 2013، أعلنت الجمهورية الألمانية عزمها الاتفاق مع جهاز المخابرات الألماني في العاصمة برلين، بعقد اتفاق يتكلف 100 مليون يورو لتوسيع المراقبة على الإنترنت بشكل عام وليس مواقع التواصل الاجتماعي فقط.
الأمر آثار جدلًا كبيرًا وانتقد فيه مسؤولون سياسيون تلك الخطوة باعتبارها تقيدًا للحريات، ألا أن التخوف الألماني من العمليات الإرهابية التي اجتاحت القارة العجوز مؤخرًا دفعها للشروع في تنفيذه.
ووقتها أعلنت السلطات أن القطاع الخارجي بأمن الدولة سيراقب مواقع "تويتر وفيس بوك" وغيرها خلال الزمن الحقيقي، بمعنى الفترة التي يكون فيها رواد هذه المواقع أمام أجهزتهم يمارسون عملية التواصل.
وسعت خلال تلك الفترة وفقًا ل"دويتش فيله" الألمانية، وزارة الداخلية الروسية إلى استثمار 130 مليون يورو، لزيادة فعالية الرقابة على الإنترنت منعًا للنشاطات الإرهابية التي تتوزع على أكثر من 4500 موقع.
"أمريكا"
خلال نفس العام شهد العالم مفاجأة من العيار الثقيل، كشفت عنها صحيفة "واشنطن بوست الأمريكية" التي أكدت أن أمريكا تتجس على مواقع التواصل الاجتماعي داخل أراضيها وبعض دول العالم أيضًا.
وكشف تقرير الصحيفة الأمريكية، عن أن وكالة الأمن القومي ومكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، يتنصتان مباشرة على الحواسيب المركزية الخاصة بتسع من شركات الإنترنت الأمريكية العملاقة، بحجة مواجهة الإرهاب.
وأوضحت أن الحكومة الأمريكية أبلغت شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصال العالمية سرًا، ببرنامج حكومة الولايات الخاص بالرقابة على بعض البيانات على شبكة الإنترنت، ومنها الرقابة الحكومية على المحادثات الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي.
"بريطانيا"
وخلال عام 2014، اتجهت الحكومة البريطانية إلى تشديد الرقابة على الإنترنت تخوفًا من أي عمليات إرهابية قادمة، وتقدمت إلى مجلس العموم البريطاني بمشروع قانون للرقابة على الرسائل النصية، ومواقع التواصل الاجتماعي، لمواجهة الإرهاب والتهديدات الأخرى في عصر الميديا الاجتماعية.
"السعودية"
وعلى صعيد الدول العربية، فقد خاضت المملكة السعودية منذ منتصف العام الماضي حتى الآن معارك عدة ضد الإرهاب الذي استهدف مساجدها مؤخرًا، ودفعها إلى التشديد من رقابتها على الإنترنت، وأعلنت ملاحقتها كل من يدعم الإرهاب بالتحريض حتى لو عبر الكتابة وتشمل ذلك مواقع التواصل الاجتماعي.
"كوريا الشمالية"
وكانت كوريا الشمالية إحدى الدول التي حجبت "فيس بوك" نهائيًا خلال إبريل الماضي، ومواقع إلكترونية كورية جنوبية بشكل رسمي، تخوفًا من حرب المعلومات الدائرة.
وقال بيان الحكومة الكورية وقتها: "تم حظر مواقع إلكترونية تنشر دعاية زائفة ضد الجمهورية، ومواقع إلكترونية جنسية وأخرى للكبار، فضلًا عن يوتيوب وفيس بوك وتويتر وفويس أوف أمريكا ومواقع إعلامية كورية جنوبية".
"إيران"
سبقتها إيران التي حجبت موقعي "فيس بوك وتويتر" في عام 2009، تزامنًا مع التظاهرات التي أعقبت الانتخابات الرئاسية والتي فاز فيها الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد في مواجهة المرشح الإصلاحي "حسين موسوي".
"فيتنام"
على نفس النهج سارت الحكومة الفيتنامية، وحجب مواقع التواصل الاجتماعي عام 2013، إلا أنها عادت ورفعت الحجب رسميًا مع إصدار قانون يمنع المواطنين من مشاركة أي أخبار مناهضة للحكومة وتشديد الرقابة على مواقع "السوشيال ميديا".
"تركيا"
حيث أمرت محكمة تركية في العاصمة أنقرة، بحظر موقعي التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر في البلاد، بعد أن انتشرت عليهما صورًا لتفجيرات إرهابية في البلاد، وتناقلتها وسائط التواصل الاجتماعي الأخرى.