"البرلمان" يطالب "فيس بوك" بالتعاون مع الأمن

بعد أن أعلنت الحكومة الأسترالية، عن البدء فى إعداد مشروع قانون يجبر "الفيس بوك وآبل" على اطلاع أجهزة الأمن على الرسائل المشفرة للمستخدمين، اقترح عدد من أعضاء مجلس النواب ضرورة إصدار تشريع مماثل فى مصر حتى يتم وقف تواصل الإرهابيين على شبكات التواصل الاجتماعى، مؤكدين أن هذه الشركات عليها ان تعمل وفق القوانين الموجودة فى الدولة وليس وفقا لما تراه.
واقترح النائب أحمد رفعت، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، فى تصريحات صحفية، أن يصدر البرلمان فى دور الانعقاد الثالث تشريعا يجبر "فيس بوك" و"آبل" وباقى الشركات على تمكين أجهزة الأمن من الاطلاع على الرسائل المشفرة للمستخدمين وذلك بعدما بدأت أعلنت الحكومة الأسترالية نفس الأمر إذ يجب على كل الشركات أن تتعاون مع الأمن فى مجال مكافحة الإرهاب.
وأضاف "رفعت"، أن الفيس بوك وسيلة اتصال مهمة للإرهابيين ويمكن برسالة واحدة على جروبات خاصة بهم يتم توجيههم فى ثوان، كما أن اطلاع الشرطة على هذه الرسائل مهمة جدا ليس لحماية الشرطة وإنما لحماية المواطنين أنفسهم من خطر الإرهاب، وبالتالى تقوية أجهزة الأمن.
وأوضح عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن أى معلومة تخالف القانون يجب أن يتم الاطلاع عليها بما فى ذلك حوادث الإرهاب وتجارة المخدرات والآثار وهذا الأمر لا ينبغى أن يخشى منه أى مواطن.
من جانبها قالت ماريان عازر، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن هناك قوانين منظمة لمسألة فك شفرات وسائل التواصل الاجتماعى والشركات مثل أبل وفيس بوك، ولكن شركة أبل بالتحديد ترفض دائما ان يتملك فك شفراتها أو تعلن عن أسرار مستخدميها، لأنه يكون بناء على اتفاق بين المستخدم والشركة لذلك يكون من الصعب أن تستجيب لمثل هذه المطالب.
وأضافت عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وفقا لما جاء بجريدة "اليوم السابع" أن الظروف الأمنية الحالية تحتم علينا أن نبدى أمن الوطن على كل شىء، وبالتالى فإن فك الشفرات الخاصة بالمستخدمين فى وسائل التواصل الاجتماعى هو أمر مهم لابد من اتباعه خلال الفترة الحالية مع شركات الكمبيوتر.
وأشارت عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى أنه تم استعداء طلب من النيابة لفك شفرة مستخدم فلابد للشركات أن تستجيب، إلا أن شركة أبل الوحيدة التى ترفض هذا الأمر لأن هناك اتفاقا بينها وبين المستخدمين، وبالتالى فلابد أن يكون هناك اتفاق بين الحكومة والشركة على ضرورة فك شفرات بعض المستخدمين بناء على طلب من النيابة لحماية الأمن القومى المصرى.
وفى ذات السياق قال يحيى الكدوانى، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، إن فك شفرات مستخدمى فيس بوك وأبل موجود ومطبق فى بعض دول العالم مثل بريطانيا وفرنسا، حيث تلزم شركات الكمبيوتر على الاطلاع على بيانات ورسائل مستخدمى الفيس بوك خاصة مع تزايد العمليات الإرهابية التى شهدها الغرب خلال الفترة الماضية.
وأضاف وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، أن البرلمان سيناقش خلال مناقشة مشروع قانون الجريمة الإلكترونية إلزام الشركات على فك شفرات مستخدمى مواقع التواصل الاجتماعى إذا طلبت الأجهزة الأمنية ذلك، لأن هذا الأمر يحمى مصر من الإرهاب.
وأشار وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، إلى أن مراقبة مستخدمى فيس بوك وأبل ليس ضد الحريات بل هو أمر يحمى أمنهم الشخصى ويحمى أمن الوطن، واتجاه استراليا لهذا الأمر هو أمر لابد أن تتجه له القاهرة خلال الفترة المقبلة.