"العبادى"..كابوس يطارد العاهل الأردنى

ما إن وجه مدعى عام محكمة أمن الدولة الأردنية فى 3 فبراير تهمة "التحريض على مناهضة الحكم" للنائب السابق أحمد عويدي العبادى, إلا وأكد كثيرون أن هذا الإجراء لن يمنع الاحتجاجات المتصاعدة في البلاد والتى تجاوزت الخطوط الحمراء فيما يتعلق بانتقاد الملكية علنا.
وكانت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا" كشفت في 2 فبراير عن اعتقال النائب السابق في البرلمان أحمد عويدي العبادي بعد أن أدلى بتصريحات لوسائل الإعلام المحلية في يناير الماضي اعتبر فيها أن النظام الجمهوري سيطبق في الأردن خلال سنتين، وأن النظام الملكي "بات خارج الزمن وخارج إرادة الشعب".
هذا بالإضافة إلى قيامه هو وعشرات المتقاعدين العسكريين باقتحام الحاجز الأمني أمام رئاسة الحكومة والوصول للباب الخاص المحظور على المواطنين، خلال اعتصام نظمه المتقاعدون العسكريون الشهر الماضي للمطالبة بتحسين أوضاعهم.
وفي 3 فبراير, وبعد ساعات من اعتقاله في عملية أمنية استخباراتية بعدما كان مختبئا في إحدى المزارع لأسبوعين, كشف مصدر قضائي في عمان أن مدعي عام محكمة أمن الدولة الأردنية وجه تهمة "التحريض على مناهضة الحكم" للعبادي على خلفية تصريحات أطلقها أثناء اعتصام لمتقاعدين عسكريين الشهر الماضي.
وفيما أكد المصدر السابق أن المدعي العام قرر توقيف العبادي 15 يوما على ذمة التحقيق في مركز إصلاح وتأهيل الجويدة في جنوب العاصمة عمان, أشار إلى أنه في حال إدانة العبادي, فإنه قد يواجه عقوبة تصل إلى السجن 15 عاما مع الأشغال الشاقة.
وكانت محكمة أمن الدولة الأردنية أصدرت في أكتوبر 2007 حكما بالسجن سنتين على العبادي بعد إدانته بتهم بينها "النيل من هيبة الدولة" إثر نشره رسالة على موقع إلكتروني وجهها إلى سيناتور أمريكي يتهم فيها نظام الملك عبد الله الثاني بالفساد, واصفا المملكة بأنها "من أسوأ الديكتاتوريات في العالم".
وواجه العبادي المثير للجدل مشاكل مع القضاء أيضا في مايو 2001 حين أوقف بعد إقدامه على عض أذن أحد زملائه في مجلس النواب.
ويبدو أن اعتقال العبادي في 2 فبراير لن يمر مرور الكرام كما حدث في السابق بالنظر إلى الحراك الشعبي المتصاعد منذ العام الماضي على إثر الربيع العربي, حيث أغلق مناصرون له والمئات من أبناء عشيرته "بني عباد" منطقة "الدوار الثامن" الحيوية غرب العاصمة عمان، وهددوا بتوسيع دائرة الإغلاق في حال لم يسمح لزوجته وأقاربه برؤيته والاطمئنان عليه.
بل وظهرت لأول مرة في أوساط العشائر الأردنية هتافات تخترق الخطوط الحمراء المألوفة في الهتافات السياسية وتدعو علنا لإسقاط النظام, حيث ردد العشرات من أبناء عشائر بني عباد على هامش اجتماع تضامني مع العبادي"يسقط النظام", كما وجهوا اتهامات مباشرة للنظام بحماية الفاسدين والقبض على نشطاء الحراك الشعبي.
ووقعت أيضا مصادمات بين المئات من أنصار وأقرباء العبادي وقوات الدرك في محيط مركز أمني في قلب العاصمة يفترض أن العبادي محتجز فيه, واستخدمت قوات الدرك الغاز المسيل للدموع لتفريقهم، فيما هدد أنصار العبادي بالبقاء في منطقة الدوار الثامن الحيوية غرب عمان في حالة اعتصام مفتوح لإجبار النظام على الإفراج عن العبادي.
ورغم أن النظام يعول على اعتقال العبادي لإرهاب المعارضين له, إلا أن هناك أمورا تؤجج الغضب الشعبي ضده, منها التقارير المتزايدة حول تضخم ثروات المسئولين سواء السابقين أو الحاليين والتي تأتي متزامنة مع تردي الأوضاع الاقتصادية في المملكة، حيث أضرم أردنيان النار بنفسيهما خلال الأيام الأخيرة بسبب ظروفهما المعيشية الصعبة، الأمر الذي استفز بشدة الناشط الشاب عدي أبو عيسى الذي قررت محكمة أمن الدولة سجنه عامين بعدما أحرق صورة الملك.
بل وشارك آلاف الأشخاص في تظاهرة حاشدة في وسط عمان في 27 يناير الماضي دعت لها الحركة الإسلامية للتأكيد على مطالب الإصلاح الشامل ومكافحة الفساد، كما أعلنت حركة شباب" 24 مارس " التي نفذت أول محاولة للاعتصام المفتوح في قلب العاصمة الأردنية العام الماضي أنها تستعد لخطوة مماثلة في الذكرى الأولى لاعتصامها الذي تعرض للقمع.
وبصفة عامة, فإن الملك عبد الله الثاني يواجه للمرة الأولى منذ توليه العرش عام 1999 تحديات داخلية غير مسبوقة تهدد في حال عدم معالجتها سريعا بانتقال "الربيع العربي" إلى الأردن.