100 شخصية أردنية تطالب بالإفراج عن معتقلي "السلفية الجهادية"

أصدرت 100 شخصية أردنية بياناً اليوم الإثنين، طالبت فيه بالإفراج عن جميع موقوفي التنظيمات الإسلامية ومحكومي (أمن الدولة) "وعلى رأسهم معتقلو أحداث الزرقاء، والبطل أحمد الدقامسة".
ومن أبرز الموقعين على البيان: وزير الصحة الأسبق عبد الرحيم ملحس، والمعارض السياسي البارز ليث شبيلات، واللواء المتقاعد موسى الحديد، والأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي حمزة منصور، والناشط السياسي الشيخ فارس ظاهر الفايز.
وقال البيان إن "محاكمة ما يسمى بالسلفية الجهادية تمت بناءً على خلفيات سياسية بحتة"، مطالبين بالاعتذار لمعتقلي أحداث الزرقاء الشهيرة، وتعويضهم عما لحق بهم من ضرر، ومحاكمة الذين اعتدوا على اعتصامهم السلمي.
ويمثل أمام محكمة أمن الدولة العسكرية 105 من المنتمين للتيار السلفي الجهادي الذين اعتقلوا على خلفية مواجهات مدينة الزرقاء في نيسان الماضي، التي جُرح خلالها رجال أمن ومعتصمون من التيار.
وبرّأ البيان التيار السلفي الجهادي من مسؤولية أحداث الزرقاء، مبيناً أن "السلفيين أقاموا سبعة اعتصامات للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين المظلومين وتطبيق الشريعة، اتسمت جميعها بالمسؤولية والسلمية... ولولا أنهم تعرضوا للاعتداء في اعتصامهم الأخير بالزرقاء من قبَل قوات الأمن والبلطجية؛ لما حصل ما حصل".
وأشار إلى "مقاطع الفيديو التي تم نشرها في عدة مواقع إلكترونية، والتي تبين أن مسيرة مناوئة لاعتصام السلفية الجهادية تقدمت إلى موقع تجمّعهم بالقرب من مسجد عمر بن الخطاب، ما أحدث فوضى دفعت رموزهم إلى مطالبة المعتصمين بالالتزام بسلمية اعتصامهم".
وأضاف: "وثقت هذه المقاطع المرئية المتداولة؛ عملية انسحاب معتصمي السلفية الجهادية من موقع تجمعهم لتناول الغداء في منطقة عوجان، وسط استفزازات مناوئيهم الذين بدأوا الهجوم عليهم، بالتعاون مع أفراد في الأجهزة الأمنية".
وطالب الموقعون على البيان بإنهاء وطي ملف أحداث الزرقاء، والإفراج عن جميع الموقوفين على ذمة هذه القضية قبل عيد الأضحى المبارك، وقالوا إن السلفيين "تعرضوا لظلم كبير بالاعتداء عليهم، واعتقالهم بطريقة مهينة تمثلت باقتحام البيوت في منتصف الليل دون استئذان، وانتهاك حرمتها المصونة شرعاً وقانوناً، واحتجازهم مدة طويلة في زنازين انفرادية، ثم محاكمتهم أمام محكمة أمن الدولة مع رفض تكفيلهم، دون توفر أدلة أو بيانات تدينهم".
كما طالبوا بمعاقبة من قالوا إنهم المتسبب الحقيقي بأحداث الزرقاء "وهم البلطجية ومن يقف وراءهم"، متسائلين: "من هم هؤلاء البلطجية؟ وأين يختفون بعد كل اعتداء يرتكبونه على مرأى من رجال الأمن؟ ولماذا لا تقوم الأجهزة الأمنية بالقبض عليهم ومحاكمتهم؟".
وتابعوا: "إن من يريد الإصلاح؛ عليه أن يعاقب كل من ثبت تواطؤه مع البلطجية، أو قام بتوجيههم وإعطائهم الأوامر، أو سكت عنهم وهو قادر على منعهم ومعاقبتهم؛ كائناً من كان".
وأضافوا أن "الظلم الذي تُوقعه محكمة أمن الدولة غير الدستورية على أبناء هذا البلد، لم يقتصر على ملف أحداث الزرقاء"، مشيرين إلى أن "كثيرين قضوا زهرة شبابهم في الزنازين الفردية والجماعية، لمجرد التفكير بالذهاب للجهاد في أفغانستان أو العراق".
وطالب الموقعون على البيان "أصحاب القرار في الدولة؛ بإثبات نيتهم في الإصلاح وإحقاق العدالة؛ بالإفراج عن هؤلاء الموقوفين، حيث إن استمرار محاكمتهم بالصورة الجماعية التي تتم الآن، والتي قد تستمر لعدة سنوات نظراً لكثرة المتهمين والشهود في القضية، مع رفض تكفيلهم؛ هو عين الظلم" على حد تعبيرهم.
كما دعوا جميع الأحزاب والحراكات الشعبية والشبابية المطالبة بالإصلاح ومحاربة الفساد، إلى مؤازرة معتقلي أحداث الزرقاء وما يوصف بالسلفية الجهادية والتنظيمات الإسلامية، مؤكدين أنهم أعلنوا مراراً تحريمهم إراقة الدماء المعصومة، وعدم تكفيرهم للمجتمعات، والتزامهم سلمية الحراك "ثم تكافئهم الدولة على ذلك بمزيد من الظلم والسجن والتعذيب.. فهل هناك فساد أعظم من هذا الفساد؟!".
ووقع على البيان ست حراكات شعبية، هي: حركة شباب 24 آذار، الحركة الوطنية الأردنية، الحراك الشعبي والشبابي في الكرك، حراك العياصرة للإصلاح، تجمع أحرار الطيبة، لجنة أحرار الطفيلة.
نص البيان
إحقاق العدالة
بيان 100 شخصية أردنية حول أحداث الزرقاء ومحكومي "أمن الدولة" مر قرابة السبعة أشهر على اعتقال ما يزيد عن 100 من أبناء التيار السلفي الجهادي على خلفية أحداث الزرقاء، ثم محاكمتهم بصورة جماعية في محكمة أمن الدولة (غير الدستورية) والتي تجري في ممر (كردور) ضيق في سجن الموقر؛ في مخالفة صريحة وواضحة لحقوق الموقوفين.
إننا نرى أن محاكمة ما يسمى بالسلفية الجهادية تمت بناءً على خلفيات سياسية بحتة، إذ أنها تفتقر إلى أية أدلة أو بينات قضائية، وأظهر دليل على ذلك وجود محتجزين لم يشاركوا أصلاً في اعتصام الزرقاء، بل هناك من المتهمين بهذه القضية من لم يشارك في أية اعتصامات للسلفية الجهادية.
ونشير في هذا السياق إلى أن السلفيين أقاموا سبعة اعتصامات للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين المظلومين وتطبيق الشريعة، اتسمت جميعها بالمسؤولية، وكانوا يهتفون فيها: (سلمية، سلمية) ملتزمين بسلمية حراكهم، ولولا أنهم تعرضوا للاعتداء في اعتصامهم الأخير بالزرقاء من قبَل قوات الأمن والبلطجية؛ لما حصل ما حصل.
وإن مما يدل على براءة هؤلاء المواطنين من التهم الموجهة إليهم؛ مقاطع الفيديو التي تم نشرها في عدة مواقع إلكترونية، والتي تبين أن مسيرة مناوئة لاعتصام السلفية الجهادية تقدمت إلى موقع تجمّعهم بالقرب من مسجد عمر بن الخطاب، ما أحدث فوضى دفعت رموزهم إلى مطالبة المعتصمين بالالتزام بسلمية اعتصامهم.
ومن ذلك مطالبة القيادي في التيار أبو محمد الطحاوي المعتصمين بالهدوء قائلاً لهم: "لا تُستفَزوا".
وقول القيادي في التيار عامر الضمور للمعتصمين: "هذه مسيرة أخرى جاءت، ونحن عندما رأينا الدرك والأمن العام قلنا لهم لماذا جئتم؟ فقالوا جئنا كي لا تحصل المشاكل والمشاجرات، ولا ندري من الذي سمح لهم بأن يدخلوا، وهذا تصعيد من قبل هذه القوات..."، وقوله أيضاً: "لا يستفزنكم واحد... لا تنظروا إلى الخلف، انظروا إلى المنصة، ولا أحد يتصرف بمفرده، يوجد لجنة عندنا تنظم أمرنا".
ونقلت مقاطع الفيديو قول القيادي الدكتور سعد الحنيطي مخاطباً رئيس شرطة الزرقاء عبد المهدي الضمور: "نحن نحافظ على أمن الناس في هذه البلد مجاناً لأجل الدين"، وقوله أيضاً حينما شكا له بعض المعتصمين من أن (البلطجية) يسبّون الله جلّ شأنه: "لا تدَعوهم يستفزونكم".
ووثقت هذه المقاطع المرئية المتداولة على المواقع الإلكترونية؛ عملية انسحاب معتصمي السلفية الجهادية من موقع تجمعهم لتناول الغداء في منطقة عوجان، وسط استفزازات مناوئيهم الذين بدأوا الهجوم عليهم، بالتعاون مع أفراد في الأجهزة الأمنية.
كما تجدر الإشارة إلى أن شهود النيابة جميعهم؛ برّأوا المتهمين بأحداث الزرقاء من تهمتي إثارة النعرات الطائفية والعنصرية والحض على الإرهاب، ومنهم رئيس مفرزة أمن وقائي محافظة الزرقاء.
بعد ثبوت هذه الأدلة الدامغة على براءة المتهمين بأحداث الزرقاء؛ فإننا ندعو إلى إنهاء وطي ملف هذه الأحداث، والإفراج عن جميع الموقوفين على ذمة هذه القضية، والاعتذار لهم، وتعويضهم عن الضرر الذي لحق بهم، حيث إنهم تعرّضوا لظلم كبير بالاعتداء عليهم، واعتقالهم بطريقة مهينة تمثلت باقتحام البيوت في منتصف الليل دون استئذان، وانتهاك حرمتها المصونة شرعاً وعُرفاً وقانوناً، واحتجازهم مدة طويلة في زنازين انفرادية، ثم محاكمتهم أمام محكمة أمن الدولة مع رفض تكفيلهم، دون توفر أدلة أو بيانات تدينهم.
كما أننا نطالب بمحاكمة ومعاقبة المتسبب الحقيقي بأحداث الزرقاء، وهم البلطجية ومن يقف وراءهم، حيث أقر كثيرون من شهود النيابة بوجود طرف ثالث غير الأمن والسلفيين، كان يستفز المعتصمين المسالمين، ويلقي عليهم الحجارة.
وهنا نتساءل: من هم هؤلاء البلطجية؟ وأين يختفون بعد كل اعتداء يرتكبونه على مرأى من رجال الأمن؟ ولماذا لا تقوم الأجهزة الأمنية بالقبض عليهم ومحاكمتهم؟
إن من يريد الإصلاح؛ عليه أن يعاقب كل من ثبت تواطؤه مع البلطجية، أو قام بتوجيههم وإعطائهم الأوامر، أو سكت عنهم وهو قادر على منعهم ومعاقبتهم؛ كائناً من كان، إذ إن المسؤولين عن هذه الظاهرة قاموا بتعزيزها إلى درجة كسر حاجز قدسية بيوت الله، ورجمها بالحجارة والزجاجات الفارغة على مرأى ومسمع من الأجهزة الأمنية كما حدث في إربد، والاعتداء على المعتصمين المسالمين في الزرقاء وسلحوب وساكب وساحة النخيل ودوار الداخلية وغيرها.
إن الظلم الذي تُوقعه محكمة أمن الدولة (غير الدستورية) على أبناء هذا البلد، لم يقتصر على ملف أحداث الزرقاء، فهناك كثيرون قضوا زهرة شبابهم في الزنازين الفردية والجماعية، لمجرد التفكير بالذهاب للجهاد في أفغانستان أو العراق، بل إن الدكتور إياد القنيبي المدرس في جامعة العلوم التطبيقية؛ كل جريمته التي حُكم من أجلها سنتين ونصف؛ أنه تبرع بمبلغ ألف دولار لعائلات شهداء أفغانستان.
إننا نطالب أصحاب القرار في الدولة؛ بإثبات نيتهم في الإصلاح وإحقاق العدالة؛ بالإفراج عن هؤلاء الموقوفين، حيث إن استمرار محاكمتهم بالصورة الجماعية التي تتم الآن، والتي قد تستمر لعدة سنوات نظراً لكثرة المتهمين والشهود في القضية، مع رفض تكفيلهم؛ هو عين الظلم.. وماذا لو تمّت تبرئتهم بعد قضائهم عدة سنوات موقوفين على ذمة هذه القضية؟ من سيعوضهم على مرارة حرمانهم من الحرية ولقاء الأهل والأبناء؟ ومن الذي سيعوض أطفالهم عن هذه المدة التي تم حرمانهم فيها من آبائهم دون وجه حق؟
كما وندعو جميع الأحزاب والحراكات الشعبية والشبابية المطالبة بالإصلاح ومحاربة الفساد، إلى مؤازرة معتقلي أحداث الزرقاء وما يوصف بالسلفية الجهادية والتنظيمات الإسلامية، التي أعلنت مراراً أنها تحرم إراقة الدماء المعصومة، ولا تكفّر المجتمعات، وتلتزم بسلمية الحراك، ثم تكافئهم الدولة على ذلك بمزيد من الظلم والسجن والتعذيب.. فهل هناك فساد أعظم من هذا الفساد؟!
إننا ونحن مقبلون على عيد الأضحى المبارك؛ نجد الفرصة مواتية للإفراج عن جميع الموقوفين من أبناء التنظيمات الإسلامية ومحكومي "أمن الدولة" - وعلى رأسهم معتقلو أحداث الزرقاء، والبطل أحمد الدقامسة - ليشاركوا أهلهم وأطفالهم فرحة العيد، ولإنهاء الاحتقان والتوتر الناجمين عن بقاء هذا الملف مفتوحاً، والذي ربما يصل بالبلاد إلى نتائج غير محمودة.
• الموقعون:
1- د. عبد الرحيم ملحس، وزير سابق، نائب سابق.
2- الشيخ فارس ظاهر الفايز، ناشط سياسي.
3- المهندس ليث شبيلات، نائب سابق، ناشط سياسي.
4- اللواء المتقاعد موسى الحديد.
5- الشيخ محمد خلف الحديد، ناشط إصلاحي ووجه عشائري.
6- الشيخ حمزة منصور، نائب سابق، الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي.
7- د. أحمد عويدي العبادي، نائب سابق، رئيس الحركة الوطنية الأردنية.
8- د. م. سفيان التل، ناشط سياسي معارض.
9- د. منصور سيف الدين مراد، نائب سابق.
10- الشيخ ضيف الله سعد قبيلات، عضو تيار 36.
11- المحامي محمد أحمد المجالي، رئيس حركة أبناء العشائر الأردنية للإصلاح.
12- الشيخ سعود فلاح العجارمة، ناشط إصلاحي.
13- الأستاذ حسين مداد الفقهاء، مقدم متقاعد.
14- الأستاذ علي أبو السكر، نائب سابق، رئيس مجلس شورى حزب جبهة العمل الإسلامي.
15- الأستاذ ميسرة ملص، ناشط نقابي.
16- الأستاذ محمد فالح رصيفان الدبوبي، ناشط سياسي.
17- الأستاذ مصطفى الرواشدة، رئيس اللجنة الوطنية للمطالبة بإحياء نقابة المعلمين.
18- الأستاذ ناهض حتر، كاتب وناشط سياسي.
19- د. عزام التميمي، كاتب ومحلل سياسي.
20- الأستاذ زكي بني ارشيد، رئيس الدائرة السياسية في حزب جبهة العمل الإسلامي.
21- الشيخ خالد الشوبكي، أمين عام حركة لجان الشعب الأردني.
22- الأستاذ ضرغام الخيطان هلسا، عضو المكتب السياسي لحزب الوحدة الشعبية.
23- المحامي عبد القادر الخطيب، عضو لجنة الحريات في حزب جبهة العمل الإسلامي.
24- د. محمد أبو رمان، كاتب وباحث في مركز الدراسات الإستراتيجية بالجامعة الأردنية.
25- د. شرف القضاة، رئيس قسم أصول الدين سابقاً/الجامعة الأردنية.
26- الأستاذ سعد مفلح العبادي، ناشط سياسي.
27- الأستاذ جعفر الحوراني، نائب سابق، مساعد رئيس مجلس الشورى في حزب جبهة العمل الإسلامي.
28- الأستاذ أحمد أبو غنيمة، ناشط نقابي.
29- المهندس عبد الرحمن سلامة القطارنة، ناشط سياسي.
30- الأستاذ محمود أمين الحياري، ناشط نقابي.
31- المحامي موسى العبداللات، ناشط حقوقي.
32- الأستاذ ضياء الدين العطيات، باحث أكاديمي.
33- رحيل غرايبة، عضو المكتب التنفيذي لجماعة الاخوان المسلمين.
34- الأستاذ فيليب مدانات، ناشط سياسي.
35- الأستاذ قصي عبد الرحيم النسور، عضو تيار 36، رئيس رابطة الكتاب الإلكترونيين الأردنيين.
36- د. صلاح الغرايبة، ناشط حقوقي.
37- د. عبد الله فرج الله، مساعد أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي للشؤون الإدارية، أمين السر العام.
38- المحامي ماجد اللفتاوي، ناشط حقوقي.
39- د. صلاح الخالدي، أستاذ في جامعة العلوم الإسلامية.
40- د. محمود الكوفحي، أستاذ جامعي.
41- د. إبراهيم الرواشدة (باحث وأكاديمي) الناطق الاعلامي للحراك الشعبي في الشمال، وعضو حركة أحرار الوسطية.
42- الأستاذ حسن أبو هنية، باحث وخبير متخصص في الجماعات الإسلامية.
43- د. موسى الوحش، نائب سابق.
44- الأستاذ نور الدين عبد الله أبو رمان، عضو اللجنة التنسيقية للحراك الشعبي في السلط والبلقاء.
45- الأستاذ صبري عكروش، ناشط سياسي.
46- الأستاذ محمد خالد الصبيحي، مسؤول لجنة تنسيق التيار القومي في محافظة البلقاء.
47- الأستاذ سائد العظم، عضو اللجنة المركزية للقطاع الشبابي في حزب جبهة العمل الإسلامي.
48- الأستاذ علي حتر، كاتب وباحث.
49- د. محمد شحاحتة، ناشط في حراك الطفيلة.
50- الأستاذ عمر أبو رصاع، الناطق باسم تنسيقية الحراكات الشبابية والشعبية للإصلاح.
51- الأستاذ شاكر الجوهري، كاتب صحفي، رئيس جمعية الصحافة الإلكترونية الأردنية.
52- الأستاذ عمر عياصرة، كاتب صحفي.
53- الأستاذ مجدي قرعومة حياصات، عضو تجمع أحرار السلط والبلقاء.
54- الأستاذ جمعة الوحش، ناشط سياسي وحقوقي.
55- الأستاذ معاذ البطوش، أحد رموز الحراك الشبابي والشعبي في الكرك.
56- د. نادر أسعد بيوض التميمي، داعية إسلامي.
57- المهندس خالد حسنين، ناشط سياسي.
58- الأستاذ يمام الطوالبة، ناشط في الحراك الشعبي في الشمال.
59- د. عبد الله الرواشدة، أستاذ في جامعة مؤتة.
60- الأستاذ عبد الغفور القرعان، الناطق الإعلامي باسم تجمع أحرار الطيبة.
61- الأستاذ إبراهيم المجالي، محاضر في جامعة الإسراء الخاصة، عضو تيار 36.
62- د. محمد التميمي، الناطق الرسمي باسم تيار الأمة في بلاد الشام.
63- الأستاذ محمد السنيد، ناشط عمالي.
64- الأستاذ تيسير فارس العجارمة، كاتب وباحث.
65- الأستاذ محمود الشمايلة، كاتب صحفي.
66- الأستاذ المعتصم بالله محمد عوض الهامي، كاتب صحفي.
67- الأستاذ رائد العمايرة، كاتب صحفي.
68- د. خالد الحايك، أستاذ الحديث الشريف.
69- الأستاذ جعفر بن عارف العطار، ناشط إصلاحي.
70- السيدة مها الطراونة، كاتبة صحفية.
71- الأستاذ عبد الرحمن خلف الحنيطي، ناشط إصلاحي.
72- الشيخ وسام العموش، الناطق باسم لجنة الدفاع عن معتقلي الرأي.
73- الأستاذ عدنان العطيات، كاتب و ناشط سياسي.
74- الأستاذ محمد مرشد القرالة، ناشط سياسي.
75- الأستاذ أيمن فضيلات، كاتب وصحفي.
76- الأستاذ أمين الراشد خريسات، ناشط إصلاحي.
77- الأستاذ إبراهيم العسعس، كاتب وباحث إسلامي.
78- الأستاذ عبدالناصر الزعبي، إعلامي وناشط سياسي، عضو الحركة الوطنية الأردنية.
79- الأستاذ أشرف إبراهيم الهيشان الفاعوري، كاتب وإعلامي.
80- علاء موسى محمد الفزاع، صحفي.
81- الشيخ عبد الفتاح عمر، داعية إسلامي.
82- الأستاذ فوزي السمهوري، ناشط حقوقي.
83- الأستاذ بسام ناصر، كاتب وباحث إسلامي.
84- الأستاذ صبر محمود حسن العضايلة، ناشط سياسي.
85- المحامي طارق أبو الراغب، ناشط حقوقي.
86- الأستاذ مروان شحادة، كاتب وباحث متخصص في الجماعات الإسلامية.
87- د . محمد بن يوسف النمران العطيات، استشاري تدريب وتنمية إدارية.
88- الأستاذ هشام الزعبي، رئيس جمعية الاعتصام.
89- الأستاذ هاشم برجاق، كاتب.
90- الأستاذ صالح الذنيبات، كاتب.
91- الأستاذ عدي قاسم الخوالدة، كاتب.
92- د. أحمد حسين العمري، مدرس في جامعة العلوم التطبيقية.
93- الأستاذ محمود ناجي الكيلاني، كاتب وباحث.
94- الأستاذ طارق النعيمات، كاتب وصحفي.
95- الأستاذ سلطان الركيبات، شاعر.
96- الأستاذ مجدي الدراس، كاتب وباحث تربوي.
97- الأستاذ محمود عواد الدباس، كاتب صحفي.
98- الأستاذ علاء أبو طربوش، ناشط سياسي.
99- الأستاذ محمد سعيد بكر، باحث وكاتب إسلامي.
100- الأستاذ وائل البتيري، باحث وكاتب صحفي.
• حراكات مؤيدة للبيان:
- حركة شباب 24 آذار.
- الحركة الوطنية الأردنية.
- الحراك الشعبي والشبابي في الكرك.
- حراك العياصرة للإصلاح.
- تجمع أحرار الطيبة.
- لجنة أحرار الطفيلة.