أعلن الدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، انتهاء إعداد قانون الادارة المحلية، وموافقة الحكومة عليه، وإحالته الي مجلس النواب، وقال: مصير القانون ، أصبح في يد البرلمان. جاء هذا في مؤتمر صحفي بديوان الوزارة، وأعلن الوزير، عن فتح الباب لمسابقة تعيبن قيادات متميزة للمحليات، في إطار رؤية جديدة، لتمكين الكفاءات من أجل خدمة الوطن. وأكد «الشريف» انتهاء الدور التقليدي ، في اختيار قيادات المحليات، في اطار نظام اللامركزية ، وقال: يتم وضع خطط في كل محافظة، وفتح المجال أمام هذه القيادات ، واشترط أن تكون القيادات قادرة علي العمل بكل كفاءة، ويكون اختيارهم متوقفا على قدرتهم على الإسراع في التنمية. وأوضح أن وزارة التنمية تنسق مع وزارة التخطيط لوضع خطط لتنمية المحافظات، بالإضافة إلى تدشين مشروع لترسيخ العدالة الاجتماعية. وأكد الوزير وضع رؤية شاملة، للتنمية المحلية في المحافظات، من خلال عدة محاور تهدف الي إحداث نقلة نوعية في حياة المواطنين، وتحويل القرية الي منتجة. وقال الشريف، إن تولي قيادات شابة، للعمل الإداري أمر ضروري. وقال إن القيادات الجديدة، تخضع لمستويات عديدة، وتدريبات عدة، علي مستوي سكرتيري العموم، والمساعدين، ورؤساء المدن. وأكد وزير التنمية المحلية، بدء الإعداد ، لتوفير مليون فرصة عمل لشباب القري، في المحافظات، وتهدف المرحلة الأولي الي توفير 200 الف فرصة عمل، واشار الي أن برنامج عمل الوزارة، يهدف الي تحويل القري المصرية الي قري منتجة، ومتميزة في الإنتاج.