الحكومة تحارب الفساد بطلقات «فشنك»

فاجأ جهاز رقابى كبير الشعب منذ عدة أسابيع بحملة إعلانية مكثفة لمحاربة الفساد، الهدف يبدو نبيلاً بالفعل لكن هل الإعلانات هى الوسيلة المثلى لمكافحة الفساد؟
قد يرى البعض أن التوعية بمخاطر الفساد وتحفيز المواطنين على الإبلاغ عن الفاسدين أمر ضرورى لكن هل تكفى الإعلانات وحدها أو الوعى بحدود المشكلة لمكافحة الفساد.
أما عن الوعى بخطر الفساد على التنمية ومستوى معيشة المواطنين وإهدار تكافؤ الفرص فهو معلوم ويشكو جميع المواطنين فيه تقريباً، بمن فيهم الفاسدون أنفسهم وأما عن فاعلية الإعلانات وجدواها فى إنجاز هدف القضاء على الفساد فهو أمر مشكوك فيه، ولنا فى حملات مماثلة عبرة، كما حدث عند التوعية بمخاطر الزيادة السكانية والتى بالإضافة إلى انعدام الثقة بين المواطنين والحكومة، الأمر الذى يؤكد عدم وجود جدوى لمثل هذه الإعلانات لنصبح أمام جريمة إهدار مال عام مكتملة الأركان لم تستفد منها سوى بعض شركات الإعلانات القريبة من السلطة.
وهناك وسائل أخرى أكثر جدوى فى محاربة الفساد، منها سد ثغرات القوانين واختيار القيادات على أسس الكفاءة وليس استثناء للتقارير الأمنية، وإشاعة مناخ من الجدية والشفافية والمحاسبة فى المؤسسات العامة حتى يمكن ضبط أداء العمل فيها وفتح الطريق أمام شكوى المواطنين فى حالة التعرض لعملية فساد صغيرة كانت أو كبيرة والتعامل بكل جدية مع هذه الشكاوى وإبلاغ المواطن صاحب الشكوى بنتائج التحقيق فى شكواه وتعميم إرشادات تقديم الخدمات العامة للمواطنين فى الأماكن الحيوية، مثل وحدات المرور والأحياء والشهر العقارى وغيرها.
لكن أن يقتصر الأمر على الإعلانات، فهذا كمن يحرث فى البحر، فليس بالإعلانات وحدها نحارب الفساد.
«بقصد أو بحسن نية، الفساد خسارة عليك وعليا».. شعار اتخذته الحكومة العام الماضى كحملة إعلانية بهدف مواجهة الفساد وحملت شعار «مصر أقوى من الفساد» واختزلت الفساد فى مجرد تعطيل موظفى الدولة للمصالح العامة للمواطنين وعدم إتمامها إلا بعد تلقى رشوة.. وكان بطل تلك الحملات الفنان بيومى فؤاد ومن قبله كان الفنان محمد شومان فى إعلانات مصلحة الضرائب وغيرهم كثيرون فى حملات كتنظيم الأسرة وترشيد استخدام مياه الشرب ومحاربة البلهارسيا وصولاً ل«أهلا يا حبيبى إزاى بابا وبعدها تتم محادثة الباشا للتأكيد على المعلوم بعد ضمان حصول ابنه على الوظيفة» وليذهب الدستور ومبدأ تكافؤ الفرص للجحيم.. والنتيجة فساد فى كافة مؤسسات الدولة سبق وأكد عليه الرئيس السيسى فى أحد خطاباته ووفقاً للتقرير السنوى لمنظمة الشفافية الدولية الذى صدر فى يناير 2016 احتلت مصر المركز 88 من 166 دولة فى مكافحة الفساد ويذكر أيضًا التقرير الشهرى للمنظمة فى مايو 2016 أن مصر تعد من بين 8 دول تزايد فيها الفساد خلال العام الماضى ووفقاً لجماعة «مكافحون للفساد» فإن الحملات الإعلانية لمكافحة الفساد التى تنفذها الحكومة المصرية لن تجدى نفعاً وتكلفة على الفاضى كونها لم تكن ضمن برنامج أو خطة متكاملة للقضاء على الفساد وأن الأجدى بحسب تأكيدات «مكافحون للفساد» يتمثل فى تشديد الرقابة وتسهيل الإجراءات لحصول المواطنين على خدماتهم الحكومية مع تطوير نظام العمل بجانب الحملات الإعلانية للقضاء على الفساد، تلك الحملات التى لن يكون لها مردود قوى بحسب كلام أحمد صقر، ممثل منظمة الشفافية الدولية بمصر، وأنه من الضرورى سد أى ثغرات رقابية تسمح بسوء استخدام السلطة والتربح منها وخلاف ذلك سيبقى الوضع على ما هو عليه من فساد وتربح وبيروقراطية فالثغرات تؤدى إلى تشعب الفساد، والبيروقراطية تؤدى إلى تعطيل مصالح المواطن الذى يضطر إلى دفع رشوة للموظف المختص، للتسهيل وسرعة إنهاء الإجراءات الطويلة جداً والعقيمة، علاوة على ذلك وكما يقول أحمد صقر عدم تفعيل الرقابة على المؤسسات الحكومية بشكل جاد وحاسم لن يقضى على الفساد ولذلك فإعلانات الحكومة ما هى إلا خسارة للأموال دون مردود ولا تخرج عن كونها مرضية للجانب الحكومى الذى تولى عمل الحملة الإعلانية ما يجعله مقتنعاً باستمرار بأنه بذلك يقضى على الفساد.
هذا الفساد الذى أوجز الدكتور صفوت العالم، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، رأيه فى الإعلانات الخاصة بمكافحته بأنها «هى الفساد بعينه»، فتلك الحملات الإعلانية والإعلامية لا يمكن أن تقضى على الفساد ومكافحته فى رأى محمود رضوان، مؤسس حركة «محامون ضد الفساد» مؤكداً ضرورة تطبيق نص المادة 103 من قانون العقوبات والخاصة بمكافحة الفساد، التى تنص على أن «كل موظف عمومى طالب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ أى عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته يعد مرتشياً ويعاقب بالسجن المؤبد أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به». كذلك ووفقاً لمحمود رضوان فإن الأجدى للقضاء على الفساد ومكافحته يكون بمراقبة الموظف وتذليل العقبات أمام أى مواطن يدفع رشوة وهو مضطر لذلك، خاصة أن الفساد علمياً ليس شيئاً واحداً بحسب كلام المستشار محمد حامد الجمل، الرئيس الأسبق لمجلس الدولة، ولذلك فى مصر الفساد له عدة مظاهر، منها الرشوة والتربح وتبادل وتعارض المصالح والمجاملات والمحسوبية، ومن ثم فإنه من الصعب جداً وضع كل هذه الظواهر فى سلة واحدة ومن ثم فالفساد ليس مالياً فقط أو رشوة فقط، لكن له صور عديدة فمثلاً فى التعليم والدروس الخصوصية ليست مجرد انتقال موارد الدولة إلى جيوب خاصة، لكن انهيار تام لمنظومة التعليم أو جودته ومصداقيته، ولذلك وبحسب المستشار «الجمل» نجد أن مصر تحسن ترتيبها فى مؤشر الشفافية الدولية منذ عام 2013 وكانت فى المركز 114 تحسن بسبب المعايير التى تأخذ بها الشفافية الدولية نتيجة المكاشفة عن حالات الفساد والمتابعة القضائية الجادة لنتائجها خاصة فيما يتعلق بفساد المسئولين والقبض على وزراء مرموقين ولذلك فهو مؤشر مضلل لأنه لا يوضح منبع الفساد ولا يحدده لكنه يرصد فقط الفساد المتوسط ولا يحدد القطاعات الأكثر فساداً وبالتالى لا يمكن من التشخيص ومن ثم يعد مؤشراً انطباعياً غير مبشر على الخبرة ويسمى مؤشر مدركات الفساد أى الفساد الذى نظن أنه موجود.
مصر تتعاون مع الأمم المتحدة فى مكافحة الفساد، هكذا كانت العناوين التى تتصدرها مانشيتات الصحف منذ عدة أسابيع، حيث وقع رئيس هيئة الرقابة الإدارية خطاب نوايا للتعاون فى مجال الحوكمة ومنع الفساد مع البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة وتم بحث إنشاء أكاديمية للحوكمة ومكافحة الفساد والإصلاح الإدارى فى مصر لدعم وضع السياسات والبحوث التطبيقية مع التركيز على منع الفساد وأعمال العنف ووضع خطة قطاعية لمكافحة الفساد والوقاية منه، ودعم مبادرات هيئة الرقابة الإدارية الخاصة بوضع التدابير الرامية إلى تعزيز الشفافية والمساءلة فى القطاعات الرئيسية الضعيفة، مثل التعليم والصحة وتيسير إدماج هيئة الرقابة الإدارية فى الشبكات الإقليمية والعالمية لمكافحة الفساد والنزاهة وجميع المحافل استناداً إلى المعايير الدولية وأفضل الممارسات وتدشين حملة توعية ثانية تبرز مخاطر الفساد وأثرها السلبى على الاقتصاد ولذلك ووفقاً لتصريحات لسحر مصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، فإن الحكومة المصرية تنفذ حاليا برنامجا طموحاً وجريئاً للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى ومن ثم فإن تدابير مكافحة الفساد هى عناصر محورية لبرنامج الإصلاح وركيزة استراتيجية ضرورة لنجاحه.. كلام عن خطط وطموحات من الواضح عدم خروجها إلى حيز التنفيذ باستثناء الحملات الإعلانية لمكافحة الفساد التى ترعاها الرقابة الإدارية واختلف المختصون والخبراء حول جدواها التى جعلت جموع المواطنين يرون أن جهود ومكافحة الفساد فى مصر كانت وستظل حبراً على ورق.. وهو ما تدعمه التقارير والدراسات البحثية ومنها الدراسات التى أعدها دكتور أحمد زايد، أستاذ علم الاجتماع بجامعة القاهرة، تحت عنوان: «الأطر الثقافية الحاكمة لسلوك المصريين واختياراتهم والتى كان من هم نتائجها أن 64٫3٪ من المصريين يخافون من المستقبل، وأن أهم أسباب الفساد هى انخفاض المرتبات بنسبة تتراوح 89٫5٪ و89٫3٪ بسبب ضعف أداء الأجهزة الرقابية وعدم قيام مجلس الشعب بجهد كاف لمراقبة الحكومة وكذلك نقص المعلومات الصحيحة وتضارب وتعدد القوانين والاختصاصات 74٫1٪ وضعف المشاركة السياسية ب71٫4٪ وفيما يخص مجلس الشعب فقد عقدت لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان اجتماعاً عاجلاً دعت فيه إلى دراسة إصدار تشريع يمنح الأجهزة الرقابية ومباحث الأموال العامة حق الاطلاع على جميع الرسائل والمستندات المتعلقة بقضايا الفساد ووضع عقوبة تحمل المدير المسئول عن كل موقع إدارى مسئولية الإهمال فى متابعة مرؤوسيه فى حال ارتكابهم جريمة الرشوة أو القيام بالتستر عليهم وعدم الإبلاغ عنهم ودعت اللجنة وسائل الإعلام لتبنى حملة إعلامية تدعو المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة الرقابية لضبط قضايا الفساد وعدم الانصياع لطالبى الرشوة من الموظفين العموميين والإعلان عن قضايا الفساد وتداول المعلومات بما يحقق الشفافية والردع العام، ورغم أن قضايا الفساد الأخيرة التى ضبطتها هيئة الرقابة الإدارية وأعلن عنها مؤخراً لأبلغ دليل على الردع المزعوم، وهو ما جاء صادماً للرأى العام المصرى وكاشفاً فى الوقت نفسه عن فداحة تلك الجرائم التى تغلغلت فى معظم مفاصل الدولة إلا أن الواقع يؤكد أن الحكومة فاسدة والبرلمان عاجز وهو ما أكده تورط 28 وزيراً فى قضايا فساد وبواقع 7 وقائع بمؤسسة الرئاسة و6 فى مجلس الوزراء و12 بالأجهزة الرقابية و10 فى مجلس النواب بإجمالى 1102 حالة انحراف خلال عام 2016 فقط.. ومع ذلك سرعان ما تكون استقالة الوزراء الباب الخلفى للإفلات من العقاب ورغم تساقط الوزراء الفاسدين لا يزال قانون محاكمتهم فى الأدراج.. وهكذا سار الفساد مؤسسى فى مصر بعدما أصبحت القوانين تتيح للمواطن العمل بمنطق «الجريمة اللى تعرف عقوبتها اعملها» فالغرامة أصبحت مثلاً الملاذ الأمن للخروج على القانون وبعدما أصبحت مواده متخلفة فى القوانين المترهلة التى جعلت العقوبة المكملة ملاليم يدفعها الراشى والمرتشى والإرهابى والرشوة دستور من «الدرج المفتوح» إلى صفقات الكبار وبدلاً من تغيير كل هذا نجد محاربة الفساد هى الإعلانات من وجهة نظر الحكومة!
حالة من التشجيع التى يمثلها قانون العقوبات وعلى شاكلته عشرات القوانين الأخرى التى تصنع من الفساد «حالة عامة» بحسب عاصم عبدالمعطى، مدير المركز المصرى، لمكافحة الفساد ومعها تواصل القوانين تقنينها واحداً بعد آخر، فمثلاً قانون للتصالح واحد من تلك القوانين التى وجدناها تشجع الأفراد على الفساد وممارسته وتضع مبدأ أن الحساب مرهون بالاكتشاف فقط للواقعة والتى يتم اكتشافها وتسديدها أما ما لا يتم اكتشافه أو يمت بإتقان التخفى، فيفوز بالغنيمة بل ويصح الأكثر شطارة واستثماراً.. ولذلك فكل ما صدر من قوانين للتصالح تتيح لمن يهدر المال العام التصالح بسداد قيمة المبالغ التى استولى عليها بتاريخ الاستيلاء عليها مع دفع غرامة فى هذا الشأن بما يعنى أن الفاسد الناهب لأموال الدولة وظلت تعمل لحسابه سنوات سوف يردها بنفس القيمة التى حصل عليها وحتى من ورائها المليارات ودون عقاب حقيقى يردع غيره بل على العكس يشجعهم لأن المقابل أضخم من الغرامة ويؤكد مدير المركز المصرى لمكافحة الفساد على وجود 39 قانوناً بحاجة إلى التغيير بعضها صدر قبيل ثورة 25 يناير والآخر حتى بعد الثورة وفى مجملها ساعدت على زيادة الفساد وليس ردعه وكانت وراء تبرئة الكثير من الفاسدين ولم يتخذ الإجراءات القانونية الكفيلة بحفظ حق الدولة وعدم إهدار كرامة ودخول المواطنين.. فى النهاية بحسب عاصم عبدالمعطى الفرصة ما زالت متاحة لتعديل مثل هذه القوانين بشرط التعامل معها كأولويات فالمسألة لا تحتاج لأكثر من إدارة سياسية ورغبة صادقة فى حصر القوانين وتعديلها.
المجتمع فى واد والقانون فى واد آخر بنصوصه المترهلة والمتخلفة، هكذا يرى الدكتور شوقى السيد الفقيه الدستورى مؤكداً أن النصوص مضى عليها زمن وتستلزم إعادة النظر فيها فالبعض منها يعود للثمانينات.. قوانين مصر كلها بحاجة إلى ثورة تشريعية حقيقية فمن غير المنطقى استمرار التفاوت المرعب من بعض الغرامات فحالتا التغليظ الضخم والتهاون المفرط يصبح معهما القانون بلا قيمة لأنه كلما تم التغليظ يبحث القاضى عن أسباب للبراءة وكلما كانت العقوبة هينة وتافهة تشجع الناس على ارتكاب الجرائم فى الحالتين تنتفى عدالة العقوبة بالضبط كما يحدث الآن بالبرلمان، حيث يرى أن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى لا تجتمع بالشكل المطلوب ولا يبدو أنها ستفعل شيئاً وأن العدل وسط أزمة التشريع الحالية أين المشرع الذى يضع قانون هدفه المصلحة الحقيقية للمجتمع وليس لفئة معينة، فالكوارث لا تزال متواصلة فى تشريعات البنوك والمعاملات والنقابات والإجراءات الجنائية، فالقانون المدنى من سنة 1948 وقانون التجارة من الثلاثينات وجميعها وغيرها قد تكون اليوم لصالح الفاسدين والمفسدين وإن كانوا من الوزراء نجد الحكومة تحميهم بل وتقبل استقالتهم حتى قبل نتائج التحقيقات وثبوت أو نفى الاتهام عنهم ومن ثم أصبحت استقالة الوزراء باباً خلفياً للإفلات من العقاب.
«مش عيب نعترف بالغلط.. وأن نصلح الخطأ أفضل من الاستمرار فيه، حتى ولو بعد خراب مالطا»، هكذا بدأت كلامها الدكتورة فوزية عبدالستار، أستاذ القانون الجنائى، والرئيس الأسبق للجنة التشريعية بمجلس الشعب، مؤكدة أنه قد آن الأوان لتنقية القوانين من أى عوار وثغرات قد تؤدى بالمجرم للإفلات من العقاب، فالقوانين المعيبة لا يمكن إنكارها، فلا يمكن قبول استمرار ال200 جنيه كغرامة موحدة مثلاً للاختلاس أو الهروب من الحبس و100 إلى 500 جنيه لمن يسلم وثائق ومكاتبات المصالح الحكومية المحظور نشرها الدولة 1 جنيه أو السجن أو 500 جنيه غرامة الموظفين المتورط لدى قاضى أو محكمة لصالح أحد الخصوم و200 جنيه غرامة الراشى لموظف غير عمومى أو السجن أقل من عامين، فالمادة 80 لم تحظ بتعديل منذ عام 1957 بقانون العقوبات كذلك المادة 106 غرامة المرتشى لعمل من أعماله المكلف بها من 200 إلى 500 جنيه أما المادة 106 مكرر فتتيح الفرصة لهذا الموظف المرتشى له ولغيره أحكاماً أو... والعقوبة فى النهاية غرامة ومن ثم عقوبة عرض وقبول الرشوة لم تشهد أى تعديلات منذ عام 1963 فلا تزال المادة 109 مكرر تقضى بالحبس وبغرامة لا تقل عن 300 ولا تزيد على 500 جنيه لكل من عرض أو قبل رشوة أو الاختلاس، إذا نجح المحامى فى إثبات عدم التملك بنية الاختلاس بحسب المادة 113 مكرر.. ولا شك أن القوانين بحاجة لتعديلات لتناسب الدستور.