عمليات نصب كبيرة باسم "السيسى"

الجعارة:

سلطت الكاتبة الصحفية سحر الجعارة، الضوء على عملية القبض على مستشار وزير الصحة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، بتهمة الرشوة، مؤكدةً أن القضاء على الرشوة حرب طاحنة ومكلفة، لأن أباطرة الفساد تمكنوا من مفاصل الدولة وأحكموا سيطرتهم على كثير من مراكز صنع القرار.
وحذرت "الجعارة"، في مقالها بصحيفة "المصري اليوم"، من وقوع عمليات نص محبوكة باسم الرئيس عبدالفتاح السيسي عبر استخدام سيف الترهيب من قبل موظفين بالدولة.
وإلى نص المقال:
بما أن الشعب المصرى اعتاد أن يسخر من مواجعه ويتهكم على عيوبه «ويحارب بالنكتة»، فلنبدأ بالنكتة المتداولة عن: «مواطن ليست لديه خبرة سابقة فى تقديم الرشوة ذهب لإحدى مؤسسات الحكومة لقضاء مصلحة، وكان الموظف المختص مشغولا عنه، ورأى المواطن درج مكتب الموظف مفتوحا، فوضع فيه عشرين جنيها، وأراد لفت انتباه الموظف إلى أنه سدد الرشوة لقضاء المصلحة، فقال: يا أستاذ انتبه.. سقطت منك عشرون جنيها فى الدرج.. وهنا صرخ الموظف غاضبا: كيف تقول لى إن عشرين جنيها سقطت منى؟ فظن المواطن أنه فى ورطة.. غير أن الموظف تابع بسرعة قائلا له: اسأل كل الذين فى الغرفة أو الذين تعاملوا معى: هل يسقط منى أقل من خمسين جنيها؟!».المصريون يتعاملون مع الرشوة وكأنها «شر لابد منه»، وأنها المخرج من مشكلة «البيروقراطية المزمنة»، التى تجعل مصالحنا عبارة عن ملفات باردة فى أدراج الموظفين.
بينما لدينا «طبقة مخملية» من نجوم المجتمع، تُفتح لهم الأبواب بمجرد ذكر الاسم، وتُقضى حوائجهم بالترهيب ب«سيف الخوف» الذى تدرج من الشهرة وسطوة المال والجاه والمناصب.. حتى أصبح عملية «نصب محبوكة» تستخدم اسم الرئيس «عبدالفتاح السيسى»!
عشرات الصحفيين والإعلاميين ورجال الأعمال ومُلاك الفضائيات يزعمون أنهم من «حاشية الرئيس»، وأن الرئيس يستمع إليهم ويأخذ مشورتهم، بل يعتمد عليهم فى عملية التنمية والعلاقات العربية والدولية!
وسبق أن نفى الرئيس علاقته بأى منهم قائلا: «أنا ليست علىَّ فواتير لأحد».. لكنهم لا يملون من استخدام اسم الرئيس، الأدهى من ذلك أن يضطر «السيسى» لأن يقول: «لقد أبلغونى بحدوث تجاوز من عدة أشخاص داخل مؤسسة الرئاسة، فأمرت بمحاكمتهم على الفور».. ويضيف الرئيس: «مصر دولة تحترم القانون، ولا وجود للمجاملات والمحسوبية».
لكن مؤسسة الرئاسة قد تكون تحت أعين الرئيس بما يكفى لكشف أى تجاوز آخر، بعكس المؤسسات الأخرى التى ينخر فيها الفساد ويستوطن منذ عشرات السنوات.
القبض على مستشار وزير الصحة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، بمقر مكتبه بديوان عام الوزارة، متلبساً بتسلم رشوة 4.5 مليون جنيه فى صورة 8 شيكات بنكية مستحقة الصرف، نظير تسهيل تجهيز وحدة زرع نخاع بمستشفى معهد ناصر لإحدى الشركات بالمخالفة للقانون.. ليس إلا حلقة فى حلقات «الحرب على الفساد».
وهى حرب طاحنة ومكلفة، لأن أباطرة الفساد تمكنوا من مفاصل الدولة وأحكموا سيطرتهم على كثير من مراكز صنع القرار، وزرعوا رجالهم فى كل مكان، وأصبح لديهم «لوبى سياسى- إعلامى» ضاغط على النظام.. كما أصبحت لديهم ترسانة قوانين تحمى أعمالهم المشبوهة!
وحسب التقرير السنوى ل«منظمة الشفافية الدولية» حول الفساد فى العالم، فإن تصنيف مصر قد تحسن قليلا فى ترتيب الدول الأكثر فسادا، حيث سجلت تراجعا طفيفا فى التقييم، فسجلت 36 نقطة مقابل 37 نقطة العام الماضى.. ورغم ذلك لا يشعر المصريون بأن إجراءات الحكومة «فعالة» فى مكافحة الفساد.. بينما يظن 62 فى المائة من المصريين أن الحكومة «تُدار بقلة من الكيانات الكبيرة التى تعمل لمصالحها فقط»، حسب مقياس منظمة الشفافية للفساد العالمى لعام 2013.
فى ديسمبر عام 2014، خلال إحياء اليوم العالمى لمكافحة الفساد، أعلنت مصر عن «الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد»، وهى أول وثيقة مصرية صريحة متكاملة تضع اليد على أسباب وباء الفساد وطرق مواجهته خلال أربع سنوات تنتهى بنهاية عام 2018.
وبعد عام ونصف العام لم يشعر المصريون بثمار حرب الحكومة «المتعثرة» على الفساد. فلا يكفى أن ينص الدستور على أن «تلتزم الدولة بمكافحة الفساد، وتلتزم الهيئات والأجهزة الرقابية المختصة بالتنسيق فيما بينها لتحقيق هذا الهدف».. ولا يكفى أن يكون فى مصر 12 جهازا رقابيا رئيسا وفرعيا ومعاونا، أهمها هو هيئة الرقابة الإدارية.. نحن نحتاج أولاً إلى سد الثغرات القانونية التى ينفذ منها الفاسدون، «هناك قانون يمنع الإثراء غير المشروع من المناصب العامة صادر منذ السبعينيات من القرن الماضى، لكنه غير مطبق»، نحتاج إلى «إعلام مستقل» بحق لا يخدم «صاحب المحطة».. نحتاج إلى «دولة محايدة» لا تنحاز لأحد على حساب القانون حتى لو كان من أهم أنصارها أو داعميها.. ولا تتستر على فاسد حتى لو كان من بين أعضاء الحكومة.
فإن شئت تفسير الأزمات التى يعانيها الاقتصاد «فتش عن الفساد».. خلف الارتفاع الجنونى لسعر الدولار، خلف أزمة «الأرز» المفتعلة.. هناك اتجار بالمعلومات وتسريبات من أروقة الحكومة.. هناك تحالفات بين بعض الموظفين الفاسدين والتجار الجشعين.. خلف كل كارثة فاسد، حتى لو كانت الكارثة فى تصريح إعلامى!
بقى أن نعترف بأول خطوة فى محاربة الفساد.. إنها مسؤولية مشتركة بين طرفين «الراشى والمرتشى».. فيوم أن نتوقف نحن عن وضع الخمسين جنيها فى درج الموظف نظير الخدمات الحكومية ستغلق الأدراج ويختفى الفساد.