برلمان بلا أنياب

540 يوماً دون استجواب.. ومجلس النواب تجاهل دوره الرقابى
لمدة 540 يوم عمل لمجلس النواب طوال دورى الانعقاد الماضيين ظل البرلمان يهادن الحكومة رافضاً التكشير عن النيابة أو استخدام أدواته الرقابية التى أقرها الدستور، رغم ما صدرته الحكومة للشعب من أزمات.
تلويح وتعريض باستخدام سلاح الاستجواب ضد حكومة شريف إسماعيل لكنها دون فاعلية ودون تأثير لأنها ببساطة، مكانها البيانات الإعلامية فقط، بعد رفض البرلمان مناقشتها.
الاستجواب وهو أعلى سلطة رقابية لمجلس النواب لأنه يترتب عليه سحب الثقة من الوزير الموجه له الاستجواب والمواعيد التى حددها الدستور الزامية ولا يجوز مخالفتها، ويعتبر الاستجواب طريقة لمحاسبة الحكومة عن أخطاء ارتكبت، فإذا ما ثبتت صحة هذه الأخطاء موضوع المساءلة فإن العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية تكون على المحك، فإما أن يجرى سحب الثقة من الحكومة أو أن يحل البرلمان.
استجوابات غير مفعلة
بدأت رحلة الاستجوابات غير المفعلة بعدد كبير تقدم بها النواب فى دور الانعقاد الأول ضد وزير التموين خالد حنفى حول مافيا القمح والصوامع وطالب المستجوبون بسحب الثقة من الوزير. ليفاجأ خالد حنفى، وزير التموين، البرلمان باستقالته وتسقط الاستجوابات المقدمة من أعضاء مجلس النواب، ضد وزير التموين.
كفاح الوفد فى استجوابات الحكومة «ولا حياة لمن تنادى»
تقدمت الهيئة البرلمانية لحزب الوفد باستجواب باسم الدكتور محمد فؤاد، المتحدث الرسمى باسم الحزب وعضو مجلس النواب بدائرة العمرانية ضد حكومة المهندس شريف إسماعيل، لإخلالها بالأهداف الاقتصادية التى وردت فى بيان الحكومة، وهناك عدم توافق فى الأوضاع المالية التى وردت فى الموازنة العامة، وتخبط فى بعض السياسات النقدية والمالية مما يعمق الأزمة، على عكس السياسة العامة التى أشار إليها الرئيس عبدالفتاح السيسى.
مرة أخرى يتقدم الدكتور محمد فؤاد، باستجواب للمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بشأن وجود أزمة خطيرة فى منظومة بطاقات التموين الذكية، ما تسبب فى ضرر جسيم للمواطن المصرى، خاصة محدودى الدخل.
وجميع هذه الاستجوابات تم تعطيلها ولم يتم مناقشتها داخل قاعة مجلس النواب.
الكيل طفح
بعد كل هذه الأدوات الرقابية المهدرة أعلن النائب الوفدى محمد فؤاد فى آخر دور الانعقاد عن تقديم استقالته من مجلس النواب، موضحاً أنه لمس هناك انتقاصًا لدور النواب التشريعى والرقابى كممثلين عن الأمة، ومحققين لآمالهم وطموحاتهم.
وأضاف فى نص الاستقالة أنه: «من الملاحظ أن هناك تعطيلاً فى حقوقنا الرقابية والتشريعية، وتعطيلاً للائحة المجلس فى العديد من الأمور»، وذكر أمثلة عن واقعة التعطيل منها الاستجواب المقدم فى يوليو 2016 بشأن الأوضاع والخطة الاقتصادية للدولة، الذى قوبل بالرفض رغم استيفائه للشروط الدستورية واللوائح النيابية.
بدراوى والبحث عن الاستجواب ومواجهات مع الحكومة
تقدم النائب محمد بدراوى، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية المصرية، باستجواب موجه إلى رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل، بسبب خطورة الموقف الاقتصادى وارتفاع نسب التضخم.
وأشار «بدراوى» فى الاستجواب إلى أن تقرير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء الأخير، جاء كاشفًا لكل عورات الحكومة، إذ أكد ارتفاع معدل التضخم بطريقة مفزعة، ووصوله لأكثر من 18%، وأنه كان قد وصل فى شهر يونيو ل14.8%، وهو معدل غير مسبوق، ويعنى وجود كارثة اقتصادية حقيقية أدت لهذا الارتفاع.
استجواب تيران وصنافير
قدم النائب محمد عبدالغنى، عضو مجلس النواب، وعضو تكتل 25/30، استجوابًا لرئيس مجلس الوزراء، الدكتور شريف إسماعيل، بشأن توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتى قضت المحكمة الإدارية العليا فى حكمها الصادر أول أمس ببطلان التوقيع عليها، وخطأ الإجراءات التى اتخذتها الحكومة فى هذا الشأن. ولم يتم الالتفات إليه وتم التصويت بسعودية تيران وصنافير آخر دور الانعقاد الثانى.
استجوابات فى ثلاجة البرلمان
تقدم النائب على بدر وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، باستجواب للمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان، بشأن إهدار المال العام نتيجة عدم الانتهاء من استكمال محطات الصرف الصحى بعدد من القرى بمركز إهناسيا فى بنى سويف، ومنها طما فيوم، ومنشأة الحاج، وبراوة.
وتقدم النائب فتحى الشرقاوى، باستجواب ضد الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية السابق، بشأن ما أسماه بالفساد وسوء الإدارة وإهدار المال العام فى محافظة كفر الشيخ.
وتقدم النائب إلهامى عجينة، عضو مجلس النواب، باستجواب إلى وزير قطاع الأعمال العام، بسبب إهدار المال العام فى بيع عدد من شركات القطاع العام، موضحاً أن هذا الأمر تسبب فى إهدار أكثر من 300 مليار جنيه كانت كفيلة لسداد جميع ديون مصر.
وتقدم النائب سمير رشاد، عضو مجلس النواب بدائرة سمالوط بمحافظة المنيا، باستجواب للمهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، ووزير البترول والثروة المعدنية، بشأن عدم تنفيذ ما وعد به وزير الشئون القانونية ومجلس النواب فى 20 يناير لعام 2016 بالتعديل الفورى للائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية رقم 98 لسنة 2014 والمسجلة بمضبطة مجلس النواب «بالجلسة الثالثة عشر ص 43».
وتقدم النائب طارق الخولى، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، عضو ائتلاف «دعم مصر»، باستجواب موجه لوزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج السفيرة نبيلة مكرم، بشأن موازنة الوزارة للعام المالى 2016/2017، استناداً إلى حكم المادة (130) من الدستور، ونص المادة (216) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
استجوابات كثيرة وأدوات رقابية مهدرة طوال 18 شهرًا هى عمر هذا البرلمان فهل سيكون له دور أو أنياب حقيقية أم سيظل حالماً وديعاً ضد الحكومة؟ هذا ما سيسفر عنه أدوار الانعقاد القادمة.