التقى سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، عددا من الشباب المحامين من الأميرية والزيتون وعين شمس. تم خلال اللقاء مناقشة كيفية التعامل مع قانون الضريبة على القيمة المضافة . وقال محمد هيبة، عضو شباب شمال القاهرة، إن اللقاء جاء فور تلقى أعداد كبيرة من هؤلاء المحامين شهادات تسجيلهم بالضريبة على القيمة المضافة تلقائيا من قبل ضرائب القيمة المضافة وبالتنسيق مع ضرائب المهن الحرة، دون سابق إنذار أو تنبيه ، والذي يعد إجراء مخالفا للبروتوكول المبرم بين نقابة المحامين ووزارة المالية. وأشار هيبة إلى استماع النقيب العام لكافة الحضور ، شارحا لهم الأمر ، عارضا عليهم نص البروتوكول وجميع الخطابات الصادرة من نقابة المحامين إلى وزارة العدل والصادر من وزير العدل لوزارة المالية ، بالإلتزام بالبروتوكول ، وعدم الزام المحامين بالتسجيل ، وان المحامي الراغب فى التسجيل هو من يتحمل تلك المسئولية ، لحين الفصل فى الطعن المقدم أمام الدستورية . واضاف عضو الشباب، ان النقيب عاشور اوضح للجميع ما وقعته النقابة بروتوكول مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب، والذي ينص على أن ضريبة القيمة المضافة مقطوعة من المنبع وتدفع عند إقامة الدعوى ،على أن تكون 20 جنيها على كافة الدعاوى أمام المحاكم الجزئية بكافة أنواعها، و40 جنيها عن كافة الدعاوى أمام المحاكم الابتدائية، و60 جنيها لكافة الدعاوى أمام محاكم الاستئناف العالي ومجلس الدولة ولجان فض المنازعات، و200 جنيه –تحت الحساب- للدعاوى المرفوعة أمام محاكم النقض ، وانه لا يوجد أي التزام على المحامين بالتسجيل أو تقديم اقرار شهري، بل اقرار سنوي مع الاقرار الضريبي العام . وأشار إلى أن الدليل على عدم دستورية ذلك القانون ما حكمت يه الدائرة الرابعة ضرائب بمجلس الدولة ، بالقضية رقم 71 لسنة 71 قضائية لصالح نقابة المحامين بقبول الطعن بعدم دستورية الضريبة على القيمة المضافة ، وتكليف النقابة بإقامة دعوي ، ما يؤكد عدم دستوريته وعدم إلزام المحامين بالتسجيل .