التقى سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، مع عددا من الشباب المحامين من الأميرية والزيتون، وعين شمس، بشأن كيفية التعامل مع قانون الضريبة على القيمة المضافة. قال محمد هيبة عضو شباب شمال القاهرة ان اللقاء جاء فور تلقى اعداد كبيرة من هؤلاء المحامين شهادات تسجيلهم بالضريبة على القيمة المضافة تلقائي من قبل ضرائب القيمة المضافة وبالتنسيق مع ضرائب المهن الحرة، دون سابق إنذار أو تنبيه، والذي يعد إجراء مخالفا للبرتوكول المبرم بين نقابة المحامين ووزارة المالية. وأشار هيبة إلى إستماع النقيب العام لكافة الحضور ، شارحا لهم الأمر، عارضا عليهم نص البرتوكول وجميع الخطابات الصادرة من نقابة المحامين إلى وزارة العدل والصادر من وزير العدل لوزارة المالية، بالإلتزام بالبرتوكول، وعدم الزام المحامين بالتسجيل، وان المحامي الراغب فى التسجيل هو من يتحمل تلك المسؤلية ، لحين الفصل فى الطعن المقدم أمام الدستورية. واضاف عضو الشباب، ان النقيب عاشور اوضح للجميع ما وقعته النقابة بروتوكول مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب، والذي ينص على أن ضريبة القيمة المضافة مقطوعة من المنبع وتدفع عند إقامة الدعوى، على أن تكون 20 جنية على كافة الدعاوى أمام المحاكم الجزئية بكافة أنواعها، و40 جنية عن كافة الدعاوى أمام المحاكم الابتدائية، و60 جنية لكافة الدعاوى أمام محاكم الاستئناف العالي ومجلس الدولة ولجان فض المنازعات، و200 جنية –تحت الحساب- للدعاوى المرفوعة أمام محاكم النقض، وانه لا يوجد أي التزام على المحامين بالتسجيل أو تقديم اقرار شهري، بل اقرار سنوي مع الاقرار الضريبي العام.
واردف هيبة، أن الدليل على عدم دستورية ذلك القانون ما حكمت يه الدائرة الرابعة ضرائب بمجلس الدولة، بالقضية رقم 71 لسنة 71 قضائية لصالح نقابة المحامين بقبول الطعن بعدم دستورية الضريبة على القيمة المضافة، وتكليف النقابة بإقامة دعوي، مما يؤكد على عدم دستوريته وعدم إلزام المحامين بالتسجيل.