الاقتراض المستمر بدون إنتاج لا يحقق التنمية

رامز البحيري المدير التنفيذي ل«جارانتي» المالية

تبدأ بقطرة وتنتهى بفيض، جزء من مسيرته، سحر لا يعلم سر ارتباطه بها، هكذا تكون لغة الأرقام فى حياته، حقيقة وواقع فى مشواره الطويل، تعلم إدارة الأمور منذ سنواته الأولى، واكتسب من والده دوراً قيادياً، فتشكلت قدرته على التنظيم والترتيب.
عدم ثقته فى الآخرين ليس شكاً، وإنما رغبة فى ضمان تحقيق الهدف على أكمل صورة، يقضى وقتاً طويلاً فى عمله لإيمانه بدوره، فلسفته من نوع خاص تقوم على الجدية والإصرار.
رامز البحيرى، المدير التنفيذى لشركة «جارانتى» للأوراق المالية الصدفة وحدها من رسمت مساره، رغم هوايته للرسومات الهندسية والفنية، فإنه لم ينشغل بتحقيق حلمه بالالتحاق بكلية الكليات المتخصصة، حددت الأقدار مستقبله، فسعى إلى الانشغال بها والوصول إلى القمة.
فى ممر ضيق بشارع شريف الذى يرجع اسمه إلى شريف باشا الملقب بأبوالدستورية المصرية، وفى الطابق السابع بالمبنى الذى يحمل تفاصيل العمارة الأوروبية يقع مقر الشركة، مجموعة من الصور لعائلته تربطه بذكريات الماضى تزين مكتبه، جلسنا وبدا الرجل أكثر هدوءاً، بادرنى متسائلاً: «كيف تكون البداية؟».. ليجيب سريعاً قائلاً: «اقتصاد الثورات يتعرض لحالة عدم استقرار، وهو أمر مقبول، صحيح أن تاريخ الثورات يحمل السلبيات والإيجابيات، لكن علينا التفاؤل».
«الاقتصاد فى العالم يمر بدوائر تبدأ بمشاكل ثم يعقبها نمو اقتصادى، وقبل ثورة يناير كان يتطلب تصحيحاً للوضع الاقتصادى، وكانت كل الشواهد تشير إلى أن 2013 كان سوف يشهد هذا التصحيح» من هنا كان الحوار.
للأرقام سحر خاص فى منهجية الرجل، لكونه حريصاً ودقيقاً، وللأرقام نتائج واقعية، يؤمن بها، لذا حينما يتحدث عن الإيجابيات الاقتصادية للثورة يحرص على الدقة، ويعتبرها عديدة، لكن لديه ملاحظات على إدارة الملف، حيث إن الحكومة وقتها لم تقم بإدارة الملف بصورة جيدة، وتولد عن ذلك حالة تخبط، وأخطأت فى اختيار الرجل المناسب لإدارة الملف باحترافية، وغاب معها معالم التوجه الاقتصادى، وما زال المشهد يحمل كثيراً من الضبابية.
فى هذا الصدد بجعبة «البحيرى» العديد من الروايات، فرغم الدور الكبير الذى يقوم به الرئيس للانطلاق بالاقتصاد إلا أن المخاوف من عدم قدرة المسئولين بتنفيذ التوجيهات بصورة صحيحة تقلقه، ومؤخراً تم رفع سعر الفائدة، ما يتعارض مع القاعدة الاقتصادية التى تشير إلى العمل على تنشيط الاستثمار بخفض الفائدة لاستقطاب المزيد من الاستثمارات التى يجب دعمها بالمحفزات من إعفاءات ضربية، حيث إن مثل هذه الحوافز من شأنها تشجيع المستثمرين على إعادة ضح الأرباح المحققة فى منظومة الاقتصاد.
أقاطعه قائلاً: هناك فريق يبارك الاهتمام بملف السياسة النقدية فى المرحلة الحالية على حساب ملف الاستثمار وتشجيعه فى مرحلة تالية.. فما تعليقك؟
تبدت علامات التعجب على وجه الرجل قبل أن يجيبنى قائلاً: «أنا ضد أنصار هذه المدرسة، لأننا ليس فى احتياج للحصول على قروض متتالية من الخارج دون وضع سقف أو فترات زمنية، والاقتراض المستمر بدون إنتاج يقلقنى ولا يحقق التنمية، ولكنى مع الاتجاه إلى القيام بالاقتراض من صندوق النقد الدولى، لكونه شهادة ثقة فى الاقتصاد، وبمثابة رقابة على الحكومة لتحقيق اشتراطات الإصلاح الاقتصادى التى تصب فى مصلحة الاقتصاد الوطنى».
قدرته على اتخاذ القرارات والعمل حباً فى المجال منحته سمات العطاء، حينما يعلق على بعض القرارات الاقتصادية يحمل رؤية خاصة، حيث إن بعض القرارات الحكومية لا تكون مناسبة للتوقيت، مثل قرار التعويم الذى تأخر 5 سنوات دفعة واحدة، وكان الأنسب عقب ثورة يناير، إلا أن تأخيره وضع المشهد الاقتصادى فى موقف لا يحسد عليه، والارتفاع للدولار أمام الجنيه المبالغ فيه.
أقاطعه مرة أخرى، قائلاً: لكن المشهد وعدم الاستقرار السياسى كان له دور فى عملية التأخير
يرد وبدأ على وجهه الغضب قائلاً: «الاقتصاد لا يعترف بالتأخر فى القرارات، وتأجيل أى قرار يتعلق بالاقتصاد يسهم فى تزايد المشاكل الاقتصادية مثل التى نمر بها، لأن اتخاذ القرار فى وقت مبكر كان الأمر سوف يتغير حالياً، ولم نحى فى معاناة التضخم ومشاكله».
لا يزال الاختلاف قائماً بين المراقبين حول الأفضل فى السياسة النقدية، إذا ما كان منهج هشام رامز محافظ البنك المركزى السابق بتخفيض الجنيه تدريجياً، أم إجراءات طارق عامر العنيفة فى عملية التخفيض، لكن ل«البحيرى» رؤيته الخاص التى تؤيد سياسة هشام رامز، فى عملية التخفيض التدريجى، حتى لا يشعر بتداعياته السلبية رجل الشارع.
الصدفة دائماً لها دور فى مسيرة الرجل، سواء فى الدراسة أو العمل، ولكن ذلك لا يمنعه من التفوق فى مجاله، وتحليل المشهد بصورة دقيقة مثلما يستعرض الأمر فى السياسة المالية غير الراضى عنها، حيث يقول: «السياسة المالية شهدت أفضل أداء وقت مسئولية الدكتور يوسف بطرس غالى يليه الدكتور محمود محيى الدين والذى نجحا فى زيادة الحصيلة بإجراءات اتفق عليها الجميع، بخلاف هانى قدرى، الذى اعتمد على فرض الضرائب سداح مداح، ولا بد من الاهتمام بالاستثمار غير الرسمى، وقبل هذا وذاك الحصول على ضريبة من المستثمرين الأجانب على الأرباح المحققة بواقع 30% وليس أقل ولكن عند التخارج وبعيدا عن رأس المال».
لحظات سكون خيمت على المكان، ثم سرعان ما قال وزيرة الاستثمار سحر نصر من أفضل الوزراء ويكفى خروج قانون الاستثمار إلى الضوء بعد عذاب، ولكن ذلك لا يمنع من وجود لجان متخصصة صاحبة قرار لكان الأمر مختلفاً».
الجدل دائماً مثار بين الخبراء حول الأفضل للسوق قانون الاستثمار أم مناخه، إحساس بالغضب ارتسم على الرجل قائلاً: «لا يوجد بيئة استثمار وإنما قانون، لأنه بدون القانون لا يوجد استثمار، والدولة أساسها القانون، لكن المهم تحقيق العدالة بين المستثمرين الأجانب والمحليين بصورة متكاملة.
للقيادة دور فى حياة الرجل، فهى جينات من والده، وحينما حدد القطاعات القادرة على النهوض بالاقتصاد حددها جميعها إلا أنه انحاز لقطاع الغزل والنسيج الأعلى جودة وتسويقاً فى الأسواق الخارجية، مثلما بدأت الانطلاقة فى الاقتصاد التركى على يد الغزل والنسيج، وهو يتطلب تطويراً فقط، بالإضافة إلى قطاع الأغذية، لكون الدولة زراعية ثم الاهتمام بقطاع التكنولوجيا.
دار بداخلى سؤال حول طروحات الحكومة خاصة بعد الإعلان عن مديرى الطرح لشركة إنبى، حول جدية الحكومة فى ذلك.. وقبل سؤاله.. بادرنى قائلاً: «أتمنى ألا يكون هدف الحكومة من الطروحات توفير الأموال لتمويل عجز الموازنة، وإنما مشاركة القطاع الخاص وتوسيع قاعدة الملكية والاستفادة من عوائد الطرح بتطوير الشركات، وتحديد استراتيجيات واضحة للنهوض بهذه الشركات.
يوما بعد الآخر تتضاعف علامات الاستفهام حول دور بورصة النيل، وللرجل ملاحظات فى هذا الملف، إذ يعتبر أن بورصة النيل لم تشهد المناخ المناسب للاستثمار، وانحرفت عن مسارها، وباتت شبكة للمضاربات والتلاعبات، لذا لا بد من دمجها بالسوق الرئيسى بجداولها وهذا لتخضع للرقابة والمتابعة.
للرجل مر بمحطات فى حياته، كان أكثر تأثيرا مع مطلع الألفية الجديدة، حينما عمل بالشركة، وأسهم مع مجلس الإدارة فى تبنى خطة طموحة قبل ثورة يناير، بنيت على التوسع، والإدارة الجيدة، والارتقاء بالعنصر البشرى، لكن شاءت الظروف وتداعيات الثورة أن تتجه الاستراتيجية إلى الحفاظ على استمرار النشاط والسياسة الانكماشية، فاكتفت الشركة بتقديم خدمة متميزة وغلق 3 فروع بأرجاء المحروسة.
يشعر بالراحة عندما يصفه أصدقاؤه بالإنسان الهادئ المتحفظ الدقيق العادل، تحسن السوق خلال الفترات القادمة سيمنح الرجل بالتعاون مع مجلس إدارة الشركة الاتجاه مرة إلى إعادة السياسة التوسعية، ويسعى مجلس الإدارة إلى زيادة رأس المال من 18 مليون جنيه إلى 40 مليون جنيه. وتبنى استراتيجية توسعية تهدف إلى افتتاح 10 فروع مع عام 2020 والعمل على تعزيز قاعدة العملاء، فى حالة تحسن السوق وحركة الاقتصاد.
الرجل الأربعينى شغوف بالاطلاع والقراءة فى مجاله، عاشق لعلم المقارنة، والمقارنات التى يكتسب منها الخلاصة ويبنى عليها وجهة نظره، 4 مراحل ملخص حياته بدأت بالتكوين وتنتهى بحصد الثمار، محب للرياضة، لما تمنحه له من سعادة ونشاط، يبحث عن الراحة فى الألوان التى تدفعه للحافز ويجده فى اللون الأحمر، والبرتقالى الذى يمنحه التميز، لكن يظل باحثاً عن المزيد لدعم شركته والوصول معها للمقدمة.. فهل ينجح فى تحقيق ذلك؟