أعلنت مصلحة الضرائب عن إنجاز 10 ملفات كبرى، خلال 6 أشهر، ستعمل على زيادة الحصيلة الضريبية خلال العام المالى المقبل، مع تعزيز الثقة بين الممول والمأمور، يأتى فى مقدمة هذه الملفات تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة، الذى أسهم مجهود الإدارة الضريبية فى تحقيق حصيلة نحو 50 مليار جنيه إضافية ناتجة عن التحول من ضريبة المبيعات. أكد عماد سامى، رئيس مصلحة الضرائب، أن الضرائب شهدت متغيرات عدة خلال الفترة الأخيرة لإنجاز ملفات عالقة، أسهمت في زيادة الحصيلة الضريبية فى إطار خطة وزارة المالية لرفع الإيرادات الضريبية. وأضاف، أن مصلحة الضرائب تعمل على التطبيق الصحيح لقانون ضريبة القيمة المضافة، وإنهاء أي مشكلات تخص الفئات الخاضعة للقانون من خلال توقيع بروتوكولات ضريبية معهم، مثلما تم مع المحامين والنقابات الفنية، وكذلك إصدار أدلة استرشادية للأنشطة المختلفة الخاضعة للضريبة. وأشار إلى أنه فيما يخص إنهاء النزاعات فقد صدر قانون إنهاء المنازعات الضريبية بناءً على طلب المجتمع الضريبي من ممولين ومسجلين ومكاتب مهنية فى محاولة لحل النزاعات الضريبية الموجودة بالمحاكم ولجان الطعن واللجان الداخلية البالغة 160000 منازعة، منها 45 ألف نزاع منظور أمام المحاكم، تقدم منها 6500 ممول لطلبات إنهاء المنازعات تم حسم 1500 نزاع إلى الآن الباقي أمام اللجان الداخلية ولجان الطعن. وأوضح "سامى" أنه تم تسوية 1500 نزاع حتى الآن بقيمة ملياري جنيه حصيلة، وأوضح أن النزاع الضريبى يتم إنهاؤه خلال 3 أشهر نهائيًا لأى درجة من درجات التقاضي، مشيرًا إلى نجاح المصلحة في تحقيق الحصيلة المستهدفة حتى نهاية مايو، وجارٍ الانتهاء من تسويات أخرى لرفع الحصيلة الضريبية لتحقيق المستهدف بحلول نهاية العام المالى للمرة الأولى منذ سنوات عدة. وتابع، أن مصلحة الضرائب لديها خطط وإجراءات جديدة لزيادة حصيلة الضرائب، وذلك طبقًا لخطة وزارة المالية، التي يضعها الوزير، ويشرف عليها عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، وأهمها العمل على ضم الاقتصاد غير الرسمى لمنظومة الضرائب، من خلال تحصيل جزء من المتأخرات الضريبية التى تبلغ نحو 70 مليار جنيه، وحصر الأنشطة المتهربة من الضرائب، وإعداد قانون لمحاسبة المشروعات الصغيرة ضريبيًا بطريقة مبسطة. وحول ملف التهرب الضريبى، قال رئيس الضرائب، إن هذا الملف خصيصًا قطعت فيه الإدارة الضريبية شوطًا لا بأس به من خلال بدء عمليات الجرد ونقل الملفات الكبيرة للمأموريات المتخصصة، إضافة إلى حصر الملفات الأخرى وتحديث البيانات الخاصة بها، وكذلك فحص ملفات قطاعات المهنيين من الأطباء والمهندسين والمحامين لكشف التهرب بها، حيث سيتم فحص تلك الملفات جميعها. وتابع، إن مجهود مصلحة الضرائب فى هذا الصدد أسهم للمرة الأولى فى تحقيق حصيلة ضريبية معقولة من قطاع المهن الحرة، وسيتم فحص الملفات كافة وإنشاء مركز كبار المهنيين، متوقعًا أن يسهم ذلك فى تحقيق حصيلة لا تقل عن 5 مليارات جنيه سنويًا. وعن ملف مكافحة الفساد فى مصلحة الضرائب أكد "سامى" أن نزاهة مأمورى مصلحة الضرائب وتفانيهم فى العمل هما السبب الحقيقى فى زيادة الحصيلة الضريبية، والمساهمة فى جرد الملفات الورقية، مطالبًا الموظفين بمزيد من الجهد لدعم الاقتصاد المصرى، مشيرًا إلى أن الإيرادات الضريبية تسهم بنحو 70% من الناتج المحلى. وتماشيًا مع سياسة التطوير بمصلحة الضرائب، التي يتبناها رئيس المصلحة، فقد تم إنشاء وحدتين تابعتين لمكتب رئيس المصلحة، هما وحده متابعة فحص وتطوير منظومة المهن غير التجارية، ووحدة الفحص المميكن، التي من شأنها إدخال مصلحة الضرائب في مصاف الدول المتقدمة، وتقليص اسلوب الفحص اليدوي، وكذلك التطوير الكلي لإدخال منظومة السداد الإلكتروني على مستوى جميع المأموريات، "دخل وقيمة مضافة"، وتأسيس منظومة للتواصل الاجتماعي يقودها رئيس المصلحة بنفسه، بحيث ينزل بنفسه إلى المواقع كافة بالمصلحة، ويلتقي كل صاحب شكوى أو فكرة للتطوير. وكشف رئيس المصلحة عن سياسة التطوير والتغيير التي شهدتها المصلحة من خلال تغيير العديد من القيادات واستبدالها بقيادات أخرى، وأكد أن هذا يأتي تماشيًا مع سياسة خلق كوادر جديدة لتنفيذ الخطط والبرامج، لافتًا إلى أن هذا التغيير تسبب في ظهور أعداء لهذا التطوير لبعض من طالهم النقل، وكونوا جبهات عدائية هدفها الوحيد النيل من شخص رئيس المصلحة بشكل ممنهج وغير لائق، سواء كان على صفحات الجرائد أو صفحات التواصل الاجتماعي. وأكد عماد سامي، أن عجلة العمل لن تتوقف بالمصلحة وصولًا للأهداف والخطط الموضوعة وتحقيق أعلى حصيلة ضريبية ممكنة، وتحقيق أعلى معدلات الأداء والإنجاز مع وضع نظام متطور لإثابة العاملين بما يتناسب مع حجم الإنجاز المحقق على مستوى المصلحة ككل، وعلى مستوى كل مأمورية تحقق المستهدف.
