تجتمع شركة مصر للمقاصة ووزارة المالية وعدد من ممثلى البنوك لمناقشة 3 محاور مهمة لبدء قيام المقاصة بخصم الضرائب على عوائد السندات الحكومية قبل توزيعها على البنوك والمساهمين. وكانت وزارة المالية قد كلفت المقاصة فى أبريل الماضى بخصم الضرائب على العوائد، تخضع عوائد أذون وسندات الخزانة للضريبة بسعر20٪، ويلتزم دافع هذه العوائد بحجز مقدار الضريبة المستحقة وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة. قال محمد عبدالسلام رئيس شركة مصر للمقاصة فى تصريحات خاصة ل «الوفد»: إن الاجتماع سوف يناقش عددا من المحاور المهمة تتمثل فى أن يتم تنفيذ الضريبة على فترة الاقتناء حتى ولو فترة يوم واحد، وليس على آخر محتفظ للسند، بالإضافة إلى مناقشة الإجراءات الأخرى الخاصة بالبنوك والمالية فى هذا الشأن. وتلقت المقاصة كتاباً من وزارة المالية يفيد بقيام المقاصة بخصم الضريبة على سندات الحكومة، وقد أشارت المالية فى كتابها إلى الاتفاق مع البنك المركزى على تنفيذ المقاصة للإجراءات، وتمتلك شركة مصر للمقاصة قاعدة بيانات كبيرة للمتعاملين فى كافة الأدوات الاستثمارية، وتقوم بعمليات التسوية ببرامج وأنظمة حديثة تواكب المستجدات التى تشهدها أسواق المال واقتصاديات الدول الكبرى.