تفاصيل أزمة الفساد في تعيينات النيابة الإدارية

بيانات عاجلة في البرلمان ضد رئيس الوزراء ووزير العدل
استبعاد آلاف المتفوقين وتعيين أقارب القضاة وآخرون لم يتقدموا للاختبارات!
وصلت أزمة تعيينات النيابة الإدارية إلى البرلمان بعد أن تقدم أعضاء بمجلس النواب ببيانات عاجلة خلال الساعات الماضية ضد المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء والمستشار حسام عبدالرحيم، وزير العدل، وسط مطالبات نيابية بإلغاء إعلان النتائج لسيطرة الواسطة والمحسوبية بتعيين أقارب القضاة، واستبعاد الآلاف من الذين حصلوا على تقديرات مرتفعة أثناء الاختبارات.
وشهدت الأيام الماضية حالة من الغضب الشعبي انتقلت إلى مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشر أسماء أقارب القضاة الذين تم تعيينهم في وظيفة «كاتب رابع» بالنيابة الإدارية في مختلف المحافظات المصرية، الأمر الذي انتقل إلى نواب البرلمان عبر شكاوى الأهالي والمتقدمين المستبعدين، بالرغم من قرار المستشار على رزق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بفتح تحقيق عاجل في الأمر واستبعاد من تدخلت الواسطة في تعيينهم بدون وجه حق.
وتقدم الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل للدكتور على عبدالعال، رئيس البرلمان، قال فيه إن كثيراً ممن جرى تعيينهم لم يحصلوا على درجة الامتياز التي تؤهلهم لشغل الوظيفة، مشيراً إلى أنه تم اختيار متقدمين أقل من المستوى المطلوب في حين وجد الحاصلون على الامتياز في الاختبارات خارج دائرة الاختيار.
وأوضح «بكري» في بيانه أن هناك بعض المتقدمين الذين أعلن نجاحهم واختيارهم بالرغم من عدم حضورهم للاختبارات بشهادة زملائهم إلى جانب قيام موظفين في مصالح حكومية أخرى بالتقدم للوظيفة، في حين فوجئ بعض العاملين بالأجر في النيابة الإدارية منذ فترة باستبعادهم من الاختيار لصالح أصحاب الواسطة والمحسوبية.
كما تقدم النائب خالد صالح، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل آخر في نفس الأمر، محذراً من إثارة الرأي العام وغضبة الشباب بسبب التجاوزات التي شهدتها مسابقة التعيينات التي أعلنت نتائجها قبل إجازة عيد الفطر مباشرة.
ووصف «صالح» ما حدث في مسابقة التعيينات بالفساد والتجاوز الفج، مشيراً إلى أن بعض العاملين بالنيابة الإدارية قاموا بتعيين أبنائهم وأشقائهم وأقاربهم رغم سبق تعيين أبناء آخرين لهم في وظائف مماثلة، الأمر الذي يخل بمبدأ تكافؤ الفرص ويتناقض مع مواد الدستور المصري التي تجرم التمييز في تولي الوظائف أو المحاباة لأي سبب.
وقال الدكتور فؤاد عبدالنبي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنوفية، إن ما يحدث من تمييز أو محاباة في تولي الوظائف العامة يعد مخالفة صريحة لنص المادة 14 من الدستور المصري التي ترجم التمييز في تولي الوظائف.
وأوضح «عبدالنبي» في تصريحاته ل«الوفد» ان المادة تنص على «الوظائف العامة حق للمواطنين علي أساس الكفاءة, ودون محاباة أو وساطة, وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب, وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم, وقيامهم بأداء واجباتهم في رعاية مصالح الشعب, ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبي, إلا في الأحوال التي يحددها القانون».