فى واقعة فساد التعيينات «كاتب رابع»..

«القضاء» يعيد المفصولين من النيابة الإدارية.. ويضع المسئولين فى مأزق

أثارت ازمة تعيينات النيابة الادارية جدلا كبيرا على مدى فترة زمنية ليست بالقصيرة ما بين غضب وسخط من المتقدمين سواء من المسابقة الاولى عام 2015 الذين تم فصلهم بحكم القضاء الادارى والمتقدمين الجدد الذين تم إلغاء نتائجهم وإعادتها على قواعد ونظم جديدة هكذا قالوا وبين استياء المسئولين سواء فى النيابة الادارية نفسها لوجود خلل فى التعيينات وبصفتها جهازا رقابيا يكافح الفساد الادارى بالدولة او اعضاء مجلس النواب الذين فجروا القضية على الساحة.
وكانت النيابة الادارية قد اعلنت عام 2015 احتياجها لشغل بعض الوظائف منها وظيفة «كاتب رابع» التى شابتها الوساطة والمحسوبية وتم تعيينهم قرابة ال 10 اشهر تقاضوا رواتبهم ومارسوا عملهم بالكامل وثبت للقضاء مخالفة التعيينات للقانون وتم الحكم بإلغاء التعيينات وفصلهم وتشريد نحو 1900 موظف، وتم إعلان المسابقة مرة اخرى عام 2016 باختبارات جديدة وضوابط قيل عنها إنها تستند للشفافية والحياد والعدالة فى الاختيار والمساواة بين الجميع وتكررت المأساة فى هذه المسابقة ولحقت بها الوساطة والمحسوبية وسارت فى الاتجاه الخاطئ ومع تولى المستشارة رشيدة فتح الله المسئولية رئيسة للنيابة الادارية قررت إلغاء النتيجة وإعادتها مرة اخرى على اسس من النزاهة والشفافية ،مما اشعل نار الغضب والحرب على «الوساطة والمحسوبية» فى جهاز «يحارب الفساد»، وتم مناقشة القضية فى مجلس النواب حيث تقدم النائب مصطفى بكرى ببيان للتجاوزات التى جرت فى هذه المسابقة موضحا أن هناك أعدادا من الذين تم اختيارهم أشقاء أو أقارب، وبعضهم لم يحصل على الدرجة التى تؤهله، وهناك بعض الأشخاص الذين تم اختيارهم لم يدخلوا الامتحانات فى الأصل ، كما تقدم النائب خالد صالح بطلب احاطة لوزير العدل ليزيح الستار عما شاب هذه المسابقة من عوار .
قد اسدل الستار بحكم القضاء الادارى النهائى الذى اعاد المفصولين فى تعيينات النيابة الادارية عام 2015 بوظيفة كاتب رابع الى عملهم مرة اخرى وكانت اسباب حكمها هو تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، دون تمييز، وجعل العمل حقا وواجبا تكفله الدولة، وشغل الوظائف العامة قائم على أساس الكفاءة دون محاباة أو وساطة، ولا تمييز بين المواطنين، وقد استجابت النيابة الادارية وبإجماع مجلسه الاعلى للحكم القضائى فور صدوره احتراما منها للاحكام القضائية .