مصير مسابقة «كاتب الرابع» ومحاولات الإنقاذ الأخيرة.. «تقرير»

أثارت مسابقة النيابة الإدارية الجديدة، الخاصة بالتعيينات الجديدة، ردود أفعال غاضبة، بعد إعلان النتيجة، وتعيين المحسوبية والواسطة على حساب المتفوقين الذين اجتازوا الامتحانات بتقدير امتياز.
تلك المسابقة التي أعلن عنها العام الماضى وتم إلغاؤها بحكم محكمة العام الماضي، لنفس السبب، وهى تعيبن ذوات المحسوبية على حساب المتفوقين.
المسابقة الجديدة تعانى نفس مخالفات المسابقة القديمة، الأمر الذي يفتح باب الطعون عليه لإلغائها، وهو ما أكده لنا قانونيون أن تلك المسابقة مخالفة للقانون، حتى بعد تدخل وزير العدل لمحاولة رأب الصدع لدى رئيس الهيئة الجديد، وإعلانها بوقف المسابقة مؤقتا لحين فحص المخالفات.
في البداية قال على أيوب المحامى، إن المسابقة افتقدت مبدأ مهما ودستوريا وهو مبدأ تكافؤ الفرص بين المتقدمين، وتفضيل من لهم معرفة وواسطة على حساب المتفوقين.
وأضاف أن المخالفة الثانية تكمن في تعيين عدد معروف من أسرة واحدة لكونهم على صلة قرابة بأحد المستشارين، ما جعل رئيسة الهيئة الجديدة ترجئ قرارات رئيس الهيئة لفحص المخالفات.
كما أضاف نصر الدين حامد المحامى، أن المسابقة الجديدة لم تلغ أخطاء المسابقة الماضية، وهو ما يجعل الطعن عليها أمام محكمة القضاء الإدارى، وفقا للقانون شيئا مطروحا وجائزا لأنها خاضت نفس مخالفات المسابقة الماضية.
وأشار إلى أن التعيين في المسابقات لابد أن يكون باجتياز الاختبارات وبمنتهى الشفافية والمصداقية، بعيدا عن الوساطة والمحسوبية وهو ما لم يحدث في المسابقة الحالية.
وأوضح أن هناك طعونا على المسابقة القديمة ممن ألغي تعيينهم ومازالت معروضة أمام المحكمة الإدارية العليا، ولم تفصل المحكمة في تلك الطعون حتى الآن.
كان العشرات من الشباب الذين تم الإعلان عن فوزهم بمسابقة التعيين بهيئة النيابة الإدارية، ثم صدر حكم ببطلان الإعلان، تظاهروا داخل مجلس الدولة بالدقي.
جاءت التظاهرة بعدما تنازلت هيئة قضايا الدولة وكيلا عن هيئة النيابة الإدارية عن طعنها على الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية للرئاسة، بإلغاء تعيينات النيابة الإدارية "وظيفة كاتب رابع"، وقررت الدائرة 16 استئناف بالمحكمة الإدارية للرئاسة، وتم التأجيل لجلسة 28 أغسطس المقبل.
وشهدت الجلسة الماضية، حضور عدد كبير من المعينين وفور نطق هيئة المحكمة بالقرار سادت حالة من الهرج داخل القاعة وهتف الحضور "باطل.. باطل.. ميزان العدل فين واحد مظلوم اهو"، وانتقل الحاضرون إلى بهو مجلس الدولة وتعالت الهتافات "عاوزين الريس.. عاوزين الريس".
كانت المحكمة الإدارية، قضت برئاسة المستشار عادل لحظى، نائب رئيس مجلس الدولة، بقبول دعوى وقف تنفيذ إجراءات إعلان نتيجة وظائف النيابة الإدارية، بعد ثبوت مخالفتها للدستور والقانون، وأمرت بإلغاء القرار المطعون عليه.
وتضمن نص الحكم، قبول الدعوى شكلًا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون عليه رقم 125 لسنة 2016، الصادر عن رئيس هيئة النيابة الإدارية بتاريخ 7/ 4/ 2016؛ إلغاء مجردًا على النحو المبين بالأسباب، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات، وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن المشرع الدستورى كفل تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، دون تمييز، وجعل العمل حقا وواجبا وشرفا تكفله الدولة، وشغل الوظائف العامة قائم على أساس الكفاءة، ودون محاباة أو وساطة، ولا تمييز بين المواطنين.
ونفذت هيئة النيابة الإدارية الحكم، وقامت بإجراء مسابقة جديدة، وإلغاء وإبطال قرار قبول الفائزين في المسابقة الأولى، وهو ما أثار غضب من تم قبولهم في المسابقة الأولى.