باع مئات الأفدنة من أراضي الدولة إلي شركاته بالأمر المباشر

أحمد المغربي،‮ وزير الإسكان السابق،‮ دخل الوزارة ولديه‮ 4‮ مليارات جنيه وخرج منها في سنوات معدودة ب11‮ مليار جنيه‮.‬
هذا الرجل الذي انحاز للأغنياء علي حساب الفقراء وسكان العشوائيات والشباب،‮ لم يصدق يوماً‮ أنه ونظامه سيكون خارج السرب متهماً‮ بتسهيل الاستيلاء علي المال العام وممنوع من السفر ويستعد إلي محاكمة عاجلة بعد أن لقبه الشعب المطحون بوزير الاستيلاء علي الأراضي‮.‬
والمغربي الذي حرم كل خريج مصري من نعمة الاستقرار في شقة صغيرة سواء بالإيجار أو التمليك،‮ بإصراره علي بيع أرض مصر للأجانب والغرباء هو نفس الرجل الذي رفض سداد‮ 3‮ مليارات اقترضها من البنوك لصالح شركاته التي ابتلعت أراضي مصر‮.‬
وفي عهد المغربي عجز الخريج عن استكمال مقدم حجز وحدة سكنية من‮ 63‮ متراً‮ في قلب الصحراء في مختلف المحافظات‮.‬
ورغم كل محاولاته ترويج مشاريع وزارته وإيهام النظام بأنها لصالح محدودي الدخل والفقراء إلا أن كل المحاولات باءت بالفشل،‮ حيث وصل السعر النهائي للشقة‮ 100‮ ألف جنيه في تناقض‮ غريب وعجيب للبرنامج الانتخابي للرئيس مبارك الذي كان يحمله المغربي أينما حل ورحل ويتحدث عنه في كل مكان،‮ فبعد أن دفع الشباب دم قلبهم في شقة أشبه بالقبر تعثر المشروع في أكثر من محافظة ولم يتقدم أحد لمحاسبته أو محاكمته‮.‬
الوزير المحظوظ الذي لا تزعجه كثيراً‮ ظاهرة العشوائيات وسكان القبور،‮ فالأمر برمته لا يعنيه فهو جزء من حكومة فساد تعالت علي المواطنين وأخرجت البسطاء من كل حساباتها واحتضنت فقط الأثرياء وأصحاب المصالح،‮ وتحولت أراضي الغلابة إلي منتجعات سياحية وشاليهات وكمبونيدات،‮ ولم ينجح المغربي إلا في إنجاز سوي بضعة آلاف من الوحدات وعجز عن تنفيذ‮ 500‮ ألف وحدة دفع مقدماتها الفقراء ومحدودو الدخل،‮ وانتظروا سنوات عديدة لم يجنوا بعدها سوي الوهم والسراب الإنجاز الوحيد الذي يحسب للمغربي هو مساهمته في اشتعال أسعار الأراضي وتضخم جيوب السماسرة والمنتسبين،‮ فهو أول من ابتدع نظام القرعة وجمع بينها وبين المزاد العلني في بعض المناطق حتي وصل سعر المتر للمواطن العادي إلي‮ 2500‮ جنيه في القاهرة الجديدة وهو رقم خيالي عند مقارنته بالأسعار السائدة قبل توليه الوزارة،‮ حيث لم يكن سعر المتر يتجاوز الألف جنيه في المنطقة نفسها‮.‬
وصحيح أن المغربي استقال من مجلس إدارة شركة المنصور والمغربي بعد توليه الوزارة إلا أنه مازال يحتفظ بحصته كشريك‮.‬
وفي محاولة للتحايل علي القانون،‮ قام وبعض أقاربه بتأسيس شركة أخري أسماها‮ »‬بالم هيلز للتعمير‮« بنسبة مشاركة‮ 90٪‮ وعبر هذه الشركة الجديدة أبرم المغربي الوزير عقد بيع لقطعة أرض فضاء وبمساحة‮ 230‮ فداناً‮ (‬966‮ ألف متر مربع‮) بالقاهرة الجديدة بسعر‮ 250‮ جنيهاً‮ للمتر،‮ وذلك بالمخالفة لواقع الأسعار في تلك المنطقة الحيوية‮.‬
وسرعان ما انطلقت هذه الشركات في الاستحواذ علي أراض أخري في‮ 6‮ أكتوبر‮ (‬1404‮ أفدنة‮) والريف الأوروبي‮ (‬1759‮ فداناً‮)‬،‮ بالإضافة إلي‮ 2499‮ فداناً‮ في منطقة سيدي عبدالرحمن بمحافظة مطروح و1213‮ فداناً‮ بمدينة الغردقة و1388‮ فداناً‮ بالعين السخنة و238‮ فداناً‮ في أسوان ليصبح إجمالي الأفدنة‮ 8794‮ فداناً‮ بمساحة‮ 21‮ مليون متر مربع‮.‬
كما استحوذت شركة بالم هيلز الشرق الأوسط المملوكة للمغربي وعائلته الاستحواذ علي‮ 8‮ ملايين متر مربع بمنطقة العلمين،‮ وبكل هذه المعطيات لم يكن كثيراً‮ علي شركة بالم هيلز أن تحقق مبيعات صافية قيمتها‮ 1.‬23‮ مليار جنيه مصري نهاية عام‮ 2008‮ بزيادة قدرها‮ 131٪‮ عما حققته‮ 2007‮ وذلك بفضل معالي الوزير؟‮!‬
وتوالت الشركات التابعة لعائلة المغربي حتي وصل عددها إلي‮ 15‮ شركة ساهم فيها المغربي بالشراكة أو الإدارة‮.‬
وظل المغربي يمرح في أرض مصر يستولي منها علي ما يشاء يبيع منها لعائلته المقربين منها ما يشاء،‮ وكأن البلاد صارت عزبة أو أبعدية تركها له أجداده أو ورثها عن أبيه هذا الوزير الذي جاء عام‮ 2005،‮ ضمن أسوأ وزارة نهبت مصر،‮ اعتدنا عند مجيئه أنه سيعيد الأملاك المسلوبة إلي الشعب وسيوفر شقة لكل خريج،‮ إلا أن الجميع فوجئ به يبيع مصر كلها بالمزاد العلني لمن يدفع أكثر،‮ وكأن مصر أصبحت سداح مداح ينتهك شرف أرضها حفنة لا تشعر بمعاناة الفقراء‮.‬
وحرص المغربي منذ انطلاقته علي جمع الملايين وتوفير المليارات لخزينة الدولة علي نهج‮ (‬اطعم الفم تستحي العين‮« ولكن لا مانع هنا من أن تكون لشركته التي أسسها عقب عودته من لندن إلي القاهرة عام‮ 1972‮ النصيب الأكبر من هذه المليارات ولم يكتف المغربي بتوزيع أرض الدولة علي الأقارب والمحاسيب والشركاء بل حرص علي انتقاء أفضلها موقعاً‮ وأكثرها قيمة وبيعها لشركاته المتعددة‮.‬
وكانت جزيرة آمون بأسوان‮ (‬238‮ فداناً‮) آخر أرض اشتري المتر فيها بثمانية جنيهات في حين سعرها السوقي يزيد علي‮ 20‮ ألف جنيه للمتر،‮ وبتدخلاته وموقعه الحكومي ومنصبه الوزاري رست مزايدة أرض آمون علي‮ »‬بالم هيلز‮« إحدي شركات المغربي ووزير النقل الأسبق محمد منصور،‮ والغريب هنا أن شركة المغربي لم تدفع سوي‮ 5٪‮ (‬4‮ ملايين جنيه‮) من إجمالي الصفقة البالغ‮ 82‮ مليون جنيه فقط،‮ وهو ما آثار الرأي العام عند الكشف عنه ما دعا رئيس الجمهورية للتدخل وإصدار قرار بإلغاء جميع التعاقدات التي تمت بشأن بيع جزيرة آمون،‮ وإعادة طرحها بالمزاد العلني وبنظام الانتفاع لمدة لا تزيد عن‮ 45‮ عاماً‮.‬
ويبدو أن المغربي الذي تخرج في هندسة القاهرة عام‮ 1964‮ كان يعلم أن دولة الفساد في مصر قادرة علي استيعاب طموحاته،‮ فانفتحت شهيته وتعددت أنشطته وشركاته‮ (‬زراعية،‮ غذائية،‮ عقارية،‮ سياحية،‮ صناعية،‮ تجارية‮)‬،‮ ولم لا فأرض مصر كلها بين أصابع يديه وساعده التشابك العنقودي لأفراد النخبة الحاكمة في وضع أساس أركان إمبراطوريته التي حلم بها منذ أن كان مجرد موظف بشركة‮ »‬يدل ليتش‮« للأوراق المالية عام‮ 1970.‬
ولم تكن صلة القرابة والاحتماء بالمقربين من النظام والوزراء السابقين وحدها سبباً‮ في انتشار إمبراطورية المغربي من الإسكندرية حتي أسوان،‮ فالرجل والحق يقال لديه من المهارات والخبرات في فن الاستيلاء علي أملاك الدولة يعجز عنه أي خريج من أكاديمية النصب والاحتيال وقد وضح ذلك جلياً‮ في أرض ميدان التحرير التي تفجرت منها ثورة شباب‮ 25‮ يناير وهزت أركان دولة الفساد‮.‬
في لمح البصر وبإشارة منه في مكالمة تليفونية حدد الأمر المباشر من وزارة الاستثمار،‮ لبيع أكثر من خمسة آلاف متر مربع من ميدان التحرير‮ (‬قلب عاصمة الشرق‮) بسعر‮ 10‮ آلاف و500‮ جنيه فقط للمتر لصالح‮ (‬تحالف جنرال سوسيتيه وآكور‮)‬،‮ في حين يصل السعر الحقيقي للمتر في هذه البقعة علي‮ 60‮ ألف جنيه،‮ ليستولي المغربي باعتباره شريكاً‮ في هذا التحالف علي صفقة العمر بحجة إنشاء فندق ومبني إداري يخدم المنطقة،‮ وهكذا وبقدرة قادر نجح المغربي في إضافة مليارات جديدة إلي قائمة ثروته علي حساب شعب مصر‮ (‬يذكر هنا أن وزارة الداخلية كانت قد اشترت قطعة أرض مجاورة لأرض المغربي قبل عدة سنوات بسعر‮ 23‮ ألف جنيه للمتر‮)‬،‮ فمن الذي خفض السعر الذي ينبغي أن يرتفع للضعف حسب خبراء العقار‮.‬
وبنفس الأسلوب وبمنطق‮ »‬اسرق واتبجح‮« خصصت وزارة المغربي بالأمر المباشر أيضاً‮ 50‮ مليون متر مربع بالمنطقة الصناعية‮ غرب السويس لأربعة مستثمرين بقيمة خمسة جنيهات للمتر تسدد علي عشر سنوات مع الأعضاء من جميع الرسوم الضريبية والجمركية وحتي يضمن المغربي ولاء هؤلاء المستثمرين الكبار وخاصة أن أحدهم كان كل شيء في الحزب الوطني وسخر كل جهده لخدمتهم خدمة العمر بإنشاء ميناء العين السخنة‮.‬
ولن ينسي فقراء إمبابة للمغربي وقفته ضدهم وإخفاءه تفاصيل مشروع تطوير أرض المطار عن المواطنين،‮ وإصراره علي بيع هذه الأرض للأثرياء أصحاب المولات التجارية الضخمة وأصحابه من رجال الأعمال‮.‬
وضرب المغربي عرض الحائط بكل القوانين ومواد الدستور،‮ فعلي الرغم من أن المادة‮ 108‮ تنص علي أنه لا يجوز للوزير أثناء تولي منصبه أن يزاول مهنة حرة أو عملاً‮ تجارياً‮ أو مالياً‮ أو صناعياً‮ أو أن يشتري أو يستأجر شيئاً‮ من أموال الدولة أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئاً‮ من أمواله أو أن يقاضيها،‮ إلا أن هذه المادة كانت مجرد حبر علي ورق في مخيلة الوزير الذي يستحق بالفعل لقب أفضل وزير إسكان نهب أرض مصر وضحك علي الشعب قبل الرئيس‮.‬