انتشرت قوات ومركبات القوات المسلحة والشرطة العسكرية أمام مبنى ديوان عام محافظة الإسماعيلية بعد ساعة من قيام نحو 1500 من العاملين بديوان عام المحافظة بالإضراب عن العمل والاعتصام المفتوح اليوم الاثنين . وقام العاملون بإغلاق بوابات الديوان ووقف حركة العمل بدءا من الثامنة صباحا احتجاجا على ما وصفوه بتعنت مسئولي المالية بالديوان ورفض صرف البدلات والحوافز للعاملين، فيما فشلت القيادات الأمنية والعسكرية بإقناع العاملين بفتح أبواب الديوان والسماح للقيادات بالدخول وفض الاعتصام . كما تجمهر العشرات من المواطنين أمام الديوان لفشلهم في إنهاء مصالحهم التي تعطلت بسبب توقف العمل ووصلت سكرتير عام مساعد المحافظة في سيارة اجرة الى الديوان لقيام السائق الخاص بها بالمشاركة في الإضراب . وأعلنت النقابة المستقلة للعاملين بالديوان عن 19 مطلب للعاملين يتضمن تحسين الأوضاع المالية وصرف البدلات والحوافز للعاملين بالإضافة لحافز ال 200% وتطرقت المطالب الى تثبيت العمالة المؤقتة وصرف حافز ال 200 % لهم . وندد البيان الصادر من النقابة المستقلة بسياسة الإدارة المالية وطالبوا بتغيير طاقم المالية وإجبارهم على التوقيع في دفاتر الحضور والانصراف مع العاملين وإعادة توزيع إيرادات الصناديق الخاصة على جميع العاملين وتخصيص مساحات من الأراضي لصالح العاملين بأرض فوديكو . وقال محمد نصر عضو مجلس النقابة إن هناك العشرات من المخالفات المالية داخل الديوان تتضمن مطالب العاملين فتح ملفاتها والتحقيق فيها . فيما قالت مصادر رسمية بوزارة المالية أن مندوبو المالية يقومون بتطبيق القانون المنظم للعمل واللوائح ولا يمكنهم صرف أية مستحقات دون الرجوع إلى اللوائح التي تنظم العمل . وكان مندوبو المالية قد تقدموا بمذكرة في منتصف الشهر الماضي لرئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية تفيد تعرضهم للضغط من قبل بعض القيادات العليا بالمحافظة لصرف مكافآت مالية لأعضاء مجلس إدارة المشروعات والعاملين بها في 10 مشروعات خاصة تتضمن الخدمات والتنمية المحلية واستصلاح الأراضي والأسواق والإسكان الاقتصادي والمحاجر والقرية الاولمبية والمنطقة الحرة والبحيرات المرة والتخطيط العمراني وفرق الفنون الشعبية . شاهد الفيديو: ;feature=youtu.be