رئيس "دعم مصر": الحكومة تتحمل فشل إدارة ملف تيران وصنافير

قال المهندس محمد السويدي، رئيس ائتلاف دعم مصر، إن المسؤل عن أزمة اتفاقية تيران وصنافير، هى حكومة المهندس شريف إسماعيل، والتى تستحق شهادة فشل فى هذا الملف قائلًا "الحكومة فشلت فى إدارة ملف تيران وصنافير".
جاء ذلك فى لقاء مصغر مع المحررين البرلمانين، اليوم الثلاثاء، مؤكدًا أن الفترة الحالية من أصعب الفترات التي مر بها المجلس، والتى شهدت اتفاقية تيران وصنافير، خاصة أن اتهامات كثيرة وجهت للأعضاء، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
ولفت السويدى إلى أن المعلومات المغلوطة وتوجيه الاتهامات كانت من الجماعة الإرهابية، التى تسعى للتشكيك فى كل شيء بمؤسسات الدولة المصرية.
وتابع السويدى: "بسبب بعض الأبعاد السياسية والمواقف وظروف المنطقة لم يتم تسليم الجزر للسعودية بعد قرار 27 يناير 1990 حتى تم فى 2010 بعمل ترسيم الحدود وفق هذا القرار، وخاطبت الأمم المتحدة مصر لتسليم الجزر، وكان الأمر سيتم إلا أن قيام ثورتى 25 يناير و30 يونيو آخر الأمر، لحين هدوء الأوضاع فى 2016 وتم عقد الاتفاقية.
و أكد السويدى، أنه فى طور عقد الاتفاقية تم ترويج المعلومات المغلوطة بشأنه، وهو أمر تتحمله الحكومة، حيث لم تقوم بتوضيح الحقائق أمام الرأي العام، وتركت الساحة للمغرضين لترويج الأفكار المغلوطة، مشيرًا إلى أنها تتحمل مسؤلية العرض الفاشل في هذا الملف بامتياز.
وبشأن مضيق تيران وملكيته لمصر قال السويدى:" لو هو ملك مصر مش بناخد عليه رسوم ليه للسفن اللى بتمر ولا هو كلام وخلاص "، قائلاً:" تيران ممر دولى ولا أحد يتحكم فيه إطلاقًا".
وفيما يتعلق بما يتردد بأن إسرائيل تدرس عمل قناة موازية لقناة السويس قال السويدى: "طب وإيه اللى كان مانعها من زمان"، مؤكدا أن هذه المعلومات من ضمن الأفكار المغلوطة التى تم ترويجها".
وأكمل المهندس محمد السويدى، رئيس ائتلاف دعم مصر، أنه لا توجد جهة فى مصر أحرص على الحفاظ على الأراضي المصرية، من القوات المسلحة، مشيرا إلى أنه شاركت بفاعلية فى عقد اتفاقية تيران وصنافير والشعب المصرى يثق فيها. وأن فترة مناقشات تيران وصنافير فى البرلمان، شهدت حرب إلكترونية كبيرة على الأعضاء، تم استخدام جميع البذاءات فيها، عبر مواقع التواصل الاجتماعى، مشيرًا إلى أن صك الوطنية لا يتم إصداره من أحد وكان الأمر لا بد أن يتم بإدارة ديمقراطية وليس بالإرهاب.
ولفت السويدى، إلى أن الأمر وصل لترويج أسماء النواب الموافقين عبر مواقع التواصل، والمطالبة بمحاسبتهم، مؤكدًا أن هذا الأمر يعد إرهابًا، وكانت المصلحة أن تتم بكل ديمقراطية وحرية.
وأكد أن البعض يخشى من أن يعلن موقفه بوضوح، ولكنه يعلنه صراحة أمام الجميع فى كونه مع الاتفاقية، لأن مصر دولة تحترم اتفاقيتها.