نور:الإخوان يبحثون عن مرشح للرئاسة من الباطن

أكد مؤسس حزب غد الثورة أيمن نور أن الثورة المصرية لاتزال مستمرة حتى تحقق الأهداف الرئيسية التي قامت من أجلها، خصوصا أن المشهد السياسي في البلاد ما زال غير مكتمل بعد انتخاب مجلس شعب غاب عنه شباب الثورة، واشار الى ان جماعة الاخوان المسلمين التي فازت في الانتخابات، تسعى الى ايجاد شخص من الباطن ليكون مرشحها في الانتخابات الرئاسية.
وطالب نور، في لقاء له مع "الرأي" الكويتية المجلس العسكري الحاكم بالرحيل وتسليم السلطة لرئيس مجلس الشعب وفقا للأعراف الدستورية قبل 30 يونيو المقبل، خصوصا أن العام الماضي شهد عددا كبيرا من الأحداث الدموية لم يرد المجلس وقفها، معلنا تجميد حملة ترشيحه الى الرئاسة.
ورفض نور أن يسمى يوم 25 يناير بيوم الاحتفال، خصوصا أن الثورة المصرية لم تحقق أهدافها كاملة، ولايزال المجلس العسكري يعمل بنفس آليات الرئيس المخلوع حسني مبارك في قمع الشعب المصري وتحويل النشطاء السياسيين إلى المحاكمات العسكرية.
واضاف :"ان المشهد السياسي لايزال في مرحلة النمو ولم يصل إلى مرحلة النضوج حتى تتحقق مطالب وأهداف الثورة المصرية، ولعل أهم هذه الأهداف التي تلتف حولها جموع الشعب المصري، هو القصاص العادل من قتلة الثوار، والمطلب الثاني هو أن يسلم المجلس العسكري السلطة لرئيس مجلس الشعب".
واشار الى ان مجلس الشعب لم يرق الى الطموح المنشود وخاصة انه لم يضم عددا كبيرا من أطياف الشعب المصري، كما لم يضم البرلمان إلا نسبة بسيطة من النساء والأقباط وشباب الثورة في البرلمان، ويرجع ذلك إلى القانون الانتخابي الذي جرت على اساسه الانتخابات البرلمانية وقال أن هذا المجلس عليه عبء كبير في المرحلة المقبلة، وهو كيفية تحقيق مطالب الثورة، سواء من تشكيل لجنة تقصي حقائق حول الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد لمعرفة المتسبب فيها، أو من خلال تشكيل لجنة أخرى تختص بمصابي الثورة ورعايتهم من قبل الحكومة، وكيفية تحقيق العداله الاجتماعية من خلال حد أدنى وأقصى للأجور.
واضاف انه مر عام كامل على الثورة واصبح لدينا مجلس شعب ولم يتسلم السلطة بموجب الأعراف الدستورية، وقام المجلس العسكري بتجاهل رؤساء الأحزاب وبعض مرشحي الرئاسة، بل إنه يقوم بتلفيق التهم للنشطاء السياسيين ويتهمهم بانهم عملاء وخونة.واكد انه ونتيجة كل ما يحدث قرر تجميد حملة الترشيح الخاصة به لانتخابات رئاسة الجمهورية موقتا، لحين تسليم السلطة لسلطة مدنية، ودعا المجلس العسكري أن يرحل قبل الموعد الذي حدده في 30 يونيو.