فور الإعلان عن نتائج اللقاء الذي جمع الفريق سامي عنان بعدد من رؤساء الأحزاب السياسية وهم حزب الوفد، والحرية، والعدالة، والجبهة، والإصلاح والتنمية، والمصري الديمقراطي الإجتماعي، ومصر الحديثة، والنور السلفي، والكرامة، والعربي الديمقراطي الناصري، والغد، والعدل، والمصريين الأحرار، والعربي للعدل والمساواة، هاجم العديد من نشطاء تويتر وفيسبوك رؤساء الأحزاب، وأعلن العديد منهم عن تجميد عضويتهم في تلك الأحزاب. كما أصدر النشطاء بيانا أعلنوا فيه عدم تفويضهم لأي حزب أو جهة للتفاوض مع المجلس العسكري بإسم الشعب، وأعلن النشطاء عن مقاطعة الأحزاب الموقعة، ونشروا صور رؤسائها تحت عنوان «خانوا الثورة لأجل مقاعد البرلمان قاطعوهم». ونشر النشطاء بيان المجلس العسكري رقم 28 التي نشرت في 27 مارس، والذي كان يؤكد عدم تأجيل الإنتخابات الرئاسية لعام 2012، ومقارنته ببيان نتائج لقاء الفريق سامي عنان والأحزاب حول فتح باب الترشيح لإنتخابات رئاسة الجمهورية في اليوم التالي لإعلان نتيجة الإستفتاء علي الدستور بالإيجاب إبريل 2012، الأمر الذي أثار حفيظة النشطاء، وأعربوا عن قلقهم الشديد لمماطلة المجلس العسكري بعدم تسليم السلطة لسلطة مدنية منتخبة. وسخر البعض من موقف الأحزاب حيث تداول العديد من النشطاء منشتات الصحف والنشرات التليفزيونية لعام 2020 والذي سيلتقي فيها المجلس الأعلى للقوات المسلحة الأحزاب السياسيه لمناقشة المباديء فوق الدستورية، في إشارة إلي تباطوء الإجراءات، كما تهكم البعض علي رؤساء الأحزاب وقالوا أنهم لم يمضوا إلي حين شربوا «شاي بالياسمين». وإنتقد الشباب موقف الأحزاب، وعبروا عن فرحتهم لهذا الموقف الذي فضح الأحزاب التي جرت وراء مصلحتها فقط، ولم يهتم أحد منهم بالمطالب الإقتصادية والاضرابات العمالية، ولم يلتفتوا إلي مطالب الشعب. ودعي العديد من النشطاء لإعتصام مفتوح يناير 2012 في التحرير وكل ميادين مصر، إذا إستمرت تلك المفاوضات التي لا جدوي لها – علي حد قولهم -، وأكدوا أن الإعتصام إذا بدا فلن ينفض قبل نقل السلطة لرئيس مدني منتخب. وكتب النشطاء جملة «أعلن عدم تفويضي لأي حزب للتفاوض مع المجلس العسكري، وأرفض أي إتفاق يتضمن الإبقاء على الحكم العسكري لمده أطول من المدة التي نص عليها الإعلان الدستوري».