قوى عاملة البرلمان تنظر قانونى العمل والمنظمات النقابية

تستأنف لجنة القوى العاملة، نشاطها غدًا الاثنين، باستكمال نظر الملاحظات التي أثارها المعنيون والمهتمون، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل أثناء اجتماعات الاستطلاع والمواجهة، بالاشتراك مع مكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.
ويشهد الاجتماع أيضا استكمال القراءة الأولى لمشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم الرقابي، بالاشتراك مع مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. كما يشهد الاجتماع استكمال القراءة الأولى لمشروع قانون مقدم من النائب عبدالفتاح محمد عبدالفتاح، و65 نائباً (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن إصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي، بالإشتراك مع لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، وحقوق الإنسان.
ويوم الثلاثاء، تنظر اللجنة طلبات الإحاطة المقدمة من النائبين محمد أحمد فؤاد، وعمرو كمال الدين، بشأن عدم صرف العلاوة المقررة 10% بالقانون رقم 16 لسنة 2017 للعاملين بشركات وزارتي الكهرباء، وقطاع الأعمال العام.