بالتفاصيل..تأجيل محاكمة مرسى ب"اقتحام السجون" وتغيب وزير الداخلية الأسبق عن شهادته

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، محاكمة الرئيس المعزول"محمد مرسي" وآخرين في القضية المعروفة ب"اقتحام السجون" لجلسة 22 يونيو الجارى، لمناقشة شهود الإثبات، مع طلب شهادة العقيد محمد عبد الباسط عبد الله،و طلب بيان المتهم أحمد علي العجيزي، بخصوص اذا ما كان قد سبق الحكم عليه في جناية من عدمه.
وقدمت النيابة خلال الجلسة ما يفيد إعلان شاهدي الإثبات، اللواء محمود وجدي وزير الداخلية الأسبق، واللواء عادل حلمي عزب، بخصوص طلب حضورهما للشهادة، كما قدمت النيابةبعد ذلك اعتذارا خطيا من اللواء محمود وجدي عن حضور الجلسة، لظروف خاصة، وكذلك قدمت كتاب نائب رئيس قطاع الأمن الوطني، باعتذار اللواء بالمعاش عادل حلمي عزب عن عدم حضور هذه الجلسة نظرًا لمرضه.
بعد ذلك قدمت النيابة إلى المحكمة كتاب قطاع مصلحة السجون، والمتضمن السجون التي تعرضت للهجوم خلال أحداث يناير عام 2011،وتضمن الكتاب أنها سجون منطقة سجون أبي زعبل، وتضم ليمان أبي زعبل 1 ،و ليمان أبي زعبل 2 ،وسجن شديد الحراسة بأبي زعبل ،و السجن العسكري بأبي زعبل .
وسمحت المحكمة للقيادى الإخوانى عصام العريان، بالحديث من داخل القفص، والذي أشار في حديثه بأنه لم يزره محامين بمحبسه، وان الزيارة الأخيرة لم تستغرق أكثر من 7 أو 8 دقائق، وأضاف بطلبه ان تكون الزيارة دورية بالطرق المقررة ، ليشير لما يراه تزويرًا بمحاضر الزيارات التي تلقته المحكمة .
فيما تحدث كذلك المتهم أحمد أحمد عبد الوهاب ، والذي قال بأنه لم يزره محامين منذ ابريل عام 2014، وآخر زيارة لم يتمكن من مصافحة نجلته، ليرد القاضي عليه بأن لوائح السجون و زيارة المسجونين تتم وفق قواعد لوائح السجون.
وتدخل كامل مندور، دفاع الرئيس المعزول "محمد مرسي"، مُشيرًا لطلبه للمحكمة بأن توجه النيابة العامة لسرعة التحقيق في ما اشار اليه مرسي من تعرضه لممارسات تمس حياته وفق قوله، ليرد القاضي على ما أثاره الدفاع و المتهمين، مُشيرًا الى انه بشأن الزيارة فإن السجون تخضع لإشرف النيابة العامة ، وأن كل ما يتعلق بالزايارت و كيفيتها و التقصير فيها تختص فيها النيابة العامة، وان المتضرر من الممكن ان يقدم طلبه للنيابة، واما بخصوص توجيه النيابة العامة، أشار القاضي الى ان النيابة لها اختصاص اصيل وهو تلقي البلاغات و التحقيق فيها ، وان لا للمحكمة اختصاص في هذا الشأن.
وفى هذا السياق قدمت النيابة للمحكمة خطابا من مصلحة السجون، حول زيارة ذوي المتهمين، ومحاميهم، وجاء في الخطاب، أنه تم التصريح بزيارة الرئيس المعزول محمد مرسي، في 4 يونيو، كما تم زيارة المتهمين مصطفى الغنيمي،و حمدي حسن ، وعبدالمنعم أمين في 8 يونيو 2017، كما تمت زيارة أهالي المتهمين يسري نوفل ،وأحمد عبدالوهاب، وسعد الحسيني، في 10 يونيو، كما تم زيارة النزلاء في السجن عماد شمس الدين وأحمد أبو مشهور وإبراهيم أبو عوف، وأحمد محمد محمود، وعصام العريان وصفوت حجازي ورجب متولي وحازم فاروق، في 11 يونيو، وأشار الخطاب إلى أنه تم زيارة كل من المتهمين السيد حسن شهاب ومحسن راضي وسعد الكتاتني، في 13 يونيو.
وأكد الخطاب أن الرئيس المعزول محمد مرسي، تمت زيارته عن طريق أهله ومحاميه وكان الحاضرون زوجته نجلاء على محمود إبراهيم، ونجلته الشيماء محمد مرسي، والمحامي عبد المقصود، وتم تمكينهم من زياته، وإدخال بعض الملابس.
وتأتى إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامي ب"إعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي ،ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان ،ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ،ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل ،والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد" ، وقررت إعادة محاكمتهم.