متهم ب«اقتحام السجون»: لم أتمكن من مصافحة ابنتى ..والقاضى: العبرة باللوائح

أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، محاكمة الرئيس المعزول"محمد مرسي" وآخرين في القضية المعروفة ب"اقتحام السجون" لجلسة 22 يونيو، للقرار السابق، مع طلب العقيد محمد عبد الباسط عبد الله، وطلب بيان المتهم أحمد علي العجيزي، بخصوص إذا ما كان قد سبق الحكم عليه في جناية أخرى من عدمه.
وقدمت النيابة بجلسة اليوم، اعتذار خطي من اللواء محمود وجدي، وزير الداخلية الأسبق، عن حضور جلسة اليوم لظروف خاصةبه، وكذلك قدمت كتاب اعتذار من نائب رئيس قطاع الأمن الوطني، اللواء بالمعاش عادل حلمي عزب عن حضور هذه الجلسة نظرًا لمرضه.
وقدمت النيابة العامة، بيانًا بالسجون التي تم الهجوم عليها بالأحداث وعددها عشر سجون وليمانات، وشرح كتاب قطاع مصلحة السجون، أن تلك السجون التى تعرضت للهجوم خلال أحداث يناير عام 2011، هى منطقة سجون أبي زعبل، وتضم ليمان أبي زعبل 1 و ليمان أبي زعبل 2 وسجن شديد الحراسة بأبي زعبل و السجن العسكري بأبي زعبل، كما شمل الهجوم منطقة سجون وادي النطرون، وتضم ليماني 430 و 440 وسجن ملحق وادي النطرون،وسجن2 الصحراوي، و سجن المرج العمومي، وسجن الفيوم العمومي، وأثبتت المحكمة أنه مرفق معه أسماء مأموري ونواب المأمور ورؤساء مباحث السجون التي تعرضت للأحداث.
وقدم ممثل النيابة العامة خلال الجلسة خطاب من مصلحة السجون، حول زيارة ذوي المتهمين، ومحاميهم، وجاء في الخطاب، أنه تم التصريح بزيارة الرئيس المعزول محمد مرسي، في 4 يونيو، كما تم زيارة المتهمين مصطفى الغنيمي، و حمدي حسن ، وعبدالمنعم أمين في 8 يونيو 2017، كما تمت زيارة أهالي المتهمين يسري نوفل وأحمد عبدالوهاب وسعد الحسيني، في 10 يونيو، كما تم زيارة النزلاء في السجن عماد شمس الدين وأحمد أبو مشهور وإبراهيم أبو عوف، وأحمد محمد محمود، وعصام العريان وصفوت حجازي ورجب متولي وحازم فاروق، في 11 يونيو، كما تم زيارة كلًا من المتهمين السيد حسن شهاب ومحسن راضي وسعد الكتاتني، في 13 يونيو.
وأكدت مصلحة السجون في خطابها، على تنفيذ زيارة الأهل والمحامين للمتهم محمد مرسي، وكان الحضريين زوجته نجلاء على محمود إبراهيم ونجله الشيماء محمد مرسي، والمحامي عبد المقصود، وتم تمكينهم من زياته، وإدخال بعض الملابس.
فيما طلب دفاع المتهم صبحي صالح، بإدخال بعض أوراق القضية، وصرحت المحكمة بذلك، بعد الموافقة الأمنية.
وسمحت المحكمة للقيادي الإخواني عصام العريان، بالحديث من داخل القفص، ونفى زيارة المحامين له بمحبسه، وقال إن الزيارة الأخيرة لم تستغرق أكثر من 7 أو 8 دقائق، وطلب أن تكون الزيارة دورية بالطرق المقررة، معتبرًا أنه يرى تزويرًا بمحاضر الزيارات التي تلقتها المحكمة.
وتحدث كذلك المتهم أحمد أحمد عبد الوهاب، وقال إنه لم يزره محاميين منذ أبريل عام 2014، وفى آخر زيارة لم يتمكن من مصافحة نجلته، ليرد القاضي عليه بأن زيارة المسجونين تتم وفق قواعد لوائح السجون.
وتدخل كامل مندور، دفاع الرئيس المعزول محمد مرسي، وطالب المحكمة بأن توجه النيابة العامة لسرعة التحقيق في ميا أشار إليه مرسي بالجلسة الماضية من تعرضه لممارسات تمس حياته وفق قوله.
ورد القاضي على ما أثاره الدفاع والمتهمين، بشأن الزيارة موضحًا أن السجون تخضع لإشرف النيابة العامة، وأن كل ما يتعلق بالزايارت و كيفيتها والتقصير فيها تختص فيها النيابة العامة، وعلى المتضرر أن يقدم طلبه للنيابة، وأما بخصوص توجيه النيابة العامة، أشار القاضي إلى أن النيابة لها اختصاص أصيل وهو تلقي البلاغات والتحقيق فيها، وأن لا للمحكمة اختصاص في هذا الشأن.
وتأتى إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامي ب"إعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد" ، وقررت إعادة محاكمتهم.