تفاصيل محاكمة "اقتحام النطرون".. الرويني ووصفي وبدين يتغيبون عن الشهادة.. ومأمور أبو زعبل: البدو اقتحموا السجن.. والسجناء اقتلعوا الأبواب وهاجموا الحرس بكرات النار.. وأهالي هدموا السور بجرار زراعي

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار شعبان الشامى، الإثنين، نظر قضية اقتحام السجون والهروب من سجن وادى النطرون المعروفة إعلاميا ب"الهروب الكبير"، والمتهم فيها الرئيس المعزول مرسي و130 من قيادات جماعة الإخوان وحماس وحزب الله، ل 21 سبتمبر.
وتضم قائمة المتهمين في القضية 131 متهما من بينهم الرئيس الأسبق وعدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، وعلى رأسهم المرشد العام للجماعة محمد بديع ونائبه محمود عزت وسعد الكتاتنى وعصام العريان وصفوت حجازى، إضافة إلى عناصر أخرى.
كما تضم القضية 22 متهما محبوسا بصفة احتياطية، في حين يحاكم بقية المتهمين بصورة غيابية، باعتبار أنهم هاربون، ومن ضمنهم عناصر من حركة حماس وحزب الله اللبنانى.
بدأت المحكمة في الثانية عشر ظهرا، وقال ممثل النيابة أمام المحكمة إنه طبقا لقرار المحكمة والاستعلام من جهاز الأمن الوطنى تبين أن الضابط المسئول والرئيس المباشر لضابط الأمن الوطني الشهيد محمد مبروك هو اللواء عادل حلمى عزب الشاهد الخامس في قائمة أدلة الثبوت.
وأضاف ممثل النيابة أنه تمت مخاطبة المسئولين عن القوة الخاصة بتأمين كوبري السلام ونفق الشهيد أحمد حمدى للحضور، والقاضى يسأل عن الشهود الذين حضروا جلسة اليوم، وسكرتير الجلسة اللواء مجدى موسى سليمان مأمور سجن أبو زعبل الأسبق.
وتابع: "كما تم الاستعلام من الجهات المختصة عن تأمين كوبري السلام ونفق الشهيد أحمد حمدي والقنطرة شرق وكيفية تأمينهم".
وأشار ممثل النيابة إلى أنه تم إعلان كل من اللواءات أحمد وصفي قائد الجيش الثاني وحسن الرويني وحمدي بدين وحسن عبد الرحمن وحسن عبد الحميد وفرحات كشك العميد مجدي موسي سليمان مأمور سجن أبو زعبل والعقيد حسام عامر والعميد أحمد الفحام كل منهم بصفته وقت الأحداث لسماع أقوالهم بجلسة اليوم، إلا أنه لم يحضر سوى العميد مجدي موسي سليمان مأمور سجن أبو زعبل.
واستمعت المحكمة إلى أقوال الشاهد اللواء مجدى موسى سليمان عبدالله، وقال: "أنه في يناير 2011 كان يشغل منصب مأمور سجن ليمان أبو زعبل، وان ليمان أبو زعبل 1 كان مخصصا للنزلاء الجنائيين المحكوم عليهم بالأشغال الشاقة أو السجن المشدد وأنه توجد حراسات من بوابة السجن حتى الزنازين، وأن الزنازين لا يوجد بها إلا ادوات الإعاشة بالزنازين، وانه كان يوجد طفايات حريق داخل بعض الزنازين، ومعظمها كانت توجد طفايات الحريق على ابواب الزنزانة في الخارج".
وأضاف: "صباح يوم الاحداث يوم السبت 29 يناير 2011 بدات الساعة 12 الظهر حالة هياج جماعى للمساجين داخل الزنازين وبعض المساجين استخدموا طفايات الحريق في فتح ابواب الزنازين، وبعضهم قاموا بخطف حارس زنزانة وحصلوا منه على مفاتيح الزنازين، وهناك مساجين استطاعوا أن ينزعوا أحد الابواب وصعدوا على سطح السجن وألقوا كتلا من النيران على حراسة السجن من خلال إشعال النيران في بعض ملابسهم، والحراسة الأمنية كان عددها غير كاف لصد هجوم وهياج السجناء.
وتابع: "بعد أن غادرت الحراسة السجن خوفا على حياتهم قام الأهالي باقتحام السجن بواسطة جرار زراعى خاص بمزرعة السجن وظل متواجدا بعد الاقتحام ب4 ايام وتم التقاط صور له ورأيته بنفسي"، مشيرا إلى أن المقتحمين "كانوا عبارة عن بدو وأشخاص كثيرين لا أعرفهم".
وطالبت هيئة الدفاع عن المتهمين ضم تقرير لجنة تقصى الحقائق حول ثورة 25 يناير والهروب من السجون بمعرفة اللجنة المشكلة برئاسة المستشار عادل قورة رئيس محكمة النقض الأسبق والأمين العام المستشار عمر مروان والمشكل بقراريين من رئيس الجمهورية الأسبق.
كما سمحت المحكمة للمتهم صبحى صالح بالحديث من داخل القفص والذي طلب صور القمر الصناعى للمنطقة الشرقية في الفترة من 25 يناير وحتى 3 فبراير، والقاضى يسأله عن اسم القمر " وصبحى ليس لدى علم بذلك أي قمر".