قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، تأجيل إعادة محاكمة المتهم محمد مرسي وقيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، في قضية اقتحام السجون المصرية والاعتداء على المنشآت الأمنية والشرطية وقتل ضباط شرطة إبان ثورة يناير 2011، بالاتفاق مع حركة حماس الفلسطينية والتنظيم الدولي لجماعة الإخوان وميليشيا حزب الله اللبنانية، وبمعاونة من عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني، وذلك إلى جلسة الخميس المقبل. وجاء قرار التأجيل لتنفيذ القرار الصادر بالجلسة الماضية، بالاستماع إلى شهادة اللواء محمود وجدي وزير الداخلية الأسبق، واللواء عادل حلمي عزب بجهاز الأمن الوطني سابقا، إلى جانب طلب العقيد محمد عبدالباسط عبدالله للاستماع إلى شهادته. قرر ممثل النيابة العامة في مستهل الجلسة تلقيه مذكرات رسمية تفيد إعلان شاهدي الإثبات اللواء محمود وجدي وزير الداخلية الأسبق، واللواء عادل حلمي عزب بقطاع الأمن الوطني سابقا، بموعد الجلسة للإداء بشهادتيهما، مع اعتذار مكتوب من قبل اللواء محمود وجدي عن عدم حضور الجلسة المحددة نظرا لظروف خاصة يمر بها، وكتاب نائب رئيس قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية باعتذار اللواء عادل حلمي عزب أيضا عن عدم الحضور نظرا لمرضه. كما قدمت النيابة كتابا صادر عن مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون والمتضمن طلب تحديد السجون التي تعرضت للهجوم المسلح خلال أحداث يناير عام 2011 وتضمن الكتاب أنها منطقة سجون أبي زعبل، والتي تضم ليمان أبي زعبل 1 وليمان أبي زعبل 2، وسجن شديد الحراسة والسجن العسكري بأبي زعبل، ومنطقة سجون وادي النطرون، والتي تضم ليمان 430 وليمان 440 والسجن ملحق وادي النطرون وسجن 2 الصحراوي، وسجن المرج العمومي، وسجن الفيوم العمومي. وأرفقت مصلحة السجون بكتابها بيانا بأسماء مأموري ونواب المأمور ورؤساء المباحث بتلك السجون التي تعرضت لأحداث الهجوم إبان ثورة يناير. وتضمن كتاب مصلحة السجون السماح لذوي المتهمين بزيارتهم، حيث تم التصريح بزيارة النزلاء محمد مرسي ومصطفى طاهر الغنيمي وحمدي حسن علي إبراهيم وعبد المنعم أمين أحمد بتاريخ 8 يونيو الماضي، ويسري نوفل وأحمد عبد الوهاب وسعد الحسيني بتاريخ 10 يونيو الماضي، وعماد شمس الدين وأحمد أبو مشهور وإبراهيم أبو عوف وأحمد محمد محمود وعصام العريان وصفوت حجازي ورجب عبد الرحيم المتولي وحازم محمد فاروق بتاريخ 11 يونيو الماضي، وسيد حسن شهاب ومحسن راضي ومحمد سعد الكتاتني بتاريخ 13 يونيو الماضي، وبالنسبة لمحمد مرسي فقد كانت زيارته 4 يونيو الماضي. كما أرفق بالكتاب محاضر سجن شديد الحراسة بطرة وسجن ملحق المزرعة ومثبت به أنه تم زيارة المتهم محمد مرسي في 4 يونيو الماضي، من قبل ذويه ومحاميه وهم نجلاء علي محمود إبراهيم والشيماء محمد مرسي وعبدالمنعم عبد المقصود المحامي، حيث تم تمكينهم من زيارته وإدخال ملابس في إطار تنفيذ لوائح السجون. وشملت المحاضر محضرا لسجن شديد الحراسة بزيارة حمدي حسن ومصطفى طاهر الغنيمي وعبدالمنعم أمين أحمد، حيث تمت زيارتهم وتقديم المأكولات ومتعلقات الزيارة طبقا للقوانين واللوائح المنظمة في هذا الشأن فضلا عن محاضر أخرى بزيارات المتهمين. وقال المستشار شيرين فهمي، تعقيبا على ما أثاره الدفاع متعلقا بزيارات المتهمين، إن السجون تخضع لإشراف النيابة العامة، وبالتالي كل ما يتعلق بالزيارات والتقصير فيها يكون الشكوى منه أمام النيابة العامة، ومن ثم فعلى الدفاع إن كان يتضرر من أي شيء في هذا الصدد أن يتقدم إلى النيابة.