تعيش قطر حاليًا حالة من الحصار الإقتصادي بعد العقوبات الدبلوماسية التي فرضتها مصر ودول الخليج على الإمارة سعيا لثنيها عن تمويل ودعم الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط. حيث أكد وزير المالية القطري علي شريف العمادي في تصريح صحفي لشبكة سي ان بي سي الأمريكية، أن بلاده لن تكون الخاسر الوحيد في الأزمة الدبلوماسية مع الخليج، قائلا أن "اذا كنا سنخسر دولارا فانهم سيخسرون دولارا ايضا". وعن حالة الهلع في الأسواق القطرية بعد غلق المعابر البحرية السعودية على الحدود، أكد الوزير أن قطر ستتجه إلى أن "تكون أكثر تنوعا مما كانت عليه" في إستيراد حاجاتها من البرازيل واستراليا وتركيا أو الشرق الأقصى أو أوروبا، إلى أن يكون لديها شركاء كافيين لإنجاز الأمور. وأشار الوزير إلى ان احتياطيات وصناديق الاستثمار أكثر من 250 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، قائلا: "قطر لا تزال من أفضل 20 أو 25 دولة عالميا ضمن التصنيفات الإئتمانية بتصنيف AA"، على الرغم من تخفيض وكالة "ستاندرد أند بورز" تنصيف قطر طويل الأجل من أ أ إلى – أ أ ، وهو مؤشر واضح على الإنخفاضات المحتملة في إقتصاد قطر عقب الأزمة. وكانت خفضت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، الرتبة الممنوحة لقطر من (أ أ 2) إلى (أ أ 3)، مع تعديل النظرة المستقبلية من سلبية إلى مستقرة وأرجعت الوكالة السبب في خفض تصنيف قطر إلى "ضعف المركز الخارجي للبلاد، والضبابية التي تكتنف استدامة نموذج النمو في السنوات القليلة المقبلة"، كما توقعت اقتراب ميزان المعاملات الجارية القطري من التوازن في 2017، مقارنة بعجز نسبته 5.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2016. وصرح المحلل الإئتماني بوكالة "ستاندرد اند بورز"، محمد داماك، في حواره لموقع AMEinfo أن الوكالة تضع سيناريو محتمل في حالة إذا قامت دول الخليج بسحب إستثماراتها من قطر بنسبة 100% وسحب الدول الأخرى ل 25% من الاستثمارات، سيقتضي من البنوك القطرية حينها إلى استخدام المحافظ الإستثمارية وتغطية الفجوات دون الإعتماد على البنك المركزي. وتصاعدت الخسائر السوقية للبورصة القطرية، حيث بلغت نحو 37.15 مليار ريال قطري، ما يعادل 10.17 مليار دولار أمريكي، وبلغ متوسط الخسائر لكل ساعة تداول نحو 2.6 مليار ريال قطري "700 مليون دولار". كما علقت شركة "كوسكو" الصينية للملاحة خدمات الشحن إلى دولة قطر بسبب، ما وصفته ب"غموض الوضع"، ومن أجل حماية مصالح عملاء الشركة، فقررت تعليق خدمات الشحن والتسليم لقطر، حسبما نقلت صحيفة "نيويورك تايمز". وأكدت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية، أن الأزمة الدبلومايسة لقطر أثارت التساؤلات حول أمن الطاقة لبريطانيا، حيث أكد نيال تريمبل، العضو المنتدب لشركة كونتراكت إنرجي، أن قطر أحد مصادر القلق إلى جانب المخاطر الأخرى مثل الخروج غير المؤكد لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي. كما أضاف كين كرونين، الرئيس التنفيذي لشركة النفط في المملكة المتحدة، أن التوترات السياسية في قطر أظهرت لماذا تحتاج بريطانيا إلى "العمل بشكل عاجل على تطوير موارد غازية واسعة تحسبا لوقوع الأزمات". وعن استضافة مباريات كأس العالم المرتقبة في قطر، أكد جراهام روبنسون كبير الاقتصاديين في مجال البناء في تصريحات لصحيفة "تلجراف" أن هذه الأزمة الدبلوماسية جاءت في أسوأ وقت ممكن لقطر حيث تزامنت مع بناء استاد كأس العالم 2022 والإعداد لبرنامج البنية التحتية في قطر"، وتوقع المحلل الاقتصادي أن حصول قطر على مواد البناء سيكون أمرا صعبا ومكلفا وسيحتاج لوقت طويل مقارنة بالحال ما قبل وقوع أزمة الخليج".