دول الخليج "منزعجة" من تصنيفاتها الائتمانية المتدنية

تتصاعد وتيرة الانتقادات التي تتعرض لها وكالات التصنيف الائتماني العالمية في منطقة الخليج، في الوقت الذي تشعر فيه دول المنطقة أن اقتصاداتها أفضل حالاً بكثير مما يتم تصنيفها به، حيث لا تزال هذه الوكالات ترفض منح التصنيف الممتاز لدول الخليج على الرغم من تسجيلها نسب نمو جيدة وابتعاد مخاطر الأزمة الاقتصادية عنها.
ولا توجد أية دولة خليجية في الوقت الراهن تتمتع بتصنيف ممتاز (AAA) من أي من وكالات التصنيف الائتماني الرئيسية: موديز، فيتش، وستنادرد أند بورز، وذلك على الرغم من أن السعودية تحتل مركز أكبر منتج للنفط في العالم، ولديها من أساسيات الاقتصاد ما يجعلها أبعد ما تكون عن الأزمات التي يعيشها العالم، فضلاً عن أن لدى المملكة واحداً من بين أكبر عشرين اقتصادا في العالم.
ونقلت صحيفة "فايننشال تايمز" عن وزير المالية السعودي ابراهيم العساف قوله: "نحن نرى اقتصادات متقدمة مصنفة على أنها (AA) وبعضها تم خفض تصنيفه الى ما هو أدنى من ذلك، بينما الكثير من الأسواق الناشئة، بما فيها السعودية، تستحق أعلى مما هي مصنفة عليه في الوقت الراهن".
وتتمتع كل من السعودية وقطر بتصنيف (AA) من وكالة "ستاندرد أند بورز" للتصنيف الائتماني، وهو تصنيف أقل بدرجة واحدة من التصنيف الممتاز الذي يمثل أعلى تصنيف في العالم، إلا أن كلاً من البلدين، ومعهما العديد من الخبراء الاقتصاديين، يعتقدون أن كلاهما يستحقان تصنيفاً أعلى، خاصة مع خفض تصنيف بعض الاقتصادات الكبرى –بما فيها الولايات المتحدة وبريطانيا- اللذان يعانيان من مشاكل اقتصادية عميقة.بحسب الوطن
ونقلت الصحيفة البريطانية عن وزير المالية القطري يوسف كمال قوله "لدينا تاريخ يمتد ل37 عاماً"، مضيفاً: "لم نتعثر مطلقاً.. كنا نسدد ما يستحق علينا حتى في أصعب الأوقات".
لكن وكالات التصنيف الائتماني تقول إن المركز المالي ليس المحدد الوحيد لرفع تصنيف دولة ما أو خفضه، حيث قالت المديرة في "ستاندرد أند بورز" ديما جردانة: "إن المسألة ليست أموالاً فقط، لكن هناك العديد من القضايا النقدية والسياسية تلعب دوراً في عملية التصنيف الذي نمنحه للدول".
يشار إلى أن وكالة "فيتش" العالمية أبقت الشهر الماضي على تصنيفها الائتماني للسعودية عند (AA) لكنها رفعت نظرتها المستقبلية لاقتصاد المملكة من "مستقرة" الى "إيجابية".
ويوجه الكثير من الخبراء والمحللين الاقتصاديين نقداً لاذعاً لوكالات التصنيف الدولية التي يرى كثيرون أنها بالغت قبل الأزمة الاقتصادية العالمية في نظرتها الإيجابية ولم تصدر أية تحذيرات أو توقعات تتعلق بالأزمة التي أعقبت انهيار بنك "ليمان براذرز"، كما بالغت مجدداً بعد الأزمة في تصنيفاتها المتحفظة والسلبية.