أحمد المهدى: القانون لم يلزم بعرض اللائحة انتخابات الغرف والاتحاد على الجمعيات العمومية

شهد القطاع السياحى على مدار الأسبوع الماضى حالة من التوتر والقلق والاعتراض على اللائحة الجديدة لانتخابات الاتحاد والغرف السياحية التى أصدرها وزير السياحة يحيى راشد، وهو ما أدى لأول مرة فى تاريخ الانتخابات لعزوف العديد من الترشح للانتخابات اعتراضًا على بعض البنود التى جاءت باللائحة، وخوفًا من بطلان الانتخابات بعد أن تقدم العديد بالطعون عليها سواء بالقضاء المستعجل أو الإدارى لما تتضمنه من سلبيات عديدة على حد وصفهم.
وجاء نتيجة لعزوفهم عن الترشح وإغلاق باب الترشح دون اكتمال النصاب القانونى ومطالبهم بتأجيل الانتخابات وافق الوزير على مطلبهم بإرجاء إجراء الانتخابات إلى بعد عيد الفطر المبارك تلبية لرغبة العديد من المرشحين نظرًا لضيق وقت شهر رمضان وانشغالهم بمتابعة ذروة عمرة رمضان وكذلك قرعة الحج.
إلا أن تأجيل الانتخابات لم ينه الأزمة، بل زادت من حدتها اعتراضًا على اللائحة وبدأت بعض الأصوات تنادى بالانسحاب الجماعى من الانتخابات القادمة بسبب بنود اللائحة.
ولأننا كما تعودنا نطرح وجهات النظر المؤيدة والرافضة بحيادية حملنا كل اعتراضات المرشحين وأصحاب الخبرة فى العمل العام وطرحناها على المسئول القانونى الذى قام بوضع اللائحة المستشار أحمد المهدى، المستشار القانونى لوزير السياحة للرد على تساؤلات المعترضين وفك الاشتباك بالألغاز فى اللائحة الجديدة.
وكانت أولى النقاط المعترض عليها وجود «عوار» قانونى باللائحة وسيتم الطعن عليه لعدم عرضها على مجلس الدولة ما يؤدى إلى إلغاء الانتخابات.
قال المستشار أحمد المهدى: المادة 63 من قانون مجلس الدولة ينص على أن اللوائح الوزارية لا يتم عرضها على مجلس الدولة، ولكن تعرض اللوائح الصادر بها مرسوم من رئاسة الجمهورية وهذا نص قانون مجلس الدولة، وعكسها المادة 190 من الدستور حدوث عرض كل اللوائح على مجلس الدولة، ونحن فى اللائحة عملنا بنص قانون مجلس الدولة الذى كان من المفترض أن يعدل طبقًا للدستور.
وحول عدم عرض اللائحة الجديدة للانتخابات على الجمعية العمومية للغرف، أكد المستشار القانونى لوزير السياحة أن القانون لم ينص على عرض اللائحة على الجمعيات العمومية للغرف ولكنه نص على عرضها على اتحاد الغرف السياحية، فطبقنا القانون وتم عرضها على اتحاد الغرف السياحية الذى أبدى بعض الملاحظات وتم تعديلها، وإن كان رأى الاتحاد أيضًا غير ملزم لنا بنص القانون على حد تعبيره، مؤكدًا أن الجمعيات العمومية دورها محدد مع مجلس إدارة الغرفة وإبداء الرأى فى الميزانية ولا دخل لها بالتشريعات ولكن بنص القانون الاتحاد يعرض عليه شرط المؤهل العالى باللائحة، قال المهدى ليس من المنطقى وهذه وجهة نظر القطاع السياحى أن يكون من مدير نظام سياحى بالمليارات بدون مؤهل، فالمؤهل العالى يجعل لصاحبه الدراية والقوة وأضاف المهدى: لوائح الأندية الرياضية ينص على ذلك ورفض الطعن على هذا الشرط فالمبدأ ليس بالجديد وموجود فى جميع الهيئات.
وعن فرض خمسة آلاف جنيه شرطاً للترشيح قال المستشار القانونى لوزير السياحة الرسوم لا تفرض إلا بقانون، وهذه ليست رسوماً، ولكنها تكلفة الانتخابات، هذا ليس شرطاً جديداً ولكنها كانت من قبل محددة بثلاثة آلاف جنيه وتم رفعها إلى خمسة آلاف جنيه لعضوية مجلس الإدارة وثلاثة آلاف لمندوبى الجمعية لدى الاتحاد والمقصود بهذا الشرط للجديد فى التقدم للترشح.
وأكد «المهدى» أن هذه الأموال تدخل لحسابات الغرف ولا دخل للوزارة بها.
وجاء من ضمن الاعتراضات تخصيص ثلاثة مقاعد فقط لشركات السياحة الدينية التى يصل عددها 2500 شركة أكد المستشار الوزير أن من يقوم بالتنفيذ الفعلى للحج والعمرة ولا يقوم ببيع الحصص وعددهم لا يتجاوز 500 شركة فقط، موضحًا أن غرفة شركات للسياحة كلها وليست غرفة للسياحة الدينية وغرفة الشركات ترعى مصالح الشركات والأولى لها أن ترعى السياحة المستجلبة، فلا منطق لهذا الاعتراض على الإطلاق.
وأضاف المستشار القانونى: وبالنسبة للتصنيف فهذا كان يطبق منذ عام 2005 وعام 2008 والمحكمة ألغت هذا التصنيف وأقرت أن حق الوزير فى إصدار قرارات التمثيل الفئوى ولكن تم إلغاؤه بسبب عدم عرضه على الاتحاد فالتمثيل الفتوى سليم وحق للوزير ودون العرض على الاتحاد وإذا لم يوافق قراءة غير ملزم ولكن هو للعرض فقط دون إلزام.
وأشار المستشار القانونى بالنسبة لفنادق الأربع والخمس نجوم فلم يتم تغيير وتم عرض الأمر على القطاع والأغلبية وافقوا وطالبوا بعدم التغيير.
وبالنسبة لشرط 60 مليون حجم أعمال المرشح من ثلاث سنوات أكد المهدى أنه فى عام 2005 كان المطلوب 30 مليوناً عن كل سنة واحدة وهذا العام تم رفعها إلى 60 مليونًا فى ثلاث سنوات وذلك وفقًا لرأى القطاع وبموافقة بعض المستثمرين فنحن نبحث عن السياحة المستجلبة التى تحقق عائداً دولارياً للدولة.
وبسؤاله حول تصرف الوزارة حال عدم اكتمال النصاب القانونى للانتخابات المقبلة، أكد المهدى أن وزير السياحة سيقوم بالفعل بعرض الأمر على إدارة الفتوى بمجلس الدولة للاستفسار عن ذلك وكيفية استكمال العدد.
وبالنسبة لغرفة سياحة الغوص، أكد المستشار القانونى أنه طالما لم يتم صدور قرار بشأنها فتستمر إجراء انتخاباتها بالشكل القديم.
فى نهاية حديثه، أكد المستشار أحمد المهدى، أن وزير السياحة لم يتدخل فى أى من بنود اللائحة وتمت ما بين الرأى القضائى والاتحاد والقواعد السابقة واعتمدها الوزير فقط.
وعلى الجانب الآخر، نطرح آراء المعترضين على اللائحة الجديدة للانتخابات الجديدة للغرف والاتحاد التى أدت إلى إحجام البعض عن الترشح أو الانسحاب وهى تلك الاعتراضات التى طرحناها على المستشار القانونى لوزير السياحة، الخبير السياحى ناصر تركى، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، اعترض على انفراد الجهة الإدارية باللائحة دون عرضها على الجمعية العمومية للغرف لتكون معبرة عن رؤية القطاع الذى يحدد مصيره، مشيرًا إلى أن قانون الرياضة ترك الأمر للجمعيات العمومية لتحديد اللوائح وهذا فى الرياضة وليست مصالح ولا مستقبل دولة، كالسياحة التى هى قاطرة التنمية والمصدر الأول للدخل المصرى، فكان من باب أولى أن ترسل اللائحة إلى لجان تسيير الأعمال لتعرض على الجمعيات العمومية لمناقشتها، ثم رفعها للعرض على الاتحاد، ولكن ما حدث أدى إلى الإحجام عن المشاركة وهذا ليس معناه أننا على خلاف شخصى مع الوزير، ولكن خلاف مهنى فى المنهج والحوار.
وقال الخبير السياحى سيف العمارى الذى قام بسحب ترشحه: نحن نعمل بقوانين سياحية عوجاء منذ عام 1968 وهذا فى حد ذاته كارثة ولكن ما حدث مع اللائحة الجديدة للانتخابات وعدم عرضها على الجمعيات صاحبة الحق الأصيل لأخذ رأيها فى اللوائح لأنهم أدرى بمصالحهم ولا أحد غيرهم، ويكون دور الوزارة كجهة إدارية إشرافية فقط وتجاهل أصحاب المصلحة الذين هم الأساس أدى إلى إحجام الكثيرين من الترشح.
وفى السياق نفسه، قال باسل السيسى، الرئيس السابق للجنة السياحة الدينية بغرفة السياحة اللائحة الجديدة بها عوار قانونى لأنها لم تطرح للحوار المجتمعى ليكون هناك مشاركة فى إعدادها، كما أن الأخطاء الفنية والقانونية باللائحة لا تؤدى إلى التمثيل الصحيح للقطاعات بشكلها الكامل على سبيل المثال تخصص 4 مقاعد للشركات التى تحقق 60 مليوناً فى 3 سنوات وهذا يقتصر على عشرين شركة، فهل سيكون مجلس الإدارة عن عشرين شركة وفى الوقت نفسه تخصيص 3 مقاعد لعدد 2500 شركة عاملة فى السياحة الدينية اللائحة لا يجوز استمرارها بهذا الشكل وهو ما جعلنى رفعت دعوى قضائية بالطعن عليها.
ومن جانبه، قال هشام جبر، الرئيس السابق، لغرفة سياحة الغوص فقدمت مع آخرين بالطعن على اللائحة لإيقاف الانتخابات وإبطال اللائحة للعوار القانونى الموجود بها شكلًا وموضوعًا، خاصة أن هذه اللائحة الغربية لم تعرض على مجالس منتخبة لإبداء الرأى والقانون يلزم الوزير بعرضها على مجلس إدارة الاتحاد، فهذه اللائحة مصيرية ذات صفة تشريعية لتحديد محددات إطار العمل داخل الغرف والاتحاد ولا يجوز تعديلها فى غياب مجالس منتخبة إضافة لذلك اللائحة بها عوار قانونى ضخم فهى انتخابات تقام وفق أحكام هذه اللائحة سيتم الطعن عليها وسيكون الحكم ببطلانها مؤكداً، إضافة إلى أن هذه اللائحة لن يتم عرضها على مجلس الدولة، وهذا كاف لإسقاطها.
وفى السياق نفسه، قال الخبير السياحى على المنسترلى، رئيس فرع غرفة شركات السياحة بالإسكندرية: قررت عدم التقدم للترشح فى الانتخابات لعدم قناعتى باللائحة الجديدة وقمت بإقامة دعوى قضائية مع بعض الزملاء بالطعن عليها، خاصة أنها اللائحة نفسها التى سبق واعترضت عليها الجمعية العمومية للغرف والاتحاد فاللائحة بها سوء نية فكيف تنص على أن 2700 شركة يحدد لفئة معينة 4 مقاعد والباقى 2500 شركة ثلاثة مقاعد.
.. والمعترضون: لا تعبر عن رؤية القطاع وفى انتظار الحكم ببطلانها
وعلى الجانب الآخر، نطرح آراء المعترضين على اللائحة الجديدة للانتخابات الجديدة للغرف والاتحاد التى أدت إلى إحجام البعض عن الترشح أو الانسحاب وهى تلك الاعتراضات التى طرحناها على المستشار القانونى لوزير السياحة، الخبير السياحى ناصر تركى، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، اعترض على انفراد الجهة الإدارية باللائحة دون عرضها على الجمعية العمومية للغرف لتكون معبرة عن رؤية القطاع الذى يحدد مصيره، مشيرًا إلى أن قانون الرياضة ترك الأمر للجمعيات العمومية لتحديد اللوائح وهذا فى الرياضة وليست مصالح ولا مستقبل دولة، كالسياحة التى هى قاطرة التنمية والمصدر الأول للدخل المصرى، فكان من باب أولى أن ترسل اللائحة إلى لجان تسيير الأعمال لتعرض على الجمعيات العمومية لمناقشتها، ثم رفعها للعرض على الاتحاد، ولكن ما حدث أدى إلى الإحجام عن المشاركة وهذا ليس معناه أننا على خلاف شخصى مع الوزير، ولكن خلاف مهنى فى المنهج والحوار.
وقال الخبير السياحى سيف العمارى الذى قام بسحب ترشحه: نحن نعمل بقوانين سياحية عوجاء منذ عام 1968 وهذا فى حد ذاته كارثة ولكن ما حدث مع اللائحة الجديدة للانتخابات وعدم عرضها على الجمعيات صاحبة الحق الأصيل لأخذ رأيها فى اللوائح لأنهم أدرى
بمصالحهم ولا أحد غيرهم، ويكون دور الوزارة كجهة إدارية إشرافية فقط وتجاهل أصحاب المصلحة الذين هم الأساس أدى إلى إحجام الكثيرين من الترشح.
وفى السياق نفسه، قال باسل السيسى، الرئيس السابق للجنة السياحة الدينية بغرفة السياحة اللائحة الجديدة بها عوار قانونى لأنها لم تطرح للحوار المجتمعى ليكون هناك مشاركة فى إعدادها، كما أن الأخطاء الفنية والقانونية باللائحة لا تؤدى إلى التمثيل الصحيح للقطاعات بشكلها الكامل على سبيل المثال تخصص 4 مقاعد للشركات التى تحقق 60 مليوناً فى 3 سنوات وهذا يقتصر على عشرين شركة، فهل سيكون مجلس الإدارة عن عشرين شركة وفى الوقت نفسه تخصيص 3 مقاعد لعدد 2500 شركة عاملة فى السياحة الدينية اللائحة لا يجوز استمرارها بهذا الشكل وهو ما جعلنى رفعت دعوى قضائية بالطعن عليها.
ومن جانبه، قال هشام جبر، الرئيس السابق، لغرفة سياحة الغوص فقدمت مع آخرين بالطعن على اللائحة لإيقاف الانتخابات وإبطال اللائحة للعوار القانونى الموجود بها شكلًا وموضوعًا، خاصة أن هذه اللائحة الغربية لم تعرض على مجالس منتخبة لإبداء الرأى والقانون يلزم
الوزير بعرضها على مجلس إدارة الاتحاد، فهذه اللائحة مصيرية ذات صفة تشريعية لتحديد محددات إطار العمل داخل الغرف والاتحاد ولا يجوز تعديلها فى غياب مجالس منتخبة إضافة لذلك اللائحة بها عوار قانونى ضخم فهى انتخابات تقام وفق أحكام هذه اللائحة سيتم الطعن عليها وسيكون الحكم ببطلانها مؤكداً، إضافة إلى أن هذه اللائحة لن يتم عرضها على مجلس الدولة، وهذا كاف لإسقاطها.
وفى السياق نفسه، قال الخبير السياحى على المنسترلى، رئيس فرع غرفة شركات السياحة بالإسكندرية: قررت عدم التقدم للترشح فى الانتخابات لعدم قناعتى باللائحة الجديدة وقمت بإقامة دعوى قضائية مع بعض الزملاء بالطعن عليها، خاصة أنها اللائحة نفسها التى سبق واعترضت عليها الجمعية العمومية للغرف والاتحاد فاللائحة بها سوء نية فكيف تنص على أن 2700 شركة يحدد لفئة معينة 4 مقاعد والباقى 2500 شركة ثلاثة مقاعد.