مجلس النواب يوافق على قانون السجل التجاري وعقود المقاولات

وافق مجلس النواب رسميا على مشروع قانون السجل التجارى بعد مراجعته فى مجلس الدولة عملا لحكم المادة 175 من لائحة المجلس.
وقال الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للنواب، إنه ورد للمجلس خطاب رئيس قسم التشريع على مشروع القانون المشار اليه وجاء متفق مع مشروع القانون الذى وافق عليه المجلس مع إدخال تعديلات بسيطة عليه، وهو الامر الذى نظرت فيه اللجنة وأدخلت التعديلات المطلوبة.
كما وافق مجلس النواب على مشروع قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة.
وينص مشروع القانون في مادة النشر الأولى على سريان أحكام القانون على العقود القائمة والمبينة في المادة (1) من هذا القانون وقت العمل به والخاضعة للقانون المرافق والتي تأثرت بالقرارات الاقتصادية اعتبارا من أول شهر مارس 2016 حتى 31/12/2016 أيا كان تاريخ إبرامها وطوال مدة سريانها.
فى سياق أخر وافق مجلس النواب، على إحالة 3 اقتراحات بقوانين إلى اللجان النوعية المختصة، وفقا لما انتهت إليه تقارير لجنة الاقتراحات والشكاوى بالموافقة عليها وإحالتها للجان المختصة.
وشملت الاقتراحات بقوانين الاقتراح بقانون المقدم من النائب بسام فليفل، بشأن تعديل المادتين رقمى (1,2) من القانون رقم 84 لسنة 1986 بشأن الطرق العامة، ليحال إلى لجنة مشتركة من لجنتى النقل والمواصلات مكتب اللجنة التشريعية، واقتراح بقانون من النائب بسام فليفل بشأن تنظيم العمل بمستشفيات وزارة الصحة والذى يحظر الجمع بين العمل الحكومىة والخاص للأطباء، ليتم إحالته للجنة الشئون الصحية، والاقتراح بقانون المقدم من النائب سعيد العبودى بشأن تعديل المادتين 66 و70 من القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل، ليحال إلى لجنة الخطة والموازنة.
كما وافق البرلمان علي خطاب رئيس الجمهورية، بتعيين الدكتورة عادلة محمد عبد السلام رجب، للتعيين في منصب نائب وزير السياحة.
وأكد يحيي راشد، وزير السياحة، أن عادلة رجب، استاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وهي تعمل مستشارا لوزير السياحة منذ 10 سنوات ولها العديد من الأبحاث في المجال السياحي، وأشار الوزير إلي أن لها دورا بارزا في حركة النشاط السياحي.