قرر البرلمان برئاسة الدكتور علي عبد العال خلال الجلسة العامة للمجلس أهمها تعيين عادلة رجب نائبًا لوزير السياحة وكذلك إحالة 92 قرارًا برغبة من البرلمان للحكومة لتنفيذها، بالإضافة إلى رفض رفع الحصانة عن 3 نواب. تعيين عادلة رجب نائبًا لوزير السياحة وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال على خطاب رئيس الجمهورية بتعيين الدكتورة عادلة محمد عبد السلام رجب في منصب نائب وزير السياحة. وأكد يحيى راشد، وزير السياحة، أن عادلة رجب، أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، تعمل مستشارا لوزير السياحة منذ 10 سنوات ولها العديد من الأبحاث في المجال السياحي، مشيرًا إلى أن لها دورًا بارزًا في حركة النشاط السياحي.
إحالة 92 قرارًا أحال مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، 92 اقتراحا برغبة مقدمة من النواب، إلى الحكومة وتكليفها بتنفيذها، وتتعلق الاقتراحات ال92 بقضايا خدمية ما بين إنشاء وتطوير مستشفيات ومدارس، ورصف طرق وإقامة كباري وتوصيل صرف صحي وغاز طبيعي.
قانون السجل التجاري وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، بصورة نهائية على مشروع قانون السجل التجاري بعد مراجعته في مجلس الدولة عملا لحكم المادة 175 من لائحة المجلس. وأوضح الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب خلال الجلسة العامة، أنه ورد للمجلس خطاب رئيس قسم التشريع على مشروع القانون المشار إليه وجاء متفق مع مشروع القانون الذي وافق عليه المجلس، مع إدخال تعديلات بسيطة عليه، وهو الأمر الذي نظرت فيه اللجنة وقامت بإدخال التعديلات المطلوبة.
إحالة قانون حظر جمع العمل الحكومي والخاص للأطباء أحال مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، اقتراحا بقانون من النائب بسام فليفل، بشأن تنظيم العمل بمستشفيات وزارة الصحة، إلى لجنة الشئون الصحية، ويتضمن مقترح القانون حظر الجمع بين العمل الحكومي والخاص للأطباء. جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، وتم إحالة اقتراحين بقوانين إلى اللجان المختصة من بينها الاقتراح بقانون المقدم من النائب بسام فليفل، بشأن تعديل المادتين رقمي (1،2) من القانون رقم 84 لسنة 1986 بشأن الطرق العامة، ليحال إلى لجنة مشتركة من لجنتي النقل والمواصلات مكتب اللجنة التشريعية. وأحال البرلمان، الاقتراح بقانون المقدم من النائب سعيد العبودي، بشأن تعديل المادتين 66 و70 من القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل، ليحال إلى لجنة الخطة والموازنة.
قانون تعويضات عقود المقاولات وافق مجلس النواب رسميا في جلسته العامة، برئاسة الدكتور على عبد العال، اليوم، على مشروع قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة. وينص مشروع القانون في مادة النشر الأولى على سريان أحكام القانون على العقود القائمة والمبينة في المادة (1) من هذا القانون وقت العمل به والخاضعة للقانون المرافق والتي تأثرت بالقرارات الاقتصادية، اعتبارا من أول شهر مارس 2016 حتى 31 ديسمبر 2016 أيا كان تاريخ إبرامها وطوال مدة سريانها. ويقر القانون بإنشاء مجلس خاص بالتعويضات يكون مقره وزارة الإسكان.
رفض رفع الحصانة عن 3 نواب قرر الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، حفظ 3 طلبات لرفع الحصانة عن 3 من نواب المجلس. وأوضح على عبد العال، ورود 3 طلبات رفع الحصانة عن 3 نواب، مشيرًا إلى أن مكتب المجلس رأي عدم الموافقة عليها لعدم استيفائها المستندات اللازمة لعريضة الدعوى، وتم حفظ الطلب. ولم يفصح رئيس المجلس، عن أسماء النواب، الذين تسلم طلب بشأن رفع الحصانة عنهم.