"‬الوفد" وأحزاب المعارضة‮ يطالبون بإلغاء‮ "الطوارئ‮"‬

تطالب قوي‮ المعارضة الآن بإسقاط قانون الطوارئ الذي‮ أعاده الرئيس حسني‮ مبارك إلي‮ الحياة السياسية في‮ أعقاب اغتيال الرئىس السادات‮ (‬أكتوبر‮ 1981‮) ويظن كثيرون أن هذا المطلب الرئىسى الذي‮ يضعه المتفاوضون مع نائب الرئىس عمر سليمان حالياً‮ بين أهم ستة شروط لإنهاء اعتصام الثوار في‮ ميدان التحرير‮ - يظنون‮ - أن أحزاب المعارضة بمختلف أطيافها لم تطالب به من قبل،‮ وأن الشباب فقط هم الذين فجروا هذا المطلب الآن،‮ إلا أن الحقيقة والواقع‮ يؤكد أن عكس ذلك‮ (‬دون تقليل مما صنعه الشباب‮) فعلي‮ الرغم من استجابة أحزاب المعارضة لدعوة الحزب الحاكم للحوار حول القضايا المصيرية إيماناً‮ منها بمسئوليتها تجاه الشعب ورغبتها الجادة في‮ إخراج البلاد من أزمتها الطاحنة إلا أن الحزب الوطني‮ الحاكم صدم البلاد‮ يوم الأحد‮ 20‮ مارس‮ 1988،‮ وأقدم‮ - ممثلاً‮ في‮ حكومته‮ - علي‮ مد العمل بأحكام قانون الطوارئ لأكثر من ثلاث سنوات‮.. وضرب مبارك آنذاك أي‮ قبل‮ 23‮ عاماً‮ برفض المعارضة لهذا القانون عرض الحائط،‮ وهو ما دفعها إلي‮ إصدار بيان إدانة ورفض للقانون وقع عليه رؤساء ستة أحزاب‮ (‬يمثلون المعارضة آنذاك‮) وهم‮: فؤاد سراج الدين رئىس حزب الوفد،‮ إبراهيم شكري‮ رئىس حزب العمل،‮ لطفي‮ واكد أمين عام حزب التجمع،‮ أحمد الصباحي‮ رئيس حزب الأمة،‮ مصطفي‮ كامل مراد رئيس حزب الأحرار‮.‬
أجمعت أحزاب المعارضة علي‮ تصديها لقضية الديمقراطية والحريات السياسية،‮ وأكدت آنذاك أن إنهاء العمل بحالة الطوارئ‮ يمكن أن‮ يكون بداية إيجابية من جانب الحكومة وحزبها وخطوة جادة لاشتراك الشعب في‮ حل مشاكله التي‮ تزداد تفاقماً‮ يوماً‮ بعد آخر‮.‬
وجاء مد العمل بالقانون صدمة قوية أعلن علي‮ أثرها زعماء المعارضة والقوي‮ السياسية عزمهم علي‮ مواصلة العمل لتهدئة الرأي‮ العام حتي‮ يتوج كفاح الشعب بإلغاء حالة الطوارئ،‮ وإلغاء الأوضاع الاستثنائية وإجراء الإصلاحات الدستورية حتي‮ تعود الحياة الطبيعية إلي‮ البلاد،‮ وذلك انطلاقاً‮ من ثقتهم في‮ وعي‮ الجماهير وإحساساً‮ منهم بالرفض الشعبي‮ لحالة الطوارئ‮.‬
ووصفت المعارضة العمل بقانون الطوارئ مجدداً‮ بأنه استهانة بالرأي‮ العام الذي‮ أجمع علي‮ اختلاف انتماءاته السياسية علي‮ المطالبة بالمزيد من الديمقراطية والحريات السياسية وإلغاء حالة الطوارئ والعودة بالبلاد إلي‮ الحياة الطبيعية،‮ مشيرين إلي‮ أنه‮ يمثل إصراراً‮ من جانب الحكومة وحزبها علي‮ مواصلة سياسة المعاداة للديمقراطية لتغطية فشلها في‮ حل مشاكل الجماهير وتمهيداً‮ لاتخاذ قرارات اقتصادية تزيد من معاناة الشعب واعتبر أحزاب المعارضة تطبيق‮ »‬الطوارئ‮« مجدداً‮ دليلاً‮ قاطعاً‮ علي‮ أن الحكومة تشعر بعزلتها عن الأمة علي‮ الرغم من أغلبيتها البرلمانية المصطنعة التي‮ توصلت إليها بأساليب معروفة مطعون في‮ شرعيتها‮.‬
كما أنه برهان ساطع علي‮ أن الحكومة فقدت مصداقيتها أمام الشعب ونفت حوارها مع أحزاب المعارضة‮. وأضاف بيان رؤساء أحزاب المعارضة‮: »‬أن استمرار العمل بقانون الطوارئ لا‮ يمكن أن‮ يحقق الأمن والاستقرار‮.. فليس من المعقول أن تكون مدة الرئاسة الأولي‮ بأكملها للرئىس مبارك في‮ ظل حكم عرفي‮ ثم تفتتح المدة الثانية بثلاث سنوات أخري‮ من حكم العرف‮« وقال البيان‮: إن هذه الصورة الشاذة من الحكم الاستثنائى لا تحقق أمناً‮ ولا توفر استقراراً،‮ وإنما تؤجج التوتر والضيق‮. وأشار البيان إلي‮ أن جميع حوادث الإرهاب عبر التاريخ قد وقعت في‮ ظل الحكم العرفي،‮ كما أنها تحمي‮ أشد صور الفساد والنهب،‮ ولن تطفئ سخط الجماهير بل ستزيده اشتعالاً،‮ ولسوف‮ يفقد المواطنون البقية الباقية من السقوط بالانتماء والرغبة في‮ العمل والإنتاج،‮ وهي‮ فضلاً‮ عن ذلك ستزيد إحجام المستثمرين عن المشاركة في‮ معركة التنمية‮.‬
وأكد المجتمعون قبل ربع قرن من الزمان أن استمرار العمل بقانون الطوارئ لهو نذير بإقدام الحكومة علي‮ اتخاذ المزيد من العصف بالحريات،‮ وهو ما قد تحقق بالفعل طيلة حكم مبارك،‮ مما‮ يؤدي‮ إلي‮ سد القنوات الشرعية أمام العمل السياسي،‮ ويدفع المواطنين إلي‮ المزيد من الشعور بالإحباط والانعزال عن العمل العام،‮ ويفتح باب الفتنة والطائفية والتطرف واستشراء العنف والعنف المضاد‮.‬
وشدد رؤساء أحزاب المعارضة علي‮ أن استمرار قانون الطوارئ سيضعف من قدرة الشعب المصري‮ علي‮ مواجهة التحديات الخارجية والأخطار المحيطة بوطننا والعالم العربي،‮ مؤكدين أن فرض قانون الطوارئ طوال هذه المدة‮ (‬وهو نظام استثنائى بطبيعته‮) قد حوله من استثناء إلي‮ قاعدة،‮ مما‮ يشكل خروجا سافراً‮ علي‮ الدستور والقانون ويشكك في‮ مشروعية الحكومة‮.‬
وحمّل رؤساء المعارضة الرئىس مبارك مسئولية العواقب الوخيمة المترتبة علي‮ استمرار فرض الأحكام العرفية‮.. فالرئىس‮ يحكم الدستور المسئول عن تأكيد سيادة الشعب واحترام القانون وأحكام الدستور،‮ وهو الذي‮ يتولي‮ بحكم الدستور السلطة التنفيذية ويضع بالاشتراك مع مجلس الوزراء السياسة العامة للدولة‮.‬
يذكر هنا أن رؤساء أحزاب المعارضة في‮ ذلك الوقت‮ (‬الثمانينيات‮) وإحساساً‮ منهم بضرورة العمل الإيجابي‮ عقدوا سلسلة من الاجتماعات لتحديد الإجراءات الكفيلة بفضح مسلك الحكومة أمام الشعب،‮ واحتجب آنذاك عدد من صحف المعارضة‮ يوماً‮ لكل صحيفة علي‮ التوالي،‮ كما انسحب بعض نواب المعارضة من مجلسي‮ الشعب والشوري‮ خلال بعض الجلسات،‮ كما عقد رؤساء المعارضة مؤتمراً‮ جماهيرياً‮ أعلنوا خلاله المطالب والخطوات المتكاملة بتوسيع دائرة العمل ضد استمرار حالة الطوارئ،‮ وانطلقوا بمؤتمرات مماثلة في‮ جميع المحافظات شاركت فيها الأحزاب والقوي‮ السياسية الوطنية والشعبية‮.‬
ورغم كل هذه المطالبات والمؤتمرات لم‮ يستجب مبارك واستمر في‮ عناده،‮ واستمرت حكومته ونظامه في‮ إذلال الشعب المصري‮.‬