أطالب مجلس الشعب بسرعة إتخاذ القرار بالبدء في تنفيذ المشروع النووي المصري والمتمثل في إقامة من 4 – 8 محطات نووية لتوليد الكهرباء ( ومستقبلا لتحليل مياه البحر عند الحاجة ) وذلك علي كامل مساحة أرض الضبعة المخصصة بالقرار الجمهوري الصادر عام 1981 بهذا الشأن. إن أي تأخير في تنفيذ هذا المشروع سينجم عنه خسارة شهرية لا تقل عن 100 مليون دولار فقط بسبب فرق تكلفة الوقود النووي و تكلفة الوقود البديل . وكفانا تأخرا في المشروع أكثر من خمسين عاما وكفانا تغييرا في موقع المشروع من برج العرب في الستينات ،إلي سيدي كرير في السبعينات ثم إلي الضبعة في الثمامينات. والآن وبعد ثلاثين عاما من دراسات واستثمارات في أرض المشروع بالضبعة متمثلة في منشآت ومراكز تدريب وأجهزة رصد للتيارات البحرية والزلازل والرياح والمياه الجوفية وغيره., وللأسف الشديد تم تدمير كل هذه المنشآت والأجهزة والمعدات والتي قدرها المسئولون بما لا يقل عن الف مليون جنيه .. والآن وبعد خسارة مادية لا تقل عن 200 مليار دولار ( أو ما يعادل أكثر من بليون جنيه مصري ) فقط بسبب فرق تكلفة الوقود النووي عن الوقود البديل, علي مدي مدة الثلاثين عاما تأخيرا للمشروع, وذلك لايشمل حساب الخسارة الناجمة عن تصاعد أسعار المحطة النووية و الخسارة الناجمة عن تسرب الخبرات الفنية المصرية وعن ريادة مصر في المنطقة . والآن وبعد المضي قدما في تنفيذ المشروع وأثناء انتظار شرارة البدء لطرح المواصفات المعدة حاليا والمستوفاه لكل شروط المشروع الفنية والقانونية . والآن, وبعد كل ذلك نسمع, من يطالب ثانية بنقل المشروع من موقع الضبعة كمحاولة أخري لإجهاض المشروع . ونسمع من يقترح تقليص مساحة الأرض المخصصة للمشروع كمحاولة أخري لتحجيم المشروع في مجرد بناء محطة نووية واحدة وحرمان مصرمن إنشاء مدينة نووية كاملة تستوعب 4 – 8 محطات نووية وتستوعب الأنشطة المصاحبة لتشغيل المحطات النووية والخاصة بدورة الوقود النووي بدءا من تصنيع الوقود محليا وانتهاءا بتخزين الوقود المستنفذ بطريقة آمانة ومأمونة . لم أجد في حياتي دولة واحدة في العالم تقرر البدء في مشروع قومي واستراتيجي بها ويتلقفه أهلها بهذه المهانة ويطوحون به عاما بعد عام ومن موقع إلي موقع حتي ينتهي بها الأمر إلي الاعتماد علي الخارج في شراء الكهرباء كما نعتمد علي الخارج حاليا في استيراد القمح وليكتمل سلب الإرادة الوطنية فلا غذاء نكتفي به محليا ولا طاقة نعتمد عليها محليا .وكما قال الشيخ الشعراوي (رحمه الله) من لايملك فاسه لايملك رأسه لذا اطالبكم يا مجلس الشعب بالآتي : 1) سرعة إتخاذ القرار بالبدء في تنفيذ المشروع النووي المصري والمتمثل في إقامة من 4 – 8 محطات نووية لتوليد الكهرباء ( ومستقبلا لتحليل مياه البحر عند الحاجة ) وذلك علي كامل مساحة أرض الضبعة المخصصة بالقرار الجمهوري الصادر عام 1981 بهذا الشأنالتحقيق مع المتسبين في تدمير سور موقع الضبعة وسلب محتويات الموقع من أجهزة ومعدات . وأبواب وشبابيك وتوصيلات كهربية ونسف لمنشآت الضبعة . 2) التحقيق مع مروجي الإشاعات بعدم الجدوي من المشروع النووي ومروجي معلومات مغلوطة وخاطئةلأهل الضبعة مؤادها إصابتهم بالسرطان وتلوث مياههم الجوفية بالمواد المشعة , ومنهم الجيولوجي ومنهم الطبيبة ومنهم القانوني. وأكاد أجزم أن أيا منهم رأي أو زار مفاعلا نوويا في حياته أو أن يكون دارسا لأي من علوم الطاقة النووية... أرجو التحقيق معهم ومعرفة دوافعهم إلي ذلك وهل كان ذلك عن عمد منهم أم لا ؟ وإن كان كذلك فلماذا ؟ هل إبتغاء شهرة زائفة ؟ أم تلبية لرغبات أناس آخرين ؟ أم ابتغاء جائزة يطمعون فيها من دولة أجنبية تقدر ما يفعلونه وربما تشجعهم عليه؟ أم ماذا؟ . 3) إنصاف أهل الضبعة في تقدير وصرف التعويضات المناسبة لهم دون إفراط أو تفريط, وإن كانوا هم أول المستفيدين من إقامة المشروع سواء مباشرة بالعمل فيه أو بصورة غير مباشرة من الإستفادة من الأنشطة المصاحبة للمشروع من أسواق تجارية ومدارس وكليات جامعية ومراكز تدريب ومستشفيات ونهضة إجتماعية وإقتصادية شاملة . --------------- كاتب المقال حاصل علي جائزة الدولة التشجيعية في العلوم الهندسية عام 1986 وحاصل علي نوط الاستحقاق من الطبقة الاولي عام 1995 وحاصل علي جائزة نوبل عام 2005 ضمن مفتشى الوكالة الدولية للطاقة الذرية مناصفة مع الدكتور محمد البرادعي مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية في ذلك الوقت.
