البرنامج النووى المصرى.. هل آن أوان تنفيذه؟

إن مشروع المحطة النووية فى مصر لتوليد الكهرباء هو من أهم وأقدم مشاريع مصر القومية إن لم يكن أهمها، وأقدمها على الإطلاق، حيث ترجع أولى محاولات تنفيذ هذا المشروع إلى عام 1963، والذى بناءً عليه أنشئ قسم الهندسة النووية فى أوائل الستينيات فى جامعة الإسكندرية ليعمل خريجوه فى هذا المشروع مع بدء تشغيله، وشمل هذا المشروع إقامة محطة نووية بقدرة 150 ميجاوات كهرباء بموقع برج العرب (غرب الإسكندرية) وملحق بها مصنع للوقود النووى ومفاعل أبحاث بقدرة 40 ميجاوات حرارى.. وتوقف المشروع لأسباب سياسية.. وفى السبعينيات، وبعد زيارة الرئيس الأمريكى نيكسون لمصر كانت المحاولة الثانية وشملت إقامة محطة نووية بقدرة 600 ميجاوات كهرباء بموقع سيدى كرير(غرب الإسكندرية) وتوقف المشروع أيضا لأسباب سياسية.. ثم كانت المحاولة الثالثة والتى شملت إقامة محطة نووية بقدرة 900 ميجاوات كهرباء بموقع الضبعة (على بعد حوالى 150 كيلو متراً غرب الإسكندرية) وتوقف أيضا المشروع لأسباب داخلية وخارجية.
والآن نحن فى المحاولة الرابعة من محاولات تنفيذ مشروع المحطة النووية فى مصر، والتى شملت إنشاء محطة نووية بقدرة تتراوح من 900 إلى 1650 ميجاوات كهرباء بموقع الضبعة، وتم خلال هذه المحاولة الانتهاء من وضع المواصفات والشروط العامة والتعاقدية، والتى تمت مراجعتها من مجلس الدولة، وذلك تمهيداً لطرح المناقصة العامة لإقامة هذه المحطة. هذا كما أبدت العديد من الشركات فى الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وروسيا والصين وكوريا الجنوبية واليابان وغيرها الاستعداد للتقدم بعطاءاتها لإقامة هذه المحطة واستعدادها لتقديم حزم تمويلية لتنفيذ المشروع.. وكان مقرراً طرح هذه المواصفات فى مناقصة عامة فى شهر يناير2011، ولم يتم ذلك ونحن فى شهر مارس 2011، وذلك نظرا لظروف التغييرات الاجتماعية والسياسية الحالية. وأخشى ما أخشاه أن يكون مصير هذه المحاولة الرابعة لتنفيذ المحطة النووية الأولى كمصير المحاولات الثلاث السابقة، بل قد تكون الأخيرة، خاصة وأن الخبراء الوطنيين الذين ما زالوا على قيد الحياة ما زالوا آملين أن يقدموا شيئاً لوطنهم فى هذا المجال الحيوى قبل أن يتولاهم الله برحمته لن يكون بمقدورهم الاستمرار فى العطاء، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر.. ناهيك عن هجرة من هاجر منهم، ومن سيمتد بصره للعمل خارج حدود الوطن إذا لم يكتب النجاح لهذه المحاولة الرابعة.
أضف إلى ذلك تسارع دول العالم فى تبنى برنامج إقامة محطات نووية فى أراضيها، مما يقلل عند التأجيل من فرص مصر فى الحصول على عروض مميزة لإقامة المحطة النووية.
لقد تعرض موقع الضبعة من قبل لحملة شرسة للاستيلاء عليه من ذوى النفوذ بغية استغلاله لأغراض السياحة وبغية قتل هذا المشروع القومى.. والحمد لله باءت هذه المحاولات بالفشل بعد الحملة الوطنية المخلصة لوزارة الكهرباء والطاقة وهيئة المحطات النووية والعديد من الغيورين على مصلحة الوطن، وكذلك ما تم نشره من مقالات وحوارات على لسانى فى العديد من الصحف والمجلات المصرية والمقابلات التليفزيونية وحوارات ندوة ساقية الصاوى.
والآن هل ينجح البعض فى القضاء على المشروع ذاته بحجة أولويات إرساء الحياة السياسية، وتوفير حاجات الشعب الملحة من عمل وتعليم وإعاشة. إن هيئة المحطات النووية مدعومة من وزارة الكهرباء والطاقة جاهزة لطرح المناقصة اليوم قبل غد، وخاصة مع تنامى استقرار الحياة الاقتصادية والاجتماعية فى مصر، مما تأمن معه الشركات على استثماراتها فى مصر وعلى استمرارية تنفيذ المشروع.
إن ما أدعو إليه هو ألا تكون المرحلة الانتقالية الحالية هى الشماعة التى تصرفنا عن مشروع قومى لا بديل عنه وسعينا إلى تنفيذه من الستينيات من القرن الماضى ولا نزال.. وهو الآن مسألة حياة أو موت وكفانا تأخرا وتعطيلا أدى بنا إلى ما أدى إليه من هروب كوادرنا العلمية والفنية، ومن سبق دول العالم الأخرى لنا فى هذا المجال، وهى الدول التى بدأت معنا أو بعدنا، وكفانا نزيفا فى استهلاك بواقى البترول والغاز، والتى يجب أن تكون من حق الأجيال القادمة، والتى من الأفضل استخدام البديل النووى لها لتوليد الكهرباء فهى أرخص وأنظف للبيئة، إن كل شهر تأخير فى تشغيل المحطة النووية يكلف مصر حوالى مائة مليون دولار بسبب فرق تكلفة الوقود النووى عن تكلفة السولار أو الغاز الطبيعى، كما يقلل من فرص التعاقد، نظرا لزيادة الطلب العالمى على إقامة المحطات النووية. وكفانا تأخرا فى امتلاك هذه التكنولوجيا النووية الحيوية.. إن أى مزيد من التسويف فى تنفيذ هذا المشروع التنموى الهام هو جريمة فى حق الوطن وحق الأجيال القادمة، ويحرم مصر من أهم المشروعات الدافعة إلى التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية الشاملة والداعمة للصناعات المحلية والعمالة المصرية.
* كبير مفتشين بالوكالة الدولية للطاقة الذرية (سابقا) وخبير الشئون النووية والطاقة