فضيحة.. الحكومة تجسست على الاتصالات عبر النت

كشفت مجموعة حقوقية أمريكية تدعى "فري برس " عن قيام شركة أمريكية مقرها كاليفورنيا وتملكها شركة بوينج العالمية بمساعدة الحكومة المصرية في تتبع ومراقبة الاتصالات لا سيما محتويات البريد الإلكتروني ورسائل التويتر والفيس بوك.
والشركة المعنية اسمها "نيروس" متخصصة في أعمال الاستخبارات الإلكترونية وتعتبر الشركة المصرية للاتصالات ضمن عملائها.
وأكدت مجموعة "فري برس" أمس أنه يتم استخدام تقنية مراقبة عالية المستوى تسمي "دي بي آي" وهي تقنية متقدمة تسمح للحكومة المصرية بالتنصت على الاتصالات وتعقب مستخدمي الهواتف المحمولة ومعرفة أماكنهم بل ومعرفة الرسائل النصية ومراجعتها. وتوفر تلك التقنية إمكانية التحكم في وقراءة البريد الإلكتروني حتى بعد إزالته والإطلاع على الملفات المرفقة. كما مكنت تلك التقنية الحكومة المصرية من مراقبة المكالمات الهاتفية التي تتم عبر الهواتف المشغلة بواسطة الإنترنت.
وقال تيموثي كار مدير حملة "فري برس" إن ما تشهده مصر هو مثال مرعب للكيفية التي يمكن بها للحكومة إساءة استخدام قوة التكنولوجيا، معتبرا أن ذلك يمثل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان وللخصوصية.
من المعروف أن وكالة الأمن القومي الأمريكي تستخدم كذلك أنظمة شركة نيروس وتحديدا تلك التقنية لمراقبة الاتصالات عبر الإنترنت. وقد طالبت حملة "فري برس" الكونجرس الأمريكي بوضع معايير شفافة لحماية حقوق الخصوصية وعرقلة استخدام هذه التقنية الجديدة والتي تستخدم أيضا لعرقلة إرادة الشعوب نحو الديمقراطية كما حدث في الحالة المصرية حيث تحكمت الدولة في الإنترنت والاتصالات.
جدير بالذكر أن شركة "نيروس" تأسست عام 1997 بواسطة أوري كوهي والذي كان مسئولا عن برامج لتطوير ما يعرف ب " نيروس إنسايت" وهو برنامج يعتمد على استخدام أنظمة كمبيوتر عملاقة تستخدمها وزارة الأمن القومي وأجهزة أمريكية أخرى في عمليات تتبع شاملة وهائلة الحجم لكافة الاتصالات الإلكترونية وغير الإلكترونية التي تعتمد الإنترنت في استخداماتها وهو ما جعل جمعيات حقوقية تنتقدها بشدة وتتهمها بتعقب ومراقبة المواطنين والشركات ومراقبتهم بشكل دائم.
من المعروف أيضا أن الشركة ذاتها كانت ضالعة في تشغيل أنظمة مماثلة لشركات هواتف أمريكية تجارية ومنها شركة إيه تي أند تي الأمر الذي أدى إلى مواجهات قضائية حيث أقام حقوقيون دعاوى قضائية ضد هذه الشركة.