الاستثمار تقدم مقترحًا بتعديلات فى قانون الشركات إلى مجلس الوزراء

اكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار و التعاون الدولي أن التعديلات المقترحة على قانون الشركات الحالى تأتى فى إطار تحسين ترتيب مصر فى التقارير الدولية وتحسين البيئة التشريعية والتنفيذية لمناخ الاعمال فى مصر .
وأضافت نصر أنها أصدرت القرار رقم 94 لسنة 2017، الخاص بإجراء تعديل فى اللائحة التنفيذية لقانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة حيث نص القرار بأن يُستبدل بنص الفقرة الثالثة من المادة (203) من اللائحة، النص التالي، "ويتم النشر أو الاخطار قبل الموعد المقرر لاجتماع الجمعية الأول ب (21) يوماً على الأقل، وقبل موعد الاجتماع الثاني في حالة عدم أكتمال النصاب بسبعة أيام على الأقل"
وأوضحت الوزيرة، بإن التعديل يأتي في إطار اهتمام الدولة بتحسين مركز مصر في التقارير الدولية ذات الارتباط بمناخ الاستثمار لما له من اثر ايجابي على تشجيع وجذب الاستثمار المحلي والعربي والاجنبي، مشيرة إلى أنه من الاصلاحات المطلوبة إلا تقل المدة المنقضية بين نشر الدعوة للجمعية العامة للشركة وانعقاد اجتماع الجمعية عن (21) يوما على الاقل، وحيث إن المادة (203) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات بمصر قد حددت المدة ب (15) يوما.
وأضافت نصر أن التعديل يوصي بمنهجية حماية حقوق الأقلية الصادرة عن البنك الدولي حيث سيؤدي تعديل المادة (203) إلي منح مصر تقدما في ترتيب مؤشر سهولة الاعمال، كما يأتى في إطار الجهود التي تبذل لتعزيز حوكمة الشركات والإفصاحات المرتبطة بها، وكذلك العمل على تحسين مركز مصر في التقارير الدولية ذات الارتباط بمناخ الاستثمار، ومن بينها تقرير ممارسة الأعمال الذي يصدر عن البنك الدولي والمتضمن عشرة مؤشرات، تشمل مؤشرا لبيان مدى توافر الإطار التشريعي لحماية الأقلية من المستثمرين، بالإضافة إلى تقرير التنافسية الذي يصدر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، فضلاً عن تهيئة الإطار القانوني لتوفير بعض المجالات ذات الارتباط بتشجيع وجذب الاستثمارات وتيسير مزاولة النشاط.
وأشارت الوزيرة، إلى أنه تم إحالة مقترح متكامل بتعديلات بقانون الشركات الحالي إلى مجلس الوزراء، رقم 159 لسنة 1981، موضحة أن الوزارة لن تدخر جهدا لتطوير البنية التشريعية و التنفيذية لمناخ الاعمال في مصر .