إحالة مقترح بتعديلات في قانون الشركات الحالي إلى مجلس الوزراء

أصدرت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي القرار رقم 94 لسنة 2017، الخاص بإجراء تعديل في اللائحة التنفيذية لقانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة.
ونص القرار بأن يُستبدل بنص الفقرة الثالثة من المادة (203) من اللائحة، النص التالي، "ويتم النشر أو الإخطار قبل الموعد المقرر لاجتماع الجمعية الأول ب (21) يوماً على الأقل، وقبل موعد الاجتماع الثاني في حالة عدم اكتمال النصاب بسبعة أيام على الأقل".
وأوضحت الوزيرة، بأن التعديل يأتي في إطار اهتمام الدولة بتحسين مركز مصر في التقارير الدولية ذات الارتباط بمناخ الاستثمار لما له من أثر إيجابي على تشجيع وجذب الاستثمار المحلي والعربي والأجنبي، مشيرة إلى أنه من الإصلاحات المطلوبة إلا تقل المدة المنقضية بين نشر الدعوة للجمعية العامة للشركة و انعقاد اجتماع الجمعية عن (21) يومًا على الأقل، وحيث إن المادة (203) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات بمصر قد حددت المدة ب (15) يومًا.
وذكرت الوزيرة، أن التعديل يوصي بمنهجية حماية حقوق الأقلية الصادرة عن البنك الدولي؛ حيث سيؤدي تعديل المادة (203) إلي منح مصر تقدمًا في ترتيب مؤشر سهولة الأعمال، كما يأتى في إطار الجهود التي تبذل لتعزيز حوكمة الشركات والإفصاحات المرتبطة بها، وكذلك العمل على تحسين مركز مصر في التقارير الدولية ذات الارتباط بمناخ الاستثمار، ومن بينها تقرير ممارسة الأعمال الذي يصدر عن البنك الدولي والمتضمن عشرة مؤشرات، تشمل مؤشرًا لبيان مدى توافر الإطار التشريعي لحماية الأقلية من المستثمرين، بالإضافة إلى تقرير التنافسية الذي يصدر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، فضلاً عن تهيئة الإطار القانوني لتوفير بعض المجالات ذات الارتباط بتشجيع وجذب الاستثمارات وتيسير مزاولة النشاط.

وأشارت الوزيرة، إلى أنه تمت إحالة مقترح متكامل بتعديلات بقانون الشركات الحالي إلى مجلس الوزراء، رقم 159 لسنة 1981، موضحة أن الوزارة لن تدخر جهدًا لتطوير البنية التشريعية والتنفيذية لمناخ الأعمال في مصر.