جولة الصحف.الأعضاء يؤدون اليمين اليوم فى أولى جلسات برلمان الثورة

تعقد اليوم أولي جلسات مجلس الشعب بعد الثورة في دور الانعقاد العادي الاول لعام 2102 حيث يتضمن جدول أعمال الجلسة الافتتاحية 3 جلسات حيث تخصص الجلسة الاولي لإجراء انتخاب رئيس المجلس بعد ان يؤدي الاعضاء اليمين الدستورية، حيث رشح حزب الحرية والعدالة الجناح السياسي لجماعة الاخوان المسلمين صاحب الاغلبية بالمجلس د. محمد سعد الكتاتني لمنصب رئيس المجلس.
كما تخصص الجلسة الثانية لإعلان نتيجة انتخاب رئيس المجلس وإجراء انتخاب وكيلي المجلس.. حيث رشح حزب النور السلفي أشرف ثابت عضو الهيئة العليا للحزب لمنصب وكيل المجلس عن الفئات كما رشح حزب الوفد النائب عبدالعليم داود لمنصب الوكيل عن العمال، كما ستخصص الجلسة الثالثة لإعلان الفائزين بمنصب الوكيلين وتشكيل المجلس الجديد حسبما ذكرت صحيفة "الاخبار".
وسيرأس جلسة الإجراءات أكبر الاعضاء سنا وهو د. محمود السقا عضو الهيئة العليا لحزب الوفد ويساعده اصغر الاعضاء سنا وهي النائبة المعينة ماريان ملاك. ومن جانبه اكد النائب المستقل محمد العمدة انه سيتم تشكيل كتلة للمستقلين داخل المجلس سيرأسها النائب المستقل عمران مجاهد كما سيتولي النائب الاخواني حسين ابراهيم الكتلة البرلمانية لنواب الحرية والعدالة.
لا رجعة عن إنشاء أول محطة نووية بالضبعة
أكدت حكومة الإنقاذ برئاسة الدكتور كمال الجنزوري انه لا رجعة عن انشاء أول محطة نووية مصرية في موقع الضبعة وان هذا القرار سيؤكده مجلس الشعب في دورته المقبلة، موضحة ان التعدي عمل غير قانوني علي أي شبر من ارض الدولة ومنها ارض المحطة بالضبعة وان الاعتداء لا ينشئ أي وضع قانوني وانه سيتم تطبيق القانون بكل حسم صرحت بذلك السيدة فايزة أبوالنجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي في مؤتمر صحفي عقب اجتماع لجنة تشغيل الطاقات الانتاجية المعطلة برئاسة الجنزوري.
ومن جانبه, أكد الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة أن أرض المشروع النووي بالضبعة تم تخصيصها عام2891, وأنه لا مجال لتقنين أوضاع غير قانونية.
وأوضح أنه تمت دراسة المواقع ووجد أنه الأفضل وتم إعداد المواصفات للطرح عالميا, ومن المقرر طرح موضوع المحطة النووية علي مجلس الشعب, مشيرا إلي أن ما يحدث الآن هو تصرف من الطامعين من بعض المستثمرين حسبما ذكرت صحيفة "الاهرام".
وأشار إلي أنه تم إصدار قانون التشريع النووي لأول مرة في مصر, يحكم كل الجهات العاملة في المجال النووي, ويضم موادا مغلظة للعقوبات, وتم الاسترشاد في وضعه بأكثر من22 دولة, كما تم تطوير الكوادر البشرية والاتفاق مع الدول المنتجة لهذه التكنولوجيا.
وأكد يونس أن ما سرق من أرض الضبعة من مواد مشعة لا يشكل ضررا مادام لم يفتح أو يكسر, وقال: إن ما ترجوه الوزارة هو الإحاطة بأن الأنابيب ومحتويات خزينة المصادر المشعة غير ذات قيمة مادية, ولكن تشكل ضررا عند فتحها أو كسرها.
وأوضح يونس أن المحطة ستراعي جميع شروط السلامة والصحة, وأنه سيلحق بها مدينة سكنية, موضحا أنه لو كانت هناك خطورة من المشروع ما تقرر إنشاء المدينة السكنية.
"التحرير" يرفض ميداليات "العسكرى" ويصفها ب"استغفال للشعب".
تزايدت أعداد المعتصمين بميدان التحرير، أمس، فى ثالث أيام الحداد على أرواح الشهداء، ووصل عدد الخيام إلى 25، معلنين استمرارهم حتى تسليم السلطة للمدنيين، وتحقيق باقى أهداف الثورة.
وأكد عدد من المعتصمين رفضهم بيان المجلس العسكرى، الذى أعلن فيه عن منح ميدالية 25 يناير لمصابى الثورة، ووصفوه بأنه "استغفال للشعب".
وقالوا: "نرفض البيان، لأن قيمتنا ليست ميدالية بجنيه ونصف الجنيه، ونحن لسنا فى أوليمبياد حتى نحصل على ميداليات".
وعلى صعيد الاحتفال بالذكرى الأولى ل25 يناير، أعلن الاتحاد العام للثورة، فى بيان له، عدم المشاركة فيه ووصفه بأنه التفاف وانقضاض على باقى المطالب. وقال إن أعضاء الاتحاد وهم 7 ائتلافات - سيشاركون فى المظاهرات.
فى المقابل، أعلنت أحزاب "الوفد" و"التجمع" و"المصرى الديمقراطى" الاحتفال بالذكرى. وقال حسام الخولى، سكرتير مساعد حزب الوفد: "يجب أن نحتفل بما تحقق، وأهمه انتهاء حكم جمال مبارك وأحمد عز لمصر"، فيما أعلن حزب "المصريين الأحرار" أنه سيشارك ليس بصيغة الاحتفال، وإنما للدعوة لاستكمال الثورة حسبما ذكرت الصحيفة.
من جانبها، أعلنت القوى السياسية المشاركة فى مؤتمر "الشعب يستمر فى ثورته"، مساء أمس الأول، عن وثيقة التحرير لإعلان مبادئ ومطالب 25 يناير، واعتبروها جزءاً من الدستور غير قابلة للنقض من أى جهة. وتضمنت الوثيقة 14 بنداً رئيسياً، أهمها أن المصريين جميعاً أحرار متساوون فى الحقوق والواجبات والحريات دون تمييز بسبب الدين أو الجنس أو الانتماء الإقليمى أو الطبقى، وكرامتهم غير قابلة للانتهاك، والدولة المصرية مدنية ديمقراطية، السلطة فيها للشعب، وحرية العقيدة مكفولة، ولكل مصرى الحق فى التعليم.
2000 جنيه الحافز الشهرى لتكليف الأطباء بالمحافظات النائية
قرر د. كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء بالاتفاق بين وزارتي الصحة والمالية دعم العلاج المجاني بمبلغ 500 مليون جنيه خلال الستة أشهر القادمة لعدد من المستشفيات لتوفير الأدوية والمستلزمات لتقديم الخدمات التي لا يشملها نظام العلاج علي نفقة الدولة بالإضافة للمخصصات القديمة وهي 350 مليون جنيه إلي جانب تخصيص 70 مليون جنيه من ميزانية الوزارة لتوفير بعض الأجهزة البسيطة اللازمة لتقديم الخدمة الطبية بالإضافة للعلاج علي نفقة الدولة والمخصص له 2 مليار و500 مليون جنيه.
وأعلن د. فؤاد النواوي وزير الصحة والسكان انه تم إدخال بعض التعديلات الجوهرية علي نظام التكليف لجذب الأطباء والفريق الطبي للعمل بالمحافظات النائية والحدودية سوهاج وقنا والأقصر وأسوان وشمال وجنوب سيناء ومرسي مطروح والبحر الأحمر والوادي الجديد فقد تقرر منح المكلفين من الفريق الطبي بهذه المحافظات أكثر من 2000 جنيه حوافز شهرية و4000 جنيه بدل سكن سنويا إذا لم يكن له سكن يتبع الوزارة و500 جنيه سلفة عند استلامه للعمل تسدد علي 12 شهرا بخلاف بدلات الانتقال والوجبات الجافة حسبما ذكرت صحيفة "الجمهورية".
وأوضح حصول المكلف في هذه المحافظات علي حوافز خاصة بالدراسة العليا حيث يستطيع تسجيل نيابة طب الأسرة فور تكليفه وبعد سنة في باقي الدراسات سواء الزمالة أو غيرها علي أن يكون التدريب والدراسة داخل المحافظة التي يعمل بها.