الأكلة الشعبية تتحول إلى وجبة صعبة المنال كيلو الشبار الأخضر يقفز إلى 50 جنيهاً بالشوى.. والبورى وصل 70 جنيهاً التجار يشكون من الركود.. والصيادون يتحججون بغلاء السلع الأخرى القرصنة تجبر الصيادين على عدم الخروج للبحر خوفاً من البلطجية.. وعمال المراكب يطالبون دائماً بزيادة الأجور لم يعد السمك أكلة المصريين الشعبية، وتحول إلى وجبة صعبة المنال، بعد أن قفزت أسعاره وتضاعفت فى شهور معدودة، ولم يعد لها كما يقول «الدمايطة» كبير.. ورغم الركود الذى تشهده أسواق الأسماك بشكل عام، إلا أن الناس مجبرة على الشراء، حيث لا يزال السمك هو البروتين الأرخص للغلابة، عند مقارنته بأسعار الدواجن واللحوم. «الوفد» ذهبت إلى دمياط، لتقف على أسباب جنون أسعار الأسماك، وتبين أن التصدير بالتهريب وارتفاع أسعار الدولار، إضافة إلى موسم الهجرة ومنع الصيد فى مناطق معينة كان من أهم الأسباب. ورغم أن دمياط تمتلك الأسطول الأكبر فى صيد الأسماك بعزبة البرج بنسبة 75%، وكذلك وقوعها على ساحل البحر الأبيض المتوسط واشتراكها فى جزء كبير من بحيرة المنزلة، وكذلك مرور نهر النيل بها، إلا أنها تعانى من ارتفاع رهيب فى الأسعار، حيث لا تخلو موائد الأسر الدمياطية من وجبة الأسماك التى تتناسب فى كثير من الأحيان مع دخل معظم البيوت، وتتميز أسماك دمياط بتنوعها وجودتها، حيث يعمل أكثر من 50 ألف عامل من أبنائها فى الصيد، لكن الأشهر الماضية شهدت أسعار الأسماك ارتفاعاً غير مسبوق، حتى تحولت الوجبة الشعبية بالمحافظة إلى وجبة صعبة المنال ومرهقة لميزانية الأسرة بشكل كبير، و«الوفد» تجولت فى أسواق دمياط لاستطلاع آراء المواطنين والصيادين وتجار الأسماك حول أسباب تلك الظاهرة. وكان سوق الأسماك بدمياط لوقت قريب يشهد استقراراً نسبياً، حتى أشهر قليلة بدأت الأسعار فى الارتفاع بالتزامن مع موجة غلاء الأسعار، وتأثرت سوق الأسماك بارتفاع أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء لأن الكثير من المواطنين يعتبر أكلة السمك هى الملاذ الوحيد فى ظل ارتفاع أسعار اللحوم للكثير من الأسر، ولاسيما أن الأسماك تحظى بشعبية كبيرة لدى المواطن الدمياطى. مؤمن السعيد مهندس زراعى قال ل«الوفد»: زمان كنا لما يكون الحال ضيق شوية ويقولوا فى البيت هناكل إيه النهاردة ومفيش فلوس فتلاقى الكل يقول سمك وخلاص، لأن تنوع الأسماك وكثرتها فى البلد كان بيخلى فرصة لكل الناس تاكل سمك وتتبسط، ولكن بصراحة اللى بنسمع عليه النهاردة ده حاجة العقل مش مستوعبها خالص، يعنى اللى عاوز ياكل شبار أخضر صغير الملقب بالبلطى الصغير يلاقى ثمن الكيلو 45 جنيهاً، يضاف إليها 4 جنيهات للشوى، يعنى كيلو شبار أخضر بالشوى ب50 جنيهاً ولسه مجبش باقى المطلوب، و«لا البورى والجران اللى أسعارهم بقت حاجة صعبة جداً، البورى الصغير يبدأ من 40 جنيهاً وصولاً إلى 60 و70 جنيهاً، دا كتير جداً على الناس، أمس كان كيلو السردين ب12جنيه، السردين ده بجد كان أكل أكتر الناس الغلابة، النهاردة ثمنه 35 جنيه، إذا من لديها أربعة أولاد محتاجة تجيب على الأقل كيلو ونص ب50جنيه ولسه الشوى والخضرة وباقى التجهيزات، فمن أين نوفر كل ذلك. وأضاف مصطفى يونس موجة بالتربية والتعليم وتاجر أسماك يقول إن السمك يعتبر الأكلة الشعبية رقم واحد لدى الدمايطة، ومن أجل ذلك نحرص على توفير الكثير من الأصناف التى نستطيع بها أن نلبى طلبات معظم الزبائن، لكن ارتفاع أسعار الأسماك فى الآونة الأخيرة جعل الطلب قليلاً نسبياً على شراء الأسماك، وأشار يونس إلى أن أسعار الأسماك شهدت ارتفاعاً تدريجياً بدأت منذ ثلاثة أشهر حتى وصل لذروته الآن لأن كيلو البورى مثلاً كنا نبيعه ب25 جنيهاً فى المتوسط، ووصل الآن إلى 40 وخمسين جنيهاً بحسب الحجم، ويوجد سهيلى لا يمكن بيعه بأقل من 120 جنيهاً للكيلو، حيث كان سعره قبل الزيادة 40 جنيهاً، حتى البلطى تجاوزت أسعاره الحد لأنها كانت تتراوح بين 8 إلى 12 جنيهاً للكيلو والآن تتراوح بين 30 جنيهاً و50 جنيهاً. ويتابع قائلاً: وصل سعر الدنيس متوسط الحجم إلى 100 جنيه للكيلو وكبير الحجم من 120 إلى 150 جنيهاً للكيلو، والجمبرى الصغير يبدأ من 70 جنيهاً حتى 500 جنيه للكيلو، والبربونى يبدأ من 70 جنيهاً إلى 130 جنيهاً، والبلطى يبدأ من 40 جنيهاً للصغير حتى 60 جنيهاً للكبير، والبورى من 35 جنيهاً حتى 70 جنيهاً، والمرجان يبدأ أسعاره من 35 جنيهاً حتى 70 جنيهاً، والسردين البلدى ب35 جنيهاً. ويعترف يونس بأن الأسعار مرتفعة عن معدلها الطبيعى، ويرجح يونس أن يكون السبب أسعار السولار التى أجبرت أصحاب المراكب على رفع أسعار السمك كمان سيارات النقل التى تنقل الأسماك، حيث يعمل محركها بالسولار وأصحابها رفعوا الأجر، بالإضافة إلى الصيادين كانوا ممنوعين من الصيد فى البحر فى أشهر وقف الصيد، يعنى الصياد عاوز يعوض الفترة اللى قعدها، بالإضافة إلى اللحوم بأنواعها أسعارها ارتفعت. وتقول أميرة رجب (موظفة): الكثير من الموظفين يعتمدون على السمك يمكن 3 مرات فى الأسبوع، وكنا بنقول أكلة مريحة بنطلب السماك ونقوله على طلبنا وهو يشوى وبعد الشغل بفوت أجيبه ثم أطهى الأرز ويوم ويعدى، لكن النهاردة اليوم ده بقى مش بيعدى كدا أقل أكلة سمك النهاردة بتتكلف 80 جنيهاً ثمن السمك بس غير الأشياء الأخرى مثل الأرز والسلطات... إلخ، لأن الأسعار بقت نار، بصراحة يعنى اللى كنا بنجيبه بأربعين جنيهاً النهاردة بنجيبه بستين جنيهاً، البلطى اللى كان ب15جنيهاً وكان زى الفل النهاردة ثمنه 50 جنيهاً ومتعرفش تتكلم كلمة مع السماك، وتضيف: أكلة السمك اللى كانت ملاذنا للهروب من الغلاء بقت فى حد ذاتها عبئاً على الأسر وسط الغلاء إللى إحنا عايشين فيه. كما أن الجمبرى الصغير يبدأ من 80 جنيهاً حتى 150 جنيهاً، أما المتوسط والجامبو من 300 إلى 500 جنيه للكيلو، والبربونى يبدأ من 35 جنيهاً حتى 80 جنيهاًن والبلطى يبدأ من 30 جنيهاً للصغير 50 إلى 60 جنيهاً للكبير، والبورى من 25 جنيهاً حتى 70 جنيهاً، والمرجان تبدأ أسعاره من 35 جنيهاً حتى 70 جنيهاً، والسردين البلدى كان ب20 جنيهاً، الآن أصبح سعره 40 جنيهاً ويا ريته موجود، وتعترف بأن الأسعار مرتفعة عن معدلها الطبيعى. ويؤكد محمد الجوادى، تاجر أسماك بمدينة فارسكور، أن سعر سمك البلطى ارتفع بشكل كبير جداً ليصل الكيلو إلى 50 جنيهاً بعد أن كان ب12 جنيهاً، ما أصاب السوق بحالة من الركود، مضيفاً اللى كان بيشترى 2 كيلو بقى بيشترى كيلو بس، ويشير الجوادى إلى أن أسعار السمك ليس لها علاقة بحركة البيع والشراء، لكن هناك عوامل أخرى، من بينها تصدير كميات كبيرة، موضحاً رغم وقف التصدير مؤخراً بقرار سيادى من الرئيس عبدالفتاح السيسى، لكنه جاء متأخراً، إلا أن ارتفاع أسعار السولار وأزمات الصيادين من العوامل الأساسية فى ارتفاع أسماك البلطجى، حيث كان التصدير يباع كيلو البلطى بحوالى 13 دولاراً أى ما يعادل مصرى 235 جنيهاً، وهذا يعنى أن المكسب فى الكيلو 200 جنيه، ونمى إلى علمى أن التاجر يتحصل على 40 إلى 60 ألف جنيه أسبوعياً مكسباً ويرجع السبب إلى ارتفاع الأسعار. وأوضح الجوادى إحنا عاوزين سعر السمك ينزل، إحنا بقينا نجيب نصف كمية اللي كنا بنستخدمها، ويؤكد أن سمك البلطى يتم تصديره إلى عدد من دول الخليج وخاصة الأردن ومن الأردن إلى إسرائيل، ما أدى لزيادة سعره، والحمد لله أنه تم وقف تصديره بقرار سيادى من رئيس الدولة الرئيس عبدالفتاح السيسى، ولكن ما زال الوضع كما هو والأسعار تعلو يوماً بعد يوم بشكل مخيف، وواصل الحديث عبدالسلام القاضى موظف حول ما أشيع عن أن أحد أسباب ارتفاع الأسماك، وتصديرها بالفعل يتم تصدير كميات كبيرة من الأسماك إلى دول عربية وأجنبية، حيث يحصل التجار على الأسماك من الصيادين ويقومون بتصديره للاستفادة من فروق السعر. وأضاف القاضى قبل ما تحاسبوا الصيادين شوفوا الأسعار بقت بكام دلوقتى، لافتاً إلى أن المركب يستهلك فى المرة الواحدة للصيد سولار ب500 جنيه، بخلاف تكلفة طعام ومبيت العمال، التى قد تصل ل1000 جنيه، إضافة إلى غلاء باقى المستلزمات، ورغم وقف التصدير، إلا أن ارتفاع أسعار الأسماك كما هى وأصبح حديث المواطن المطحون هناكل إية. أما السيد موسى صياد فيقول إن ارتفاع أسعار السولار وعدم سهولة الحصول عليه وارتفاع أسعار باقى السلع أدى إلى ارتفاع أجر العمال على المراكب والتضييق الذى تمارسه السواحل فى أحيان كثيرة أدى إلى إحجام الكثير من أصحاب المراكب عن الخروج لعرض البحر للصيد، وهناك أيضاً عدم الشعور بالأمان من قبل أصحاب المراكب والصيادين بسبب القرصنة الخارجية التى تمارس على مراكب الصيد سواء من الدول المجاورة أو غيرها، حيث تم إجبار بعض المراكب على دخول مياه إقليمية لدول أخرى حتى نقع تحت طائلة قانونها ولا نجد أى نجدة من الدولة وتتركنا للتفاوض، كما حدث من قبل، وأضاف نتعرض أحياناً لبلطجة داخلية ونحن فى عرض البحر أمام سواحلنا من قبل عاطلين ونضطر لدفع أموال للحفاظ على سلامة المراكب والصيادين كل هذا يتم تحميله على ثمن الأسماك فيؤدى إلى ارتفاع كبير، لكن إن عادت الأمور إلى طبيعتها وعاد الأمن والانضباط، فإن المؤكد أن الأسعار ستعود إلى نصابها، أما أنور إبراهيم أحد المواطنين فيقول إن ارتفاع أسعار الأسماك فى هذه الأيام سابقة لم نشهدها من قبل، ويقول كنا نشترى كيلو البلطى فى المتوسط ب10جنيهات، لكن الوقتى علشان تجيب كيلو بلطى متوسط الحجم تبقى بتتكلم في 30 أو 50 جنيهاً، وطبعا اللى أسرته 5 أو 6 أفراد محتاج مش أقل من 2 كيلو يعنى تكلفة عالية ده، فضلاً عن أنه لو حب يجيب بورى مثلاً الكيلو سعره بقى أكثر من 40 جنيهاً فى المتوسط، يعنى المواطن الغلبان اللى كان بيعتبر أن أكلة السمك موفرة بالنسبة له أصبحت عبئاً عليه. وأرجع أن تجار السمك وأصحاب مراكب الصيد بدمياط أن الأسباب الرئيسية لارتفاع أسعار الأسماك، هى إعادة تصديرها للخارج، مما تسبب فى تضاعف أسعار الأسماك فى بلد السمك التى تطل على البحر المتوسط، ويؤكد أسامة الصياد، تاجر أسماك بسوق القنطرة بدمياط، أن الأسعار بالفعل مبالغ بها وهى أضعاف الثمن الحقيقى للأسماك، لأن السبب هو قيام تجار بجمع الأسماك ثم تخزن وتصدر إلى دول الأردن ولبنان بعد مرور الأسماك من نويبع بجنوب سيناء براً، وتنتهى الرحلة إلى دولة إسرائيل، وهذا هو السبب الحقيقى لارتفاع الأسعار، ورغم توقف التصدير، إلا أن الأسعار ما زالت تكوى مواطنى دمياط. وأشار الصياد إلى أن الأسعار الحالية تسبب ارتفاعها فى انتشار حالة الركود، ونحن طالبنا بضرورة وقف تصدير الأسماك، وأن يتم منع التصدير لأنه ليس من الطبيعى أن دولة تستورد السمك يقوم أشخاص داخلها بتصدير السمك إلى الدول المجاورة من أجل الاستفادة من الدولار لأنهم يحصلون على أسعار ما يصدرونه بالدولار ويوجد سماسرة تصدير منتشرين حالياً فى أسواق أسماك دمياط وهم السبب الرئيسى فى الكارثة الخاصة بارتفاع الأسعار. ويؤكد أننا كنا نعتمد خلال الفترة الماضية على الأسماك كبديل للحوم والدواجن المرتفع أسعارها، أما الآن فنحن فى موقف صعب، فالأسماك تضاعف أسعارها بشكل مرعب وغير مبرر ولا ندرى ما هو الحل. ويكشف حسام وفدى، رئيس جمعية الصيادين بعزبة البرج أن ارتفاع أسعار الأسماك له عدة أسباب من بينها هو التلوث ببحيرة المنزلة، والذى تسبب فى انخفاض المخزون السمكى، بجانب أن ارتفاع أسعار الوقود رفع أسعار الأسماك، وأشار وفدى إلى أن المزارع العملاقة الخاصة بالأسماك التى اقتربت الدولة من الانتهاء من معظمها حالياً ستوفر كميات كبيرة تكفى السوق المصرى من الأسماك قريبا، وأولى هذه البشائر أسماك المزارع السمكية بقناة السويس الجديدة، وأشار إلى إرسال عشرات الشكاوى لنواب دمياط، خاصة اللواء محمد الزينى رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب ورئيس الغرفة التجارية من تجار الأسماك بمحافظة دمياط من أجل طلب إحاطة بوقف التصدير، بالإضافة إلى عدة، مذكرات إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة ومحافظ دمياط، يطالبون فيها بإصدار قرار بوقف تصدير أسماك المزارع والبحر المتوسط، بعد أن تسبب التصدير فى تضاعف أسعارها بالأسواق. وأكد تجار الأسماك فى المذكرة المرسلة لمجلس الوزراء أن تصدير السماسرة للأسماك الصغيرة والمطلوبة شعبياً، تسبب فى ارتفاع أسعارها بأضعاف ثمنها الحقيقى، وحرمان أعداد كبيرة من المواطنين من الأسماك بسبب المغالاة فى الأسعار، مشيرين للمطالبة بوقف تصدير الأسماك والحمد لله تم وقف التصدير، لكن ما زالت الأسعار كما هى، وأضاف: يرى متخصصون فى تجارة الأسماك والصيد أن ارتفاع أسعار الأسماك يعود إلى عدة أسباب أهمها التصدير إلى الخارج وزيادة أسعار الأعلاف وارتفاع تكاليف المزارع وموسم التكاثر ونوات الشتاء، فضلاً عن جشع التجار، مشير إلى ضرورة تدخل الحكومة لدعم الأعلاف السمكية من خلال الرقابة على تسعيرة الأسماك ولا تترك الأمور للتجار. وأشار جمال محمود صاحب مزرعة سمكية إلى أن ارتفاع تكاليف المزارع مثل القيمة الإيجارية من الثروة السمكية والعلف والعمالة والسولار وغيرها من المستلزمات اضطرهم لرفع الأسعار، موضحاً أن أقل مزرعة بها 8 أحواض وكل واحد منها يحتاج إلى 5 أطنان علف كحد أدنى بتكلفة 6 آلاف جنيه للطن، أى تحتاج المزرعة إلى 150 كيلو من العلف يومياً داعياً الدولة للاهتمام ببحيرة المنزلة من خلال استكمال أعمال التطوير بها والقضاء على ظاهرة صيد الذريعة، حتى تسترد عافيتها وتعود كما كانت من قبل المصدر الأول لتوريد الأسماك ولفت محمود إلى أن ارتفاع الأسعار دمر صناعة الأسماك بالمحافظة، ويجب أن يكون هناك دور كبير للحكومة بتلك الأمور من خلال الرقابة على تسعيرة الأسماك ولا تترك الأمر للتجار، مشيراً إلى أنه يجب تقليل الجمارك على علف الأسماك والحيوانات المستورد من الخارج. وعلق شيخ صيادى عزبة البرج بدمياط، محمد عضمة، أن هناك عدة أسباب لزيادة أسعار الأسماك، منها ارتفاع أسعار الثلج، وأعلاف الأسماك، والإقبال المتزايد على الأسماك نتيجة ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، حيث يتم تخزين كميات كبيرة من الأسماك، وألمح إلى أن فتح باب التصدير قلل المعروض فى الأسماك، وأثر على الأسماك الطازجة والمجمدة، ورفع أسعارها بنسبة تتراوح بين 45% و50% وطالب بزيادة عدد المزارع السمكية لتخفيف الضغط على المصايد وزيادة المفرخات، وتقنين عملية الصيد الجائر، حتى يتوافر لمراكب الصيد كميات الأسماك المطلوبة، مؤكداً أن أسعار الأسماك ستنخفض خلال الشهر الحالى، وطالب بضرورة التفات الدولة للتوسع فى إنتاج الأسماك، متابعاً: كلما زاد المعروض من السمك قل السعر، موضحاً أن سبب زيادة أسعار السمك البلطى هو تصديره إلى الخارج، والذى أدى إلى قلة عرضه بالأسواق، لافتاً إلى أن هامش ربح التاجر هو الاستفادة من فرق أسعار الدولار لكل كيلو سمك، منوهاً بأن الغرفة التجارية تسعى لزيادة إنتاج الأسماك، وأكد أن تعويم الجنيه ليس السبب فيما تشهده الأسواق حالياً، خاصة أن عمليات الاستيراد تراجعت بعد القرارات الأخيرة المقيدة للاستيراد, ولكن السبب الرئيسى هو عملية تصدير الأسماك البلطى والبورى التى يقبل عليها المواطنون المصريون إلى الدول العربية كالأردن والسعودية ولبنان, إضافة إلى فتح باب التصدير لتركيا. وأضاف لابد من تشكيل مجلس الوزراء لجنة لحل أزمة الثروة السمكية من خلال تطهير البحار والبحيرات الموجودة فى مصر وتطويرها والتصدى لعمليات الصيد الجائر والتلوث، ويضيف: من غير المعقول أن يكون لدى مصر هذا الكم الهائل من البحيرات وبحرين ولا تستفيد منها لسد احتياجاتها. وأوضح أن مشروعات المزارع السمكية شىء جيد ولكن لا يجب الاعتماد عليها بشكل كبير، خاصة أن الأسماك المنتجة منها ذات تكلفة، فالأعلاف التى يتم وضعها للأسماك مكوناتها مستوردة بالعملة الصعبة، وبالتالى فهى عكس الأسماك التى يتم اصطيادها من البحر أو البحيرات التى لا تتكلف أى شىء لأنها تتغذى بشكل طبيعى دون تدخل. وأكد أن أسعار الأسماك زادت بشكل جنونى ولن تنخفض الأسعار، إلا بعد تطوير وتحديث البحيرات والبحرين الأبيض والأحمر وتطهيرها من الملوثات، مؤكداً أن عمليات الصيد الجائر أدت لتراجع الإنتاج مع زيادة الطلب، الأمر الذى أدى لزيادة الأسعار بشكل جنونى.
