تعرضت مصر ضمن 99 دولة لهجمة إلكترونية قبل يومين، واستهدفت آلاف الحواسيب الخاصة بمؤسسات حكومية وغير حكومية. وقالت وكالة يوروبول «الشرطة الأوروبية» فى بيان لها أن هجمات القراصنة حدثت بمستوى لم يسبق له مثيل فاخترقت كيانات مهمة كوزارة الداخلية الروسية، وهيئة السكك الحديدية الألمانية ومنظومة الرعاية الصحية فى بريطانيا. وبينما تتعرض الدول لمخاطر حروب الفضاء الإلكتروني، تعانى مصر ضعف الميزانيات المخصصة لتأمين قواعد البيانات والمعلومات، والتراخى فى سن قانون يحارب الجريمة الإلكترونية. وأكد مراقبون- تحدثوا ل«الوفد»- أن هجمات القرصنة الإلكترونية تهدد الأمن القومى المصرى وسط وضع إقليمى مضطرب، مقللين من جدوى سن قانون محلى للجريمة الإلكترونية فى ظل صعوبة الوصول للمتورطين فى هذا النوع من الجرائم. ودعوا إلى ضرورة الاهتمام بزيادة ميزانيات تأمين وحماية حواسيب الجهات الحكومية، خاصة السيادى منها، لضمان عدم اختراق وتدمير قواعد البيانات الخاصة بها. وقال تادرس قلدس تادرس، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن البرلمان ينتظر انتهاء الحكومة من إعداد مشروع قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية الذى سيُجرم الهجمات والمواقع المشبوهة. وأضاف «تادرس» أن الهجمات الإلكترونية تهدد المجتمع كله على جميع الأصعدة، مشيرا إلى أنها تشكك المواطن فى حكومته ومؤسساته والسلطة الحاكمة، وفى كل ثوابته. أما الدكتور محمد أبوقريش، رئيس جمعية مهندسى الاتصالات، فأكد أن سن تشريعات لمواجهة الجريمة الإلكترونية غير كافٍ للحماية من القرصنة. وأكد أنه عادة لا تتوصل الجهات الأمنية إلى المتورطين فى الهجمات الإلكترونية وبذلك فلن يكون للقانون فائدة كبيرة فى الحد من هذه النوعية من الجرائم». وأكد الدكتور أحمد مختار، خبير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ضرورة اتباع وسائل حماية كافية داخل المؤسسات الحكومية لضمان عدم اختراق حواسبها من قبل القراصنة الذين يسعون لتسريب البيانات وتدميرها. وأوضح ضرورة عدم استخدام الموظفين الحكوميين أية مواقع مشبوهة أو غير مضمونة إلى جانب عدم استعمال أية أجهزة من خارج المؤسسات التى يعملون بها، لافتاً إلى أهمية ربط كل الحواسب داخل المصالح الحكومية بنظام داخلى واحد منفصل عن النظام الخارجى للحماية من أية هجمات إلكترونية.
