ن.تايمز:الاقتصاد يهدد مستقبل الديمقراطية بمصر

أكدت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن الأزمة الاقتصادية التي تواجها مصر الجديدة أخطر مما يتوقع الجميع، وتهدد بشكل قوي انتقالها إلى الديمقراطية، خاصة أن الاقتصاد والأوضاع المعيشية الصعبة التي يعيشها أغلب المصريين كانت أحد أهم الأسباب الرئيسية للثورة.
وقالت الصحيفة خلال العام الماضي منذ الإطاحة بالرئيس حسني مبارك، واجهت مصر العديد من التحديات من بينها وحشية الحكومة العسكرية ضد المحتجين والمؤيدين للديمقراطية، وصعود الإسلاميين في الانتخابات، إلا أن الازمة الاقتصادية التي تتفاقم الآن تهدد الآمال في مستقبل ديمقراطي.
وأضافت لقد انخفضت احتياطيات البلاد من العملة الأجنبية من 36 مليار دولار إلى نحو 10 مليار دولار فقط، ويمكن أن ينفد تماما بحلول مارس القادم، العملة تحت ضغط شديد، وتعاني من انخفاض حاد في سعر الصرف يمكن أن يجلب اضطرابات مؤلمة وتضخم كبير، البطالة بين الشباب بلغت حوالي 25 %، وهي حالة خطرة، حيث 60 % من المواطنين هم تحت سن 30.
وتابعت المصريون يريدون فرص العمل والتعليم ويكون لهم رأي في الحكم، والكثير غاضبون بسبب سيطرة العسكر الاستبدادية، وسيكونون غاضبين أكثر إذا بقيت الأوضاع الاقتصادية تزداد سوءا، إنهم ليسوا وحدهم الذين لهم مصلحة في النجاح، فمصر هي رابع أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط، نجاحها أو فشلها سيكون له تأثير كبير على المنطقة وخارجها.
وأوضحت إن حكام مصر العسكريين يدركون الآن أن هناك تهديد كبير يواجه الاقتصاد، وفي مايو الماضي رفضوا قرض ب3.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، قائلين إنه يشكل تعديا على سيادة مصر، والواضح أنهم يريدون المال، ولكن من دون شروط بمعنى لا إجراءات إلزامية أو تدابير تقشفية، مثل خفض دعم الوقود والغذاء.