لجنة الانتخابات الفرنسية تطالب بعدم تداول وثائق حملة ماكرون

أثارت قضية القرصنة الإلكترونية التي تعرضت لها الحملة الانتخابية لمرشح الوسط للرئاسة الفرنسية، إيمانويل ماكرون، جدلًا واسعًا في فرنسا.
وطلبت اللجنة الانتخابات في فرنسا، في بيان لها اليوم السبت، عدم تداول محتويات عملية القرصنة، من قبل وسائل الإعلام وفي مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب الحصول عليها بشكل غير قانوني ودخول البلاد في فترة الصمت الانتخابي.
وقال الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند، في تصريح صحفي عقب مشاركته اليوم في باريس بمعرض باسم "الكنوز الإسلامية في أفريقيا"، إن "التحقيقات ستأخذ مجراها في مضمون التسريبات التي استهدفت حملة ماكرون الانتخابية".
وأعلن مركز الحملة الانتخابية للمرشح ماكرون، اليوم، تعرض الحملة لقرصنة إلكترونية ضخمة.
وقال المركز في بيان، إن "منفذي القرصنة الإلكترونية، خلطوا الوثائق الحقيقية للحملة بأخرى مزيفة، ثم عمدوا إلى تسريبها ونشرها على شبكة الإنترنت".
وأشار المركز إلى أن "القراصنة يهدفون إلى إلحاق الضرر بماكرون قبيل الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها غدًا الأحد".
وذكرت تقارير إعلامية أن هناك توقعات بسرقة القراصنة عشرات آلاف البيانات من البريد الإلكتروني لفريق ماكرون الانتخابي.
يذكر أن شركة الأمن اليابانية "تريند ميكرو"، اتهمت في تقرير نشرته نهاية أبريل الماضي، روسيا بمحاولة شن عملية قرصنة تستهدف حملة "ماكرون"، وتعزيز الفرص أمام منافسته زعيم حزب الجبهة الوطنية، مارين لوبان.
ويستعدّ الفرنسيون لاختيار رئيسهم الجديد، خلفًا ل"أولاند"، ضمن الجولة الثانية للاقتراع، غدًا الأحد، والتي يتنافس فيها ماكرون ومرشحة اليمين المتطرف، مارين لوبان.
وكان "فيك هاكبورد" الخبير الأمني في شركة "ترند مايكرو" الرائدة في مجال الأمن، قال في وقت سابق إن حملة ماكرون تعرضت لهجوم قراصنة يعملون لصالح الاستخبارات الروسية، الأمر الذي أكّده مركز الحملة.